الترشيشي للديار :اجواء ايجابية لاعادة التصدير الزراعي الى السعودية

بعد الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الدول العربية بدءاً من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة ومؤخرا دولة الكويت، ومع توقع زيارة قريبة له إلى دولة قطر والانفراجات الحاصلة نتيجة هذه الزيارات على صعيد العلاقات اللبنانية العربية والتي انطلقت برفع دولة الإمارات منع السفر لرعاياها إلى لبنان على أن تتبعها الدول العربية الأخرى، القطاع الزراعي ينتظر رفع الحظر عن تصدير المنتوجات الزراعية بعدما تكبد الكثير من الخسائر سيما بعد الحظر الذي فرضته السعودية على المنتوجات الزراعية وغيرها .

وإن كان للسياح الخليجيين أهمية كبرى على القطاع السياحي في لبنان ومن ورائه القطاع الاقتصادي فللتصدير إلى الدول العربية أهمية كبرى سيما تصدير المنتوجات الزراعية .

فأي أهمية لرفع الحظر عن الصادرات الزراعية إلى الدول العربية؟ وهل فعلا أن الصادرات الزراعية كانت متوقفة إلى كل الدول العربية أم اقتصر الأمر على السعودية ؟و ما أهمية إقفال الطريق البرية عبر السعودية أمام المنتوجات الزراعية وتوقف عمليات الترانزيت عبرها ؟

في هذا الإطار رأى رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي في حديث للديار أن عبارة رفع الحظر كلمة كبيرة لأن المنتجات الزراعية اللبنانية تصدر الى جميع الدول العربية باستثناء المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه يتم الحديث عن أخبار إيجابية وحاليا وزير الزراعة يتحدث عن ايجابيات في هذا الموضوع سيما إذا قسّمنا المشكلة مع السعودية إلى قسمين أو مرحلتين :

المرحلة الأولى التي نأمل في أن تطبق، هي السماح لنا بالمرور بريا، ترانزيت، باتجاه الاراضي السعودية، 'وهذا مطلبنا، بأن يسمح لنا بمرور قوافلنا التجارية من خلال الترانزيت الى كل دول الخليج عبر اراضي المملكة وهذه الشاحنات لا تتوقف في أراضي السعودية ونتمنى في أول مرحلة ان يسمحوا لنا في أول مرحلة في الحد الأدنى أن نعبر ترانزيت إلى بقية الدول العربية كالكويت ومسقط وقطر وأبو ظبي ودبي و البحرين وغيرها '

المرحلة الثانية يقول ترشيشي بعد توافر كل الشروط وبعد أن تصفو النيات، ولا سيما ان العلاقات بين لبنان والسعودية تشهد الكثير من التحسن، أملنا في أن تبدأ المرحلة الثانية من خلال دخول بضائعنا مجددا الى الاسواق السعودية.

ومن حسنات فتح طريق التصدير البري عبر السعودية تحدث الترشيشي عن :

١- تشغيل اسطول النقل اللبناني الذي يضم حوالى 1200 عربة نقل، وهي متوقفة عن العمل منذ اكثر من 4 سنوات.

٢- اصناف زراعية كثيرة، كالخس والبندورة والخيار وغيرها، والتي تصدر في فصل الصيف، لم يعد المزارع البقاعي يزرعها بكثرة بسبب عدم إمكان تصديرها برياً، نظرا الى استحالة نقلها عبر الطريق البحري.

٣- هناك بعض انواع الفواكه، كالدراق والاجاص والمشمش والكرز، كلها لا يمكن تصديرها الا عبر الطريق البرية، التي نحن محرومون من استخدامها حاليا.

وعن أهمية رفع الحظر من قبل السعودية على المنتوجات الزراعية التي تصدر من لبنان قال الترشيشي : هناك أهمية كبرى لأن ترفع المملكة العربية السعودية الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية، وخصوصا انها كانت في السابق، ومنذ عشرات السنوات، تتصدر الدول العشر الاوائل التي تستورد منتوجاتنا، 'فمن اصل 400 - 600 الف طن من المنتوجات الزراعية التي كان يصدرها لبنان، كانت السعودية تستورد القسم الاكبر منها والتي كانت تبلغ مابين 150 - 200 الف طن سنويا، من دون الحديث عن المنتجات الصناعية والغذائية وغيرها'.

ولفت الترشيشي إلى ان الازمة التي كانت قائمة مابين لبنان والسعودية، ألقت بثقلها على القطاع الزراعي اللبناني، وأخطر نتائجها، إضطرار التجار اللبنانيين الى تغيير شهادة المنشأ بهدف إدخالها الى اراضي المملكة، 'وهذا الأمر مكلف ماديا لجهة زيادة المصاريف، واعتبار تغيير المنشأ فيه نوع من التزوير، وهو امر ليس بمستحب وغير مفضل من قبلنا'.

وشدد الترشيشي على ضرورة تسوية هذا الوضع القائم مع السعودية،' واملنا كبير بهذا العهد، والرئيس جوزاف عون وعدنا خيرا قبل توجهه الى المملكة، وهو ابلغنا بعد عودته نيته باستكمال الخطوات اللازمة. كما ان رئيس الحكومة أبلغنا الأمر نفسه، واليوم نسمع نفس الحديث من وزير الزراعة الناشط الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه'.

وأمل الترشيشي الوصول الى انفراج تام، وخصوصا ان الدولة اللبنانية تحقق كل الشروط المتوجبة عليها، من ضمنها تركيب اجهزة السكانر على الحدود ومكافحة التهريب سواء في المطار او في المرفأ او اي مكان آخر، بالاضافة الى اغلاق الكثير من معامل الكبتاغون وتوقيف المصدرين والمروجين (المجرمين)، ' وهذه كلها خطوات كبرى تحتسب للدولة'.