اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٢٤ شباط ٢٠٢٦
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
واشار كنعان بعد الجلسة الى ان 'البند الأول على جدول أعمال الجلسة كان قانون إصلاح المصارف، والبند الثاني قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهذه الجلسة كانت جلسة نقاش عام استمعنا فيها الى وزراء المال والاقتصاد والعدل وحاكم مصرف لبنان، إضافة الى 25 نائباً. وقد أنهينا اليوم النقاش العام، والجلسة المقبلة التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون مخصصة لمواد قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي قبل الانتهاء منه، لا يمكن الانتقال الى قانون الانتظام المالي'.
ولفت الى ان 'نحن الآن بصدد نقاش وإقرار تعديلات على تعديلات قانون إصلاح المصارف، فما بين أيدينا اليوم، أرسل الى مجلس النواب مرتين وهذه الثالثة. فقد أنهينا الصيغة الأولى من القانون في فرعية لجنة المال وفي لجنة المال في العام 2025، وأقرته الهيئة العامة في 14 آب 2025 بعد ملاحظات صندوق النقد ومصرف لبنان. وما عرفناه اليوم، أن المشروع الجديد الذي سنبدأ بمناقشته بدءاً من الجلسة المقبلة، وضع صندوق النقد الدولي ملاحظات جديدة عليه بعد إحالة القانون على المجلس النيابي. كما أن المجلس الدستوري، وبعد الطعن بالقانون بصيغته الأولى، عدّل 6 نقاط من أصل 36 نقطة. وعندما تثبت السلطة الدستورية العليا الممثلة بالمجلس الدستوري واقعاً معيناً، لا يمكن لأحد تغييره'.
وقال كنعان 'أثار الزملاء النواب هذه المسائل، وسألوا الى متى سيستمر هذا المسار التشريعي. فكلّما صدر قانون، يثبته المجلس الدستوري، وتعود الحكومة لترسل تعديلات عليه، وترد ملاحظات من صندوق النقد الدولي. من هنا، حددت الأسبوع المقبل موعداً للجنة المال، لأن الملاحظات الجديدة لصندوق النقد على مشروع تعديل الحكومة لم تصل بعد'.
واضاف 'يا ليت محضر جلسة اليوم يكشف أمام الرأي العام، لما تضمن النقاشات من حقائق تاريخية. فمنذ العام 2009 وحتى العام 2019 والى اليوم، كان عملنا في لجنة المال والموازنة يركّز على الرقابة ويتشدد فيها. وقد فضحنا الحسابات المالية غير المدققة منذ 1993، وحذّرنا من عملية الاستمرار بالهبات والقروض والاستدانة والسلفات من دون سقف وقيود، وكيف أن المحاسبة لم تتم، وكيف كانت المؤسسات الدولية تطلب مني كرئيس للجنة المال 'طوّل بالي' وإعطاء فرصة ولم استجب في حينه'.
وقال 'أقول هذا الكلام لأنني لا أرد على كل ما يصدر في بعض الأحيان، لاسيما أننا في زمن الانتخابات، وكلنا نعلم كيف يكون التشريع في زمن الانتخابات، وتعرفونه أكثر مني، من حكي من دون جمرك، وكلام من أناس، يا ليتهم ينظرون الى المرآة قبل أن يتحدّثون. فقد كنت أول من قدّم اقتراحاً للكابيتال كونترول، وقد وضع صندوق النقد ملاحظات من 8 صفحات، فأقريناه في لجنة المال، وذهبنا الى الهيئة العامة ولم يقر. حتى وصلنا الى 20 مليار دولار من الأموال التي حوّلت الى الخارج. قبل أن يعود الصندوق ويقول لي 'كان معك حق' وكان يجب أن يقر الاقتراح في حينه'.
واوضح ان 'المطلوب من صندوق النقد والحكومة ومجلس النواب أن تكون النيات واضحة للوصول الى اتفاق نريده جميعاً. ولكن لا يجوز الجرجرة لسنوات، فيدفع المودع الثمن من حقوقه والاقتصاد اللبناني الثمن، فنخسر الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالوصول الى قطاع المصرفي سليم الذي يعمل وفق الأصول والمعايير الدولية ويحافظ على الأمانات التي لديه'.
وسأل كنعان 'هل التعديلات المطروحة على تعديل الحكومة لقانون إصلاح المصارف نهائية؟ وعلينا درس أحقيتها إذا لا يمكن ان تكون، على غرار ما قاله حاكم مصرف لبنان والعديد من الزملاء، مخالفة لقرارات المجلس الدستوري'، مشيرا الى أنه 'وضع جدول مقارنة سيوزّع على أعضاء اللجنة في اليومين المقبلين، وما لا يمكن القبول به هو عدم ربط أي مشروع إصلاحي باسترداد الودائع. فشطب المادة التي تقول إن قانون إصلاح المصارف ينفذ عند إقرار قانون استرداد الودائع أمر غير مقبول. فلا ثقة من دون استرداد الودائع'.
