وجيه قانصو: السقوط الخاطف للنظام السوري يدل على رهانات النظام الإيراني الخاطئة

القى الباحث والمفكر السياسي الدكتور وجيه قانصو محاضرة عبر شاشة زوم، يوم السبت في 21 كانون الأول 2024، في بيروت، بمناسبة عقد ندوة حوارية نظمها 'منتدى جنوبية' و 'أمم للتوثيق' بعنوان “دلالات ومآلات الحدث السوري”، مقسماً 'المشهد السوري دلالة وتحولات'، الى ثلاثة أبعاد، وفيما يأتي نص المحاضرة:

المشهد السوري الحالي، شديد الكثافة، هو منعرج تاريخي يطوي صفحة وجود إنساني، بقيّمه وعلاقاته ومشروعيته وبديهياته ومسلماته، ويفتح صفحة أخرى تنزع إلى بناء قيّم جديدة وأُطُر علاقات عامة مغايرة للسابق. هي صفحة من المبكر الحكم عليها، كونها في حال التشكّل الأولي والهشّ، ولم تكتمل صورتها بعد، ومع شحّ المعطيات، لا يمكن سوى بناء توقعات راجحة وأكثر احتمالاً دون أن ترتقي إلى درجة اليقين أو التثبت القاطع.

هو مستقبل نستشرفه، لكن لا بصفته شيئاً يأتينا من بعيد أو من الغيب، بل بصفته ينبثق من جوف الحاضر، ولحظة من لحظاته وتجليات لأحواله المتعددة وصوره الممكنة. استشراف المستقبل ليس سوى إمعان النظر في الحاضر، والتنقيب عن إمكاناته وإحتمالاته المختزنة، أي الحاضر بما هو قابل أن يصير ويتحوّل. ولهذا فإن رؤية المشهد سنتدرج في قراءته منهجياً من ثلاثة أبعاد، هي بمثابة طبقات بعضها فوق بعض: البُعد الظاهر، البُعد الخفيّ، والبعد الكامن.

البعد الظاهر

أما البعد الظاهر، وهو مستوى القراءة السياسية، التي تنطلق من لاعبين سياسيين فعليين وتدرس موازين القوى واستراتيجيات المتنافسين وخططهم وتحالفاتهم وخطابهم وأجنداتهم وممارساتهم في سياق التنافس على السلطة، أو سياق ممارستها وحيازتها. ينطلق التحليل هنا من العينيّ والمباشر والفعلي، لا التخمين والحدس والتقدير الذاتي. يحلّل الأحداث في حال الممارسة وداخل معركة الصراع القائمة بين المصالح، ويتقصى القدرة الفعلية لفاعل سياسي (أو اجتماعي أو اقتصادي أو أيديولوجي) يملك موارد أو خصائص ذاتية تمنحه، حين يضع إجراءاته وتفضيلاته وضغوضاته، قوة التأثير الفعلي والنهائي على الفاعلين الآخرين في عملية اتخاذ القرار.

على هذا المستوى يمكن تلمس تغيّر جذري في خارطة اللاعبين الدوليين والإقليميين في المشهد السوري.

خرجت روسيا طوعاً وبحسابات مسبقة، إما لاستنتاج قادتها بعدم الجدوى من الاستمرار في دعم نظام مترنح سياسياً وعسكرياً، أي فاقد لكل مقومات البقاء الذاتية، وإمّا لأنه لا يرغب بدعم نظام يحصد الإيراني كل ثمار ومنافع بقائه، وإما تجنُّب الاستدراج إلى حرب أخرى لا يتحمل أكلافها وتستنزف قدراته.

قرأ الروسي المآلات بعقل بارد، فاستبق النتائج، وأبرم صفقة الخروج غير المهين بأقل الخسائر. رغم ذلك، فقد مثَّل هذا الخروج تقلّصاً استراتيجياً لمدى روسيا الحيوي، ونهاية تاريخية لآخر معاقل نفوذها في الشرق الأوسط. خروج سمح بتمدد نفوذ اللاعب الأمريكي، ومكّنه من الإمساك بجميع أوراق المنطقة من دون منازع أو منافس جدي، ليصبح المرجعية النهائية في وضع قواعد اللعبة السياسية التي يتنافس ويتصارع فوقها كل اللاعبين المحليين.

