دراسة لمعهد الأمن القومي الإسرائيلي: الجيش في أزمة غير مسبوقة بسبب الحرب 

ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أصدر معهد دراسات الأمن القومي في “إسرائيل” دراسة جديدة تكشف عمق الأزمة الداخلية التي عصفت بالمؤسسة العسكرية والمجتمع “الإسرائيلي” منذ هجوم 7 أكتوبر، واصفة إياها بانهيار استراتيجي متعدد الأبعاد يطال الأداء العسكري، واللحمة المجتمعية، والشرعية السياسية، وفعالية الردع. وتوضح الدراسة أن جيش الاحتلال، رغم تفوقه التكنولوجي والاستخباراتي المزعوم، ظهر في اللحظة الحرجة كجهاز مترهل وفاقد للجاهزية، ما أدى إلى انكشاف العمق “الإسرائيلي” وسقوط ما تبقى من “أسطورة الردع” أمام المقاومة.

تؤكد الدراسة أن الهجوم المفاجئ وقع في لحظة انقسام داخلي غير مسبوقة، إذ كانت المؤسسة العسكرية تعاني من تسييس مفرط بفعل خطة “الإصلاح القضائي”، ما أدى إلى تمرد داخل صفوف الاحتياط وامتناع بعض الطيارين والضباط عن الخدمة. هذه الأزمة، التي حوّلت الجيش إلى ساحة صراع أيديولوجي، أضعفت قدرته على العمل كجهاز جامع، وقلّصت من كفاءته العملياتية. لم يعد “جيش الشعب” يجمع مكوناته، بل أصبح مرآة للانقسام السياسي والاجتماعي، وسط تصدعات أفقية وعمودية تهدد تماسكه كليًا.

على الجبهة الداخلية، تشير الدراسة إلى أن مشاعر 'التكاتف الجمعي' التي برزت في الأيام الأولى للحرب تلاشت سريعًا، ليعود الانقسام إلى الواجهة، ويتحول الصراع إلى سجال داخلي حول المسؤوليات والإخفاقات. اتُهمت الحكومة بالتقصير، كما تراجعت الثقة في الرواية الرسمية للجيش، وبدأت موجة شكوك تتسع بين الجمهور، ما أدى إلى فقدان الحافز المجتمعي لدعم العمليات العسكرية الجارية. ومع تصاعد الخطاب الشعبوي، بات القرار العسكري خاضعًا لاعتبارات سياسية، ما انعكس سلبًا على فعالية الأداء الميداني، وأدى إلى تآكل في الحوكمة وتفكك تدريجي في العقد الأخلاقي الذي يربط الجيش بالجمهور.

رغم استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياط، تُظهر الدراسة أن هذا الرقم أخفى وراءه أزمة في استدامة الجهد البشري. فقد عانى كثير من الجنود من الإرهاق النفسي والجسدي، وسط غياب واضح للدعم أو الخطط الميدانية. تراكمت شكاوى بشأن ظروف الخدمة، بينما بدأ بعضهم يعلن نيته عدم العودة مستقبلًا، في إشارة إلى فقدان المعنى والثقة. ويبرز هذا الوضع خطورة الانكشاف البشري في حال اندلاع جبهة ثانية، ما يضعف قدرة الجيش على الصمود في مواجهة متعددة الجبهات.

في السياق المجتمعي، تتطرق الدراسة إلى أزمة تجنيد الحريديم، التي برزت مجددًا خلال الحرب، وسط شعور متزايد لدى الجنود بأن هناك فئة ديموغرافية كاملة لا تشارك في الأعباء. أكثر من نصف “الإسرائيليين” يرون أن إعفاء الحريديم يضعف دافعية القتال، ويكشف عن أزمة هوية. فالجيش الذي يُفترض أن يمثل الجميع، بات يواجه تساؤلات وجودية حول من يُقاتل ومن يُمثله. وتكشف هذه المعادلة أن القرارات العسكرية لا تُتخذ بمعزل عن الحسابات السياسية والدينية، ما يضعف السيادة على المؤسسة الأمنية المركزية في “إسرائيل”.

