اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ٩ حزيران ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
أوضح حراك المتقاعدين العسكريين، في بيان، أنّ 'ما يتمّ تداوله عن قيام مجموعات تابعة له باعتصام في وسط بيروت يوم الخميس المقبل، على خلفية قضية فرار عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، عارٍ من الصحة'.
وأشار الحراك إلى أنّ 'التحرك المزمع لا يُمثّل المتقاعدين، بل هو مبادرة من مجموعة صغيرة من أهالي الفارين، وقد أبدى معظم الأهالي رفضهم لهذا التحرك، خاصةً في ضوء التطورات الإيجابية بعد استلام الملف من قبل وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، ومبادرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بتقديم اقتراح قانون لاعتبار الفارين مفسوخ عقد تطوعهم لمرة واحدة، ووقف الملاحقات القضائية بحقهم، وتصفية حقوقهم وفقًا لحالاتهم الخاصة'.
ودعا إلى، 'إلغاء التحرك المنتظر من قبل من لم يتابعوا الملف منذ البداية، خصوصًا أنّ المسألة تُعالج حاليًا بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية'.
وختم الحراك بيانه بتهنئة قيادة قوى الأمن الداخلي، من ضباط ورتباء وأفراد، لمناسبة عيد المؤسسة، متمنيًا 'دوام الأمن والاستقرار للبنان بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها هذه القوى'.
وجاء هذا التطور في إطار سعي وزارة الداخلية إلى الحفاظ على هيبة قوى الأمن الداخلي وضمان استقرار المؤسسة، مع العمل على معالجة الخلافات الداخلية بشكل سريع وحاسم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تزعزع الأمن العام.
