تقرير للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي: بايدن ارتكب جرائم تستوجب المساءلة

واشنطن – مصدر الإخبارية

أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرا يوم الاثنين زعم ​​أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ارتكب جرائم تستوجب المساءلة، لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيضغطون من أجل التصويت بعد تحقيق رفضه البيت الأبيض منذ فترة طويلة باعتباره ذا دوافع سياسية.

وزعم تقرير مكون من 291 صفحة أعدته ثلاث لجان في مجلس النواب أن بايدن استفاد من مخطط لاستغلال النفوذ لإثراء نفسه وأفراد عائلته من خلال التعاملات التجارية الأجنبية بدءًا من عام 2014، عندما كان بايدن نائبًا للرئيس.

وجاء في التقرير أن 'اللجان تقدم هذه المعلومات إلى مجلس النواب لتقييمها والنظر في الخطوات التالية المناسبة'.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون سيحدد موعد التصويت على عزل بايدن في الأسابيع التي تسبق انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يخوض فيها الجمهوري دونالد ترامب معركة متقاربة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وحتى لو أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مثل هذا الإجراء، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى إقالة بايدن من منصبه، نظرا لأنه سيحتاج إلى إدانته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزبه الديمقراطي بأغلبية 51 صوتا مقابل 49. ومن المقرر أن يترك بايدن، الذي سحب ترشحه لإعادة انتخابه الشهر الماضي، منصبه عندما يؤدي خليفته اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني.

وقد استخف الديمقراطيون بهذه الجهود باعتبارها انتقاما لترامب، الذي تمت محاكمته مرتين من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وبرأه مجلس الشيوخ في كل مرة. وزعمت المحاكمة الأولى أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمساعدة في تشويه سمعة بايدن مقابل الحصول على مساعدات أمريكية.

أنهى مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان سريعا محاكمة مسؤول الحدود الأعلى في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في مجلس النواب.

وأشاد جونسون في بيان بعمل اللجان وقال إن الجمهوريين في مجلس النواب 'يشجعون جميع الأميركيين على قراءة هذا التقرير'.

ويقول محققو مجلس النواب إن بايدن استخدم نفوذه لصالح التعاملات التجارية لابنه، هانتر بايدن، مع شركاء من أوكرانيا والصين وروسيا ودول أخرى.

أُدين هانتر بايدن بتهمة الكذب بشأن تعاطيه للمخدرات غير المشروعة لشراء سلاح، وينتظر المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، بما في ذلك ادعاء بأنه قبل مدفوعات من رجل أعمال روماني سعى للتأثير على وكالات الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتحقيق جنائي في رومانيا.

وتعرضت عملية التحقيق في المساءلة، التي وافق عليها المشرعون رسميًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي نفذتها لجنة الرقابة والقضاء والوسائل بمجلس النواب، لانتقادات من جانب أعضاء من كلا الحزبين لفشلها في تقديم أدلة دامغة على ارتكاب بايدن لمخالفات.