بسقوط النظام، تعزز النفوذ التركي. هو دخول طبيعي، بحكم الجغرافيا، والتقارب المذهبي مع أغلبية السوريين. وبحكم أن نموذج الحكم التركي أقرب للمحاكاة في سوريا من أيّ نموذج آخر، وبحكم ما لدى تركيا من أن تقدمه لسوريا من خبرة في التأسيس السياسي والتطوير الصناعي والاقتصادي. هذا يوفّر أرضية صلبة لتركيا في صناعة السياسات الإقليمية.

خرجت إيران، لكن بطريقة مهينة ومذلّة، هزيمة لم يسبق أن تعرضت لها منذ هزيمتها في حرب الخليج الأولى ضد نظام صدام حسين. هي هزيمة استراتيجية، وضربة قاسمة الظهر للمشروع الإيراني في المنطقة. فسوريا لم تكن مجرد نفوذٍ لإيران، بل المركز الذي يغذي ويدعم ويموّل كل الأذرع التابعة لها، بحيث كان الدفاع عن دمشق بالنسبة لكبار مسؤوليها يوازي أو يفوق الدفاع عن طهران نفسها.

المركزية الاستراتيجية لسوريا، تطلبت من النظام الإيراني تأمين وجود دائم له في سوريا. وقد اعتمد في ذلك مسلكين، أولهما الانتشار الأفقي، عن طريق التغيير الديمغرافي للواقع السكاني السوري، وتغيير الهوية السورية والتلاعب بذاكرتها، إضافة إلى التغلغل العميق داخل مؤسسات الدولة السورية والتحكم بقراراتها. ثانيهما الانحياز الكامل للنظام وتوفير السبل الكاملة له لقمع شعبه وإبادته وتهجيره. وهي جريمة شقّت جرحاً عميقاً في الذاكرة السورية لن تمحى أبداً، ولن يستطيع المخيال العربي نسيانها.

أسوأ ما فعله النظام الإيراني هو التوظيف السياسي الخبيث للشعارات الحسينية، وزجّ كل مقدسات المذهب الإمامي في تثبيت سلطته وهيمنته في الداخل السوري. ما تسبب بتجويف المذهب الإمامي من مضمونه الأخلاقي، وصار يوظف مادة تعبئة وتحشيد ضد شعب أعزل وأداة قمع وقتل وتشريد. بل عمد النظام الإيراني إلى زج المقدسات الشيعية لإمحاء الأثر الحضاري والديني للدولة الأموية، التي يعتبرها السوريون ذاكرة وسمة هوية يفاخرون بها. أي تم وضع السردية الشيعية في مواجهة مناقضة ومعادية للسردية السنيّة في سوريا، ما تسبب بتوليد انطباع في غاية السوء عن المذهب الإمامي في الواقع السوري والمجال العربي.

السقوط الخاطف للنظام السوري، والانهيار الكامل لمحور 'الممانعة، يدل على أن رهانات النظام الإيراني في المنطقة كانت مناقضة لطبيعة الأمور، وقائمة على أرضية هشة ومصطنعة. وهي بهذا الانهزام المدوي، خرجت من مكانتها الإقليمية، لتعود إلى حدودها الإقليمية، ولينتقل الصراع مع خصومها إلى داخل حدودها بعدما كان في السابق على أرض غيرها. هي هزيمة لا تقتصر على نهاية محور 'الممانعة'، بل نهاية لمشروع وفكرة الثورة الإسلامية في سرديتها الايديولوجية وادعاءاتها الأخلاقية.

على مستوى الداخل السوري، فإن المشهد السياسي ما يزال في طور التشكل. ورغم أن القوى الإسلامية هي القوى الأبرز والأكثر تنظيماً والأبرز حضوراً، إلا أن ظاهر هذا الخطاب، في لغته ومفرداته، جاء منفصلاً عن أدبيات الخطاب الأيديولوجي أو الأصولي، ولم تعد أرضيته الفكرية منطلقة من مقولات الحاكمية وفسطاطي الكفر والإيمان، بقدر ما هو خطاب مؤطر تأطيراً وطنياً يكون فيه الإسلام جزء من الهوية والذاكرة السوريتين.

