منظمة دولية: إسرائيل تغلق معظم تحقيقات جرائم الحرب دون محاسبة

اتهمت منظمة 'العمل ضد العنف المسلح' (AOAV)، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معظم التحقيقات في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة دون توجيه اتهامات، ما يعكس، وفقًا لها، نمطًا ممنهجًا للإفلات من العقاب.

ونقلت صحيفة الغارديان عن المنظمة قولها إن نحو 90% من التحقيقات التي فُتحت منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2025، أُغلقت دون نتائج أو ظلت معلّقة. وتشمل هذه التحقيقات مجازر موثقة، من بينها استهداف طابور للمدنيين أثناء توزيع الدقيق في غزة في فبراير 2024، أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيًا، وغارة على مخيم رفح في مايو 2024 أودت بحياة 45 شخصًا.

من جهته، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول إن 'معظم التحقيقات لا تزال جارية'، مؤكدًا التزامه بالقانونين الإسرائيلي والدولي، وأن 'كل شكوى تمر بعملية مراجعة أولية، وفي بعض الحالات يُفتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية'.

وشمل التقرير 52 حالة أعلنت فيها (إسرائيل) نيتها التحقيق في أحداث ميدانية، أدّت إلى استشهاد 1303 فلسطينيين وإصابة نحو 1880 آخرين في غزة والضفة الغربية. وأكدت المنظمة أن حالة واحدة فقط أدت إلى إدانة جندي بالسجن سبعة أشهر بعد اعتدائه على معتقلين فلسطينيين.

ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، مقتل سبعة من موظفي منظمة 'وورلد سنترال كيتشن' في غارة جوية في أبريل 2024، والتي وصفها الجيش بـ'الخطأ الجسيم'، بينما شككت المنظمة في مصداقية التحقيق السريع الذي أعقب الحادث.

وبحسب المنظمة، فإن معظم التحقيقات تشهد تباطؤًا وغموضًا متزايدًا، رغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين. وتشير إلى أن 46 قضية لا تزال معلّقة، منها أربع حوادث خلال يونيو الماضي فقط، استشهد فيها فلسطينيون أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.

وتتعارض إحصاءات الجيش الإسرائيلي مع بيانات المنظمة، إذ أشار الجيش إلى فتح 74 تحقيقًا جنائيًا حتى أغسطس 2024، بينها قضايا تتعلق بسوء معاملة معتقلين، وسرقة ذخيرة، واستخدام مفرط للقوة، وتدمير ممتلكات دون مبرر عسكري.

وتقول المنظمة إن نمط الإفلات من العقاب يطغى على تعامل (إسرائيل) مع الانتهاكات الجسيمة، بينما لا تزال المحاسبة غائبة رغم الأدلة المتزايدة على وقوع جرائم بحق المدنيين في غزة.