اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٤ تموز ٢٠٢٥
بيروت - زينة طباره
قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة في حديث الى «الأنباء»:
«الاقتراح الشعبوي بتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ 128 نائبا، يوحي وكأنه عملية التفاف على اللجنة النيابية الفرعية المعنية بدراسة مجمل مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من قبل بعض النواب، والتي تتمثل فيها غالبية الكتل النيابية بما فيها النواب الموقعون على العريضة النيابية المطالبة بإدراج الاقتراح المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية».
وأضاف علامة: «كلام البعض بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفرض إرادته على جداول أعمال الجلسات التشريعية بحيث يدرج فيها ما يتناسب فقط ومصلحة الثنائي الوطني، مرفوض ومردود على اصحابه الذين يعلمون اكثر من غيرهم ان الرئيس بري يسهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتشاور بالتالي مع هيئة مكتب المجلس حول مضمون جدول الاعمال. وما بالك والرئيس بري لم يعلم بوجود عريضة نيابية الا أثناء انعقاد الجلسة التشريعية الاخيرة؟ كفى شعبويات وأصوات عالية لا شأن لها سوى تضليل الرأي العام وتوتير الاجواء».
وتابع: «نحن في كتلة التنمية والتحرير مع تطبيق كامل بنود ومندرجات وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، لا سيما لجهة تحديد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، فيما تتعامل بعض الكتل النيابية الأخرى مع الاتفاق المذكور على قاعدة الناقض والمنقوض والاستنسابية في تطبيق البنود، بحيث تطالب من جهة بتطبيقه كاملا وترفض من جهة ثانية ما نص عليه حيال قانون الانتخاب».
وردا على سؤال قال علامة: «لا شك في أن قانون الانتخاب بصيغته الراهنة ليس مثاليا وقد اقره مجلس النواب تحت عبارة لمرة واحدة، فلماذا السعي الى تعديله وبالتالي اعتماده من جديد وبالتالي تكريسه كقانون انتخاب نهائي، بدلا من اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة عملا بما نص عليه اتفاق الطائف؟ ونشير الى ان ادعاء البعض ان قانون الانتخاب الحالي يميز بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، شعبوي بامتياز ومرفوض بالمطلق، وإلا كيف يفسرون موافقتهم سابقا على صيغة 6 نواب موزعين على القارات؟
وختم علامة بالقول: «المطلوب لتبديد الهواجس والخروج من دوامة الصراعات والنزاعات السياسية، حوار مصارحة ومصالحة تحت سقف الدولة واتفاق الطائف، خصوصا أن وجود الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام على رأس السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، يعطي أملا جديدا بقيام لبنان وخروجه من النفق. نعلم ان الظروف والتطورات الراهنة في المنطقة الإقليمية فرضت نفسها على الواقع اللبناني، إلا أن اللقاءات بين الكتل النيابية كافة داخل مجلس النواب وعلى طاولات اللجان على اختلاف أنواعها ومهامها، تشكل بحد ذاتها حوارا رائعا بين اللبنانيين، فكيف بحوار عام للمصارحة والمصالحة برعاية رئيس الدولة؟».