البعد الخفيّ

أما البعد الخفيّ، فلا ينطلق من تحليل إرادات الفاعلين، وإنما النظر في قواعد اللعبة الجديدة التي تشرط نشاط اللاعبين السياسيين وتضبط أداءهم. ولأنه بُعدٌ لا يتصل بظاهر المشهد وإنما بأرضيته وحقيقته، فهو بعد خفيّ لا يُلمس ولا يقاس، وإنما يُستنتج من نمط الأداء السياسي وخطابه.

في زمن الحكم الأسدي، لم يكن هنالك قواعد لعبة، ولم يكن هنالك لاعبين. فالنموذج الأمثل للحكم كان سلطة الحزب الواحد، الذي لا يستمد مشروعيته من المجتمع، ولا يعترف بالتمثيل الشعبي، بل يؤسِّسُ سرديات أسطورية ويروج لقيادة كاريزمية تحمل تفوقاً طبيعياً إستثنائياً وخُلُقية أبوية ورعائية. حكم يقوم على القبضة البوليسية، واعتماد النموذج الستاليني حول القائد المؤلّه، والشرعية الثورية التي تستمد مشروعيتها من الإنجاز وشرعية الإستيلاء.

استند مبدأ الحكم البعث الأسدي إلى عقيدة التقدم، التي توكل إلى القيادة السياسية تطوير المجتمع وإزالة معوقات تقدمه. هي مهمة ذات طبيعة متعالية غيبية لا ينتجها المجتمع بل تنتجها النخبة الحاكمة، وموجهة ضد المجتمع نفسه، حيث تدين المجتمع وتتهمه بالانحراف والقصور والتقصير، وتعمد إلى إقالته كقوة مستقلة، وتدفع باتجاه أن يُسلّم المجتمع نفسه ومصيره طواعية للدولة الطليعية ولرموزها الاستثنائية. إنها عقيدة تقوم على تغييب كامل للفرد، مع سطوة بوليسية، ليس فيما يصرح به ويعلنه، وإنما فيما يستبطن في داخله.

بعد سقوط نظام الأسد، فإن قواعد اللعبة الجديدة لم تتضح معالمها بعد، بحكم وجود لون سياسي واحد، وغياب كامل لقوى مجتمعية أخرى ذات منطلقات علمانية أو مدنية خالصة. ما يضع المجتمع السوري أمام اختبار تحويل تطلعاته للديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والرأي، من مجرد أمان إلى مشروع سياسي، ومن رؤية إلى مؤسسة ومتحدات حاضرة بقوة في رسم معالم سوريا الجديدة.

البعد الكامن

البعد الثالث في قراءة المشهد السوري ، هو البعد الكامن، الذي نتقصى فيه الأساس العميق الذي تقوم عليه علاقات السلطة، أي منطق السلطة نفسها في قدرتها على سبك مراد الناس وتحديد تفضيلاهم بطريقة تسبق انصياعهم وخضوعهم المباشرين. أي نبحث عن قواعد غير منطوقة وقوانين داخلية وشبكة سرية، تختزن تضميات فكرية وافتراضات مسبقة، لتُقرِّر ما يقال وما لا يقال. هو البعد الذي نستكشف فيه الذهنيات والمسلمات وأطر التفكير الراسخة، التي تحدّد ما هو مشروع وغير مشروع، والمعيار الذي يمنح صلاحية الأمر موجبات الطاعة.

هو تقصٍّ للإمكانيات والقابليات التي يمكن المجتمع السوري، في أطر تفكيره وبنية علاقاته ومنظومة قيّمه الراسخة والآمرة من العبور إلى فضاء التعددية والتمثيل الديمقراطي وحريّة الرأي والتعبير وتدبير البلد على أسس حقوقية صلبة. هي تطلعات لا يختلف فيها المجتمع السوري عن المجتمعات العربية الأخرى، التي ما تزال واقعة في منتصف الطريق، بين تراث وتقاليد لم تعرف كيف تتحرر من سطوتهما من جهة، وبين حداثة وتنوير وحرية لم تعرف كيف تحولها من تطلعات وآمال إلى وعي ذاتي وواقع متجذر وممأسس من جهة أخرى.

