لبنان أمام اختبار حصرية السلاح… الجيش يرفع تقريره والحكومة تترقّب المعوقات!

قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، التي يُنتظر أن يشارك فيها قائد الجيش رودولف هيكل، تُسلّط الأنظار على التقرير الذي أعدّته قيادة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، والإجراءات المتخذة في مناطق جنوب الليطاني وخارجها.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر أمنيّة عبر 'الأنباء الإلكترونية' إلى استحالة عودة الجيش إلى مواقعه العسكرية التي كان يتمركز فيها على الحدود مع إسرائيل، خاصةً تلك الموجودة في القطاع الأوسط، بسبب استمرار تمركز إسرائيل في النقاط الخمس التي تشرف على معظم المناطق الحدودية التي كانت تشكّل مركز الثقل لحزب الله قبل أن ينسحب منها نتيجة الحرب الاسرائيلية المدمّرة ضدّه.

المصادر الأمنيّة أشارت إلى استحالة الحياة في هذه الأماكن بوجود القوات الإسرائيلية، وأنّ الأهالي يتوجهون إلى قراهم في هذه المنطقة في النهار ويعودون منها في المساء حفاظًا على سلامتهم.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة 'اللواء' إن مجلس الوزراء الذي سيطّلع على تقرير قيادة الجيش بشأن تنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة في كافة المناطق اللبنانية سيتوقف عند بعض التفاصيل التي أنجزتها القيادة، وبالتالي ما حققته من خطوات على صعيد الانتشار والصعوبات التي ترافق بعض المناطق لا سيما بفعل استمرار التمركز الاسرائيلي في بعض النقاط وسيصار الى التأكيد أن خطة الجيش متواصلة وفق ما هو مخطط لها.

وقالت المصادر إن تقرير قيادة الجيش سيُقدَّم شهريًا كما جرى الاتفاق بشأنه.

وأشارت أوساط لصحيفة 'الجمهورية' إلى أنّ لا مشكلة في التقرير الذي رفعه الجيش إلى مجلس الوزراء، إذ إنّه يتضمن ما نفّذه من خطوات لنزع السلاح في جنوب الليطاني، ويحدّد المعوقات التي تمنعه من استكمال مهمته هناك.

من جهة أخرى، أشارت مصادر 'الأنباء الالكترونية' إلى أنّ المطلوب يتلخّص بتطبيق القرار 1701، وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب الليطاني وشماله. وبناءً عليه، جاء قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، والإيعاز إلى الجيش لوضع آلية التنفيذ.

المصادر دعت حزب الله إلى الانخراط في مشروع الدولة اليوم قبل الغد، لأنّ سياسة التعطيل والهروب إلى الأمام لم تعد تجدي نفعًا، لأنّ الدول الراعية لاتّفاق وقف إطلاق النار لا يمكن أن تقبل ببقاء السلاح بيده، ولأنّ إسرائيل التي أعطت لنفسها تفويضًا بتعقّب كوادر حزب الله أينما وجدوا، لا يمكن أن توافق على بقاء السلاح بعهدته، باعتبار ذلك بندًا أساسيًا في اتّفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزامها به، لأنّ الأقوى، برأي المصادر، هو من يضع الشروط وليس العكس. كما أنّ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لم يوقف تهديداته بنقل سيناريو غزّة إلى لبنان. بذريعة عدم تسليم السلاح.

ولم تستبعد المصادر أن تشنّ إسرائيل حربًا جديدةً ضد لبنان لتغيير قواعد اللعبة بعد تأكيدها أنّ حزب الله قد أعاد بناء ترسانته العسكرية.

وبرأي المصادر فهذه الحرب إذا ما وقعت ستكون مدمّرة وعواقبها وخيمة جدًا، ليس فقط على حزب الله بل على لبنان كلّه، وقد يكون أحد شروطها، في حال ربحت إسرائيل الحرب، الطلب بسحب مقاتلي حزب الله من لبنان كما هو حاصل اليوم في غزّة.