انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية.. هل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟

شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعا ملحوظا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات عن العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، مما يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.

تراجع مستمر للدولار

بحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.

وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.

وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في 5 أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26% إلى 1.2971 دولار.

ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. بيد أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد 'تعديل طبيعي'، مؤكدا أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة 'إن بي سي': 'مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع'.

المستهلك الأميركي

ومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الصينية ورفعها إلى 50% على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.

فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليا تلك الرسوم، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقا متزايدا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.

استجابة العملات العالمية

في المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعا ملحوظا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن 'خطة عمل خاصة' لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.

أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية

ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس 'قلقا عميقا بشأن تأثير التعريفات الجمركية'. وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10% عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.

أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركي

ومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، فإن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر، وفق بلومبيرغ.

وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.