مجلس الأمن يسقط قرار رفع العقوبات عن إيران… هل تعود المفاوضات بشأن الملف النووي إلى نقطة الصفر؟

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل 'آلية الزناد'، التي تهدف لإعادة فرض العقوبات.

وصوّتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار فيما صوت تسعة أعضاء ضده بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.

من جانبها رفضت إيران تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه 'غير قانوني'.

وقال مندوب طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن 'إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه'، مندداً بما اعتبره 'سياسات إكراه'.

كما أكد مندوب إيران إنّ مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يُغلق بعد.

وأضاف أنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورُفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق النووي.

وقبل انتهاء صلاحيته في تشرين الأول، طُرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات. لكن المشروع سقط بالتصويت. وكان إقراره، وبالتالي إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.

وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.

القرارات التي ستعود إلى التنفيذ بعد تفعيل العقوبات:

– القرار 1696 (عام 2006) – إلزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم

– القرار 1737 (عام 2006) – حظر الأنشطة النووية الحساسة ومنع نقل التكنولوجيا

– القرار 1747 (عام 2007) – تشديد العقوبات، فرض قيود مالية وتسليحية

– القرار 1803 (عام 2008) – قيود مصرفية، تفتيش الشحنات، وحظر أوسع على سفر المسؤولين

– القرار 1835 (عام 2008) – تأكيد مجدد على التزامات إيران وتكرار المطالب السابقة.

– القرار 1929 (عام 2010) – أشد العقوبات: حظر تسليحي شامل، قيود مصرفية وملاحية.

الترويكا تفعل 'آلية الزناد' و'سناب باك'

وعلى الرغم من أن إيران أجرت مباحثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طالت العديد من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا الأوروبية أنها ما زالت تنتظر إجراءات 'ملموسة'.

أتى ذلك بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 'آلية الزناد' المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد جلسة مجلس الأمن التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

وفي أواخر آب، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم 'سناب باك'، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018، معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كافٍ.

فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في حزيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان سيعاد فرض العقوبات على إيران 'في أواخر هذا الشهر'، فرد بالقول 'نعم، أعتقد ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً'، في إشارة إلى المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيراً.

مع ذلك، أكدت الدول الأوروبية التزامها بالدبلوماسية، وأبدت استعدادها للقاء وفد إيراني الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.