اخبار لبنان
موقع كل يوم -إذاعة النور
نشر بتاريخ: ١٧ نيسان ٢٠٢٤
دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 بانتظار عقد اجتماع مشترك بين المجلس وطرفيّ الإيجار لوضع سياسة واضحة في مجالي الايجارات السكنية وغير السكنية، مرفقة بخطة للتنفيذ.
كما طالبوا بضرورة بحث تصحيح بدلات الإيجار والاتفاق على الزيادات المرحلية بانتظار صدور القوانين المقترحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني.
وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه 'أنّ الكلام عن بدء نفاذ القانون الأسود التهجيري في المجال السكني مجرد أمنيات يطرحها بعض تجار العقارات والسماسرة، ظنا منهم أن ذلك سيساعدهم على رمي المستأجرين القدامى في الشارع خلافا لما يتضمنه دستور البلاد'.
ورأى المجتمعون 'أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في ما خص الإيجارات غير السكنية مستغرب كونه يدخل قانون الايجارات غير السكنية ساحة تنازع الصلاحيات الدستورية والخلافات السياسية التي لا علاقة للمستأجرين بها'، مشيرين إلى أنّه 'على هذا الأساس، وانطلاقاً من الدعوات المتكررة باتجاه العمل على قوانين ترعى مصلحة طرفي الإيجار، وليس المالكين فقط'.
