متعاقدو الجامعة اللبنانية طالبوا المعنيين بإقرار ملف تفرغهم

توجّه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ببيان، جاء فيه:

'تأكيدًا لثقتنا بوطنيّتكم وحرصكم على دعم الجامعة الوطنية وحماية رسالتها الأكاديمية التي كانت، ولا تزال، ركيزة التعليم العالي العام في لبنان.. منذ العام 2014، حين أُقرّ آخر ملف تفرّغ للأساتذة، لم تشهد الجامعة اللبنانية أي تفرّغ جديد، على الرغم من تضاعف عدد الطلاب وتوسّع البرامج الأكاديمية والبحثية، مما جعل الأساتذة المتعاقدين يتحمّلون أعباءً إضافية تفوق طاقتهم، وسط ظروف مادية ووظيفية صعبة تهدّد استقرار الجامعة واستمراريتها. كما أنه، وللمرّة الأولى، وخلافًا للعادة، جرى إدخال الأساتذة المتفرّغين من دفعة 2014 إلى الملاك من دون إقرار ملف تفرّغ جديد يضمن استمرارية الجامعة وتجدّد كادرها التعليمي. يُضاف إلى ذلك أن أجر الساعة للمتعاقد في الجامعة اللبنانية أصبح الأدنى بين جميع جامعات الوطن، في حين أن مستحقات المتعاقدين تآكلت بمفعول رجعي منذ العام 2017 نتيجة تأخر المدفوعات وانهيار العملة وتغيّر الظروف الاقتصادية، من دون أن يتم التعويض عليهم كما حصل مع أساتذة التفرّغ والملاك. هذا الواقع جعل من الأستاذ المتعاقد الحلقة الأضعف في مؤسسة وطنية تُبنى على علمه وتفانيه'.

وتابع الأساتذة المتعاقدون في بيانهم: 'يُعرب الأساتذة المتعاقدون عن استغرابهم الشديد من الحديث المتكرّر عن عدم معرفة مجلس الوزراء ووزير المالية بالموازنة الممكن رصدها لملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، وذلك بعد مرور أكثر من أحد عشر عامًا على آخر تفرّغ جرى عام 2014، وكأنّ هذا الملف طارئ أو مستجد، في حين أنه مطلب مزمن وواضح وتكرّرت المطالبة به في كل مناسبة رسمية وتربوية. إن مثل هذا الموقف يثير تساؤلات جدّية حول غياب التخطيط المالي والاستراتيجي لدعم المؤسسة الوطنية الأم، الجامعة اللبنانية. إن الأساتذة المستوفين للشروط الأكاديمية والإدارية ينتظرون اليوم إنصافهم من خلال رفع ملف التفرّغ الذي أعدّته رئاسة الجامعة اللبنانية إلى مجلس الوزراء لإقراره في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لمبدأ العدالة الوظيفية وضمانًا لجودة التعليم واستمرارية الجامعة الوطنية في أداء رسالتها'.

وختموا البيان بالقول: 'إن إقرار هذا الملف لا يُعتبر مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هو ضرورة وطنية وأكاديمية تضمن بقاء الكفاءات داخل الجامعة اللبنانية وتحدّ من نزيف الهجرة الذي يطال خيرة أساتذتها. وإننا إذ نضع هذا النداء بين أيدي فخامتكم ودولتكم ومعاليكم، نُثمن دعمكم الدائم للجامعة الوطنية، ونتطلّع إلى تمهيد الطريق داخل مجلس الوزراء لإقرار هذا الملف الحيوي في أقرب جلسة ممكنة، لما فيه مصلحة التعليم العالي العام، والجامعة اللبنانية، ولبنان بأسره'.