تُسلط الدراسة الضوء على قضية الأسرى “الإسرائيليين”، الذين تحوّلوا إلى رمز لفشل منظومة الحماية. فبعد إدراج ملفهم ضمن أهداف الحرب، سرعان ما تراجع في سلّم الأولويات. ومع توالي الأنباء عن مقتل بعضهم، تصاعد غضب الأهالي واندلعت احتجاجات ضد الجيش والحكومة. وبدل أن يُظهر الجيش قدرته على استعادة جنوده، تعمّقت أزمة الثقة والمصداقية، ما شكّل ضربة أخلاقية للمؤسسة التي طالما ادعت الحماية. وتبرز هنا هشاشة العقد المعنوي بين الجيش والمجتمع، وهو أحد أعمدة الصمود التقليدي في “إسرائيل”.

ترصد الدراسة أيضًا التناقض في مشاركة النساء في الجيش. حيث ترفض القيادة العسكرية توسيع مشاركتهن في الوحدات القتالية الخاصة، بذريعة ضعف الأداء. ويعكس هذا الموقف تغلغل القوى الدينية المتطرفة داخل المؤسسة، حيث تُقدّم الاعتبارات الأيديولوجية على الكفاءة. ما يجعل الجيش يظهر كمؤسسة محافظة، متخلفة عن تحولات المجتمع، وعاجزة عن التكيف مع معايير الحداثة القتالية.

على مستوى الكوادر، تسجّل الدراسة ما يشبه “هروبًا نخبويًا” من الخدمة الدائمة، لا سيما في وحدات السايبر والتكنولوجيا. يعود ذلك إلى ضعف الحوافز، وغياب التقدير، وتنامي الشعور بعدم المعنى. مع كل ضابط يغادر، يتآكل التفوق النوعي الذي استند إليه الجيش طويلاً في تغطية هشاشة موارده البشرية. وبدون هذه النخبة، يصبح الأمن السيبراني والاستخباري موضع شك، وهو ما يُعد مؤشراً استراتيجياً على تراجع القدرة على خوض حرب متعددة الأبعاد.

تعالج الدراسة أيضًا فشل حكومة الاحتلال في إدارة ملف الإخلاء الداخلي، لا سيما في الشمال والنقب، حيث ترك آلاف المستوطنين في مراكز مؤقتة لشهور، دون خطة لإعادتهم أو تعويضهم. هذا الإهمال يكسر الرابط النفسي بين المواطن ومؤسسات الاحتلال، ويزعزع الأساس العقائدي الذي قامت عليه “إسرائيل” ككيان يوفر الحماية. حين يشعر المستوطن أنه مكشوف، يفقد الجندي الدافع، وتنهار الجبهة الداخلية.

تتوقف الدراسة عند أزمة في الرواية الإعلامية، مشيرة إلى أن بيانات الجيش لم تعد تحظى بالثقة، وبدأ الجمهور يعتمد على مصادر خارجية، بما فيها روايات “العدو”. هذا التآكل في المصداقية يُضعف قدرة الجيش على خوض الحرب النفسية، ويُحوّله إلى مؤسسة معزولة عن الواقع. كل تناقض بين التصريحات والحقائق يعمّق فجوة الثقة، ويُظهر أن الجيش لم يعد يملك السيطرة المعنوية على جمهوره.

وتُقرّ الدراسة بأن “إسرائيل” تشهد تراجعًا جذريًا في فعالية الردع. فالهجمات على غزة لم تُنه قدرات المقاومة، ولم تمنع تمدد الجبهات. لم يعد الخصوم يهابون التهديد، بل يتوسّعون في نشاطهم. وحين يتآكل الردع، تبدأ الحروب الاستنزافية، وتسقط “الميزة النوعية”. تخلص الدراسة إلى أن أزمة الجيش أعمق من مجرد فشل عملياتي، بل تتعلق بانهيار النموذج. وهي تُقرّ ضمنًا بأن المؤسسة العسكرية فقدت صفتها كرمز وطني، وباتت بحاجة إلى مراجعة جذرية قبل أن تنهار بالكامل.