وشدد على ان 'قانون استرداد الودائع لا يمكن أن يكون عنواناً بلا مضمون، ولا يوصل الى الهدف المطلوب. ولن أستبق الأمور، ولكن الزملاء النواب، سجّلوا ملاحظات عدة، أولاً على طريقة إحالة قانون الانتظام المالي. وأحد الزملاء النواب ذكر أن هذا القانون أحيل من الحكومة بأكثرية النصف زائداً واحداً، بينما المادة 65 من الدستور، بحسب رأيه، تفترض الثلثين عندما يتعلّق قانون بخطة كاملة وشاملة وعلى مدى عشرين سنة من هذا النوع، وتتعلّق بمصير 4 ملايين لبناني، لأن الودائع وانهيار القطاع المصرفي وتداعياته طالت كل اللبنانيين، في لبنان والاغتراب'.
أضاف 'كما أثيرت مسألة التدقيق بموجودات الدولة والمصارف والأرقام. فهل الودائع غير المشروعة المقدّرة ب 34 مليار دولار، هي بالفعل بهذا الرقم، أم كما يصلنا من تقارير الخبراء الذين كلفهم مصرف لبنان والدولة والمصارف تنخفض الى 20 مليار، ما يعني أن هناك 65 مليار من المطلوبات لا 50 مليار فقط؟ فالأرقام ليست وجهة نظر لذلك فالتدقيق مطلوب، ويجب أن تكون لدينا أرقام صحيحة عند التشريع، وعدم استسهال رمي أي شيء على مجلس النواب لرفع المسؤولية، وليدبر مجلس النواب رأسه'.
وأكد كنعان أن التصرّف بمسؤولية أكثر من ضرورة و'شو ما قالوا يقولوا'، فالتضحية بحقوق الناس هي تضحية بالثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي وبالاقتصاد وبمقومات التعافي التي توضع كعنوان في كل الخطط الحكومية، من خطة حسان دياب الى خطة نجيب ميقاتي، الى خطة الحكومة الحالية، وهي الخطة الأفضل على صعيد المبدأ وشمولية المسؤولية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، ولكن من دون تطبيقه بالمضمون، بغياب التدقيق والأرقام والتمويل، وفي ظل التمييز المرفوض بين مودع الليرة ومودع الدولار'.
ولفت الى اننا 'سنضع خريطة طريق للعمل، بقدر الإمكان. فنحن على بعد أسابيع من موعد دستوري للانتخابات النيابية هو العاشر من أيار 2026. وإمكانية التشريع يجب أن تأخذ بالاعتبار هذا الواقع، والظروف، وكم يمكن تحييد النقاشات عن المزايدات، وتأمين النصاب للتشريع والعمل، في ضوء الحملات الانتخابية للنواب، وصعوبة الاجتماع كلّما اقترب موعد الانتخابات. فأثناء نقاش موازنة 2026، وقبل 6 أشهر من الانتخابات، كان النصاب يتأمّن ب 6 نواب فقط ببنما رأينا في في جلسات الهيئة العامة فوق المئة نائب'.
أضاف 'قبل لف العالم، وطلب الأموال، فلنبدأ بالمحاسبة وباحترام القانون وباحترام توصيات لجان جدّية وثقت وفضحت هدراً يصل الى أكثر من 100 مليار دولار. وقد بدأنا اليوم بعملنا، ونطالب وزارة المال بإرسال الملاحظات النهائية والأخيرة لصندوق النقد، وباحترام مؤسساتنا الدستورية ومجلس النواب والمجلس الدستوري عندها يصدر قراراً'.
وذكر ان 'أما على صعيد قانون الفجوة، فأدعو الحكومة وكافة الأطراف التي عملت عليه، ولا أرى أي طرف متفق مع الآخر عليه، ولربما فارمينه، أن يتحملوا المسؤولية ويعيدوا النظر بالكثير من المسائل لتسهيل العمل عليهم وعلينا، وإمكان الوصول الى نتيجة. وأقول ذلك، لأنني رجل مسؤول ولا يخاف من المحرّمات. فلم ار أحداً من المؤسسات والنقابات وحتى صندوق النقد، الا ولديه ملاحظات واعتراضات على المشروع المحال من الحكومة. ونحن حريصون على الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد، ولكننا نطالب الأطراف الأخرى، بدءاً من الحكومة، بوضع مسار واضح وسليم وشفاف، وتضع مسألة الحقوق والثقة واستعادة الودائع كأساس لأي تشريع وتعاف، لأنه من دون ثقة لا اقتصاد'.