فالمجال العربي عموماً ما يزال محكوماً في بنية تفكيره وعلاقته الأبوية، لمفهوم الراعي والرعيّة في علاقة الحاكم والمحكوم. وهي علاقة مشخصنة، تحصر البحث في صفات الحاكم الشخصية لا التفكير في صفات الحكم وقواعده الكلية. ترى السلطة شأناً يُكتسب بالقهر والغلبة لا بطريق التنافس السياسي والانتقال السلمي ومبدأ التمثيل.

هذا يفسر إخفاق الثورات العربية في الانتقال المطلوب نحو الديمقراطية، بحكم غياب المقدمات أو شروط الإمكان التي تؤهل المجتمع للتحول نحو أفق انتظام جديد عُمدتُه الحرية السياسية. فلا الفكر العربي الحديث والمعاصر نجح في التنظير لانتظام عام جديد على أرضية فلسفية وعلمية، ولا المجتمع أعاد إنتاج تضامناته على قاعدة مدنية، ولا البنية الإنتاجية بوضعيتها الحالية قادرة على خلق دينامية ذاتية داخل المجتمع وإستحداث قوى وتضامنات قادرة على الصمود أمام ضغط السلطة، وعلى تقييد إطلاقها تمهيداً لإعادة إنتاجها على مبدأ الشرعية والتمثيل الاجتماعيين.

الديمقراطية، التي يتلازم معها مفردات التعددية والحرية والتمثيل، هي صفة المجتمع قبل أن تكون صفة النُظم السياسية. والتحول السياسي إلى الديمقراطية لا بد أن يتساوى ويتزامن مع التحوّل المجتمعي نحو الديمقراطية، هما يتعاكسان ويلازم بعضهما بعضاً. الديمقراطية ليست كياناً يأتينا من خارج المجتمع، بل هي المجتمع نفسه في صورة انتظامه لنفسه، هي مرآته وصورته العاكسة لقيمه وخلقيته وتضامناته.

لذلك، فإن إزالة سطة الاستبداد والقهر هي نصف الطريق، أما النصف الثاني فهو في تغيير الذهنيات والقيم والروابط القائمة، وإلا سيتم إعادة إنتاج نفس السلطة التي اعتدنا قيامها على منطق الغلبة، لكن هذه المرة بوجوه جديدة ونخب مختلفة. لا أدعو هنا إلى استبدال المجتمع الموجود والمجيء بمجتمع آخر، بل إلى مسار جدلي وتفاعلي، لا يلغي التراث بل يعيد تأويله، ولا يفكك الروابط العضوية بل يؤطرها بالقانون، ولا يقصي الدين عن الحياة، بل يشق في داخله ورشة اجتهادية تفتح مسام النص الديني على رهانات الحياة المعاصرة، ولا يقتصر على مظاهر الحداثة بل يستدعي أصولها الفلسفية والقيمية ويجذرها في الحياة العامة، والأهم من ذاك خلق أو مأسسة المجال السياسي العام، الذي يفتح قنوات التواصل والتفاعل والتكامل بين مكوّنات المجتمع، على قاعدة الإرادة الحرّة والتفكير العقلاني، لغرض بناء الصالح العام والرأي العام والإجماعات العامة وحتى الإرادة العامة.

صفحة سوداء

ليست الثورة حدثاً يحقق التغيير بطريقة دفعية وسحرية، بل هي سياق ووجهة، لا تحقق أهدافها بمجرد إزالة نظام سابق، وإنما بإثبات جدارة وقدرة وقابلية على ابتكار واقع جديد لا يقتصر على تغيير الوجوه والاسماء والقوى، وإنما على خلق أرضية جديدة مترسخة في نظم التفكير وأطر العلاقات وبنى الشعور العميقة في المجتمع.

في اللحظة الحالية وخلال الفترة القصيرة جداً منذ سقوط نظام الأسد، ورغم الكثير من السلبيات التفصيلية والعقبات المكدسة، فإن معطيات الأداء السياسي والتفاعلات الاجتماعية، بمنطق خطابها وأولوياتها وأدائها وروحيتها وتطلعاتها وديناميتها، تشي بأن سوريا طوت صفحة سوداء في تاريخها إلى الأبد، وأن نمط حياة طيبة يتشكل بهدوء.