وفد من اتحاد غرف التجارة إلى دمشق والشركات اللبنانية إلى الاستكشاف والاستثمار

بيروت ـ بولين فاضل

في لبنان ثمة قول مأثور يردده كثيرون وهو «إذا جارك بخير أنت بخير»، وهذا ما انسحب على واقع الحال في لبنان حينما لم تكن سورية الجارة بخير بفعل الحرب التي وقعت فيها عام 2011.

هذا في الماضي، أما منذ عام فسورية في مكان آخر وعنوان مستقبلها مع رسم تحالفاتها السياسية الجديدة هو «إعادة الإعمار» بكلفة مقدرة من قبل البنك الدولي بـ 216 مليار دولار، لاسيما أن البلاد تحتاج إلى كل شيء ويكاد كل قطاع فيها بحاجة إما إلى إعادة بناء أو تأهيل أو تطوير.

ولأن واقع سورية على مدى أعوام ارتد سلبا على لبنان أمنيا وديموغرافيا واقتصاديا، من البديهي اليوم أن يستثمر لبنان في واقعها الجديد، فيستفيد أقله مما ينتظرها ولأعوام طويلة من ورشة إعادة إعمار، ومن باب أن «الأقربين أولى بالمعروف».

في هذا الإطار، كشف رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير لـ«الأنباء» أن «وفدا من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان سيقوم بزيارة رسمية لسورية قبل نهاية العام لعقد اجتماعات هدفها البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجاري وفرص الاستثمار في سورية»، مضيفا إن «لبنان يجب أن يلعب دورا في إعادة إعمار سورية».

رئيس تجمع الشركات اللبنانية د.باسم البواب قال من جهته لـ«الأنباء» إن «الشركات اللبنانية بطبيعة الحال مهتمة بالاستثمار في سورية، وبعضها بدأ فعليا بالاستثمار بمبالغ صغيرة وعقود محدودة بعد زيارات استكشافية والتأسيس لعلاقات هناك»، مشيرا إلى أن «الشركات التي كانت حاضرة في الماضي في سورية عادت واستأنفت عملها بمبالغ مالية محدودة في انتظار اتضاح أكبر لمسار الأمور».

وتوقع البواب أن «تكون الاستثمارات في سورية كبيرة جدا وتستفيد منها الشركات اللبنانية إضافة بالطبع إلى الشركات الأجنبية والعربية»، كما توقع أن «يصل الناتج الاقتصادي في لبنان إلى حوالي 5 مليارات دولار جراء الاستثمارات في سورية التي ستنعكس إيجابا على العمال والموظفين اللبنانيين بحكم زيادة بعض الشركات اللبنانية عدد موظفيها لتلبية الطلب في سورية».

نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أكد بدوره لـ «الأنباء» أن «لبنان سيستفيد كثيرا بشكل مباشر وغير مباشر من عملية إعادة إعمار سورية، لكن ما من شيء ملموس حتى اليوم في قطاع الإعمار والتطوير العقاري لأن المرحلة الجديدة لاتزال في بداياتها والقطاع المصرفي في سورية لم يعرف بعد الاستقرار، وبالتالي لم يصبح