الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي وغير قابل للتطبيق

اعتبر رئيس 'تكتل بعلبك الهرمل' النائب الدكتور حسين الحاج حسن ان 'الحكومة اللبنانية ارتكبت خطأ جسيما، لا بل خطيئة كبرى باتخاذها قرار حصرية السلاح في 5 و  7 اب، لقد تجاوزت خطاب القسم والبيان الوزاري وكل قضايا اللبنانيين، وذهبت الى قضية يفترض ان يسبقها الكثير من الإنجازات وتفاهم وطني، وتجاهلت العدوان الاسرائيلي ومئات الشهداء والجرحى وموضوع الأسرى، وأهملت إعاده الإعمار، وخضعت للإملاءات الأمريكية ولمطالب العدو الصهيوني'.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في 'حزب الله' في بلدة حورتعلا، بحضور فاعليات سياسية واجتماعية.

وشدد مسؤول قسم العلاقات في منطقة البقاع الدكتور احمد ريا على 'أهمية هذه اللقاءات مع البيئة الحاضنة للمقاومة لكي تتكامل بالموقف بينها وبين القيادة السياسية'.

وبدوره رأى النائب الحاج حسن ان 'قرار الحكومة بحصرية السلاح غير قابل للتحقيق، وهو قرار غير ميثاقي، فلا شرعية لاي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك، ولذلك فان قرارات الحكومة باطلة وغير موجودة ولا يستطيعون تطبيقها، ونحن أعلنا بوضوح أننا لن نسلم السلاح'.

واشار  إلى أن 'هناك فرصة لتراجع الحكومة عن قراراتها او للمعالجة اذا ما تحلى الجميع بروح المسؤولية والشجاعة في مواجهة الضغوط'.

وسأل: 'كيف تسلم الحكومة الاسير الصهيوني ولديها العديد من الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال؟ كيف نصدق أن هذه الحكومة هي حكومة سيادة وإصلاح وقادرة على حماية مواطنيها؟ تعاطيها بهذه الطريقة يدل على أنها حكومة غير وطنية ولا تستطيع حماية اللبنانيين'.

وقال: 'نحن الثنائي الوطني أمل وحزب الله قوة واحدة متماسكة، ونحن مستعدون للحوار حول استراتيجية أمن وطني تحمي لبنان واللبنانيين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار'.

وختم الحاج حسن: 'موقفنا واضح نريد الحوار حول استراتيجية أمن وطني بعد انسحاب العدو الصهيوني من الاراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، وهكذا تكون السيادة الوطنية الحقيقية وليس بالاستجابة لطلبات العدو الصهيوني. المقاومة ثابتة صامدة عازمة، وسلاحنا ثابت وباقٍ، والثنائي الوطني قوي، متماسك، ثابت وباق'.