بدعم فرنسي... وزير المالية يعلن عن تقدّم في إصلاح المالية العامة: "لبنان يتغيّر بثبات"

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

اعلن وزير المالية ياسين جابر، خلال مؤتمر صحافي عُقد في بيروت، عن إحراز تقدّم ملموس في مشروع 'تمكين إعداد الموازنة من أجل إدارة مالية عامة سليمة'، بدعم مباشر من الجمهورية الفرنسية ومشاركة كل من السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وخبرات فرنسا.

ويأتي المؤتمر في إطار مرحلة جديدة من المشروع الذي يشكّل محطة محورية في مسار إصلاح المالية العامة في لبنان، ويهدف إلى تطوير إعداد الموازنة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

وقدّم مدير المالية العام جورج معراوي عرضًا مفصلًا عن نتائج المشروع، أبرزها: معالجة أكثر من 85% من الإيصالات الضريبية المتراكمة، إعادة دمج الوسطاء غير المصرفيين ضمن النظام الضريبي الرسمي، تبسيط الإطار القانوني لإعداد الموازنة، ووضع قواعد واضحة لأولويات الإنفاق العام.

وأكد معراوي أن 'الإصلاح مستمر، والخطوة التالية هي نشر تقارير شفافة عن تنفيذ الموازنة، بما يعيد للدولة دورها ومكانتها'.

من جهته، قال السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو: 'يسعدني أن أكون اليوم إلى جانب وزارة المالية اللبنانية للاحتفال بتقدّم واضح وملموس في مجال إعداد الموازنة، رغم الظروف الصعبة'.

وأضاف: 'بدأ دعمنا منذ 2020، وسنواصله عبر تمويل جديد بقيمة 400 ألف يورو، وانضمام خبير من الخزانة الفرنسية إلى الفريق خلال الخريف لدعم جهود الإصلاح لمدة عامين على الأقل'.

وشدّد ماغرو على أن 'الإصلاحات التي تقودها وزارة المالية تؤسس لشفافية حقيقية، وتساهم في استعادة مصداقية الدولة، وهي ضرورية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي'.

بدوره، أكد الوزير ياسين جابر أن 'المشروع لم يكن مجرّد دعم تقني، بل شراكة أخلاقية وسياسية مع فرنسا في مرحلة انسحب فيها كثير من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية'.

واعتبر أن المشروع أُطلق في لحظة انهيار مؤسسي، وكان خيارًا صعبًا لكنه 'ساهم في استعادة أدوات الرقابة والتحليل والتخطيط المالي، وأعاد دمج مكونات النظام الضريبي ضمن الإطار الرسمي'.

ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت خطوات عملية، أبرزها: تحويل الموازنة من وثيقة شكلية إلى عملية شفافة ومنظمة، توحيد الإطار القانوني للإعداد المالي، بعد عقود من التجزئة، ووضع آليات واضحة لتحديد أولويات الإنفاق وضبطه.

وقال: 'لم ننجز المهمة بعد، لكننا وضعنا أسسًا متينة. الإصلاح مستمر، والنجاح لا يعني الاكتفاء، بل المضي بثقة أكبر نحو إعادة بناء دولة تستحق ثقة شعبها'.