مجلس الأمن يسعى للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف النار بغزة

المشروع في نسخته الأخيرة 'يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان' الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن 'يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار'، كما 'يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن'.

يسعى مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الإثنين، إلى تبني نص يطالب بـ'وقف فوري لإطلاق النار' في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا 'فوريا' لإطلاق النار في غزة، ربطا بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد 32226 شخصا في غزة، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة بغزة الأحد.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح 'وقف إطلاق النار' في قرارات الأمم المتحدة، وقد عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدع بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ'نفاق' الولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي يطرح للتصويت، اليوم الإثنين، هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب فشل آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس 'نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده'.

والمشروع في نسخته الأخيرة 'يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان' الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن 'يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار'، كما 'يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن'.

وفقا لإسرائيل، خطف نحو 250 شخصا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضا إلى 'إزالة كل العوائق' أمام المساعدات الإنسانية، التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يتمكن مجلس الأمن المنقسم بشدة، سوى من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من أصل ثمانية مشاريع طرحت للتصويت.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، عبر منصة إكس 'رغم المأساة التي تتكشف أمام عيوننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال'.

وأضاف 'هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان'.

وأكدت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لفرانس برس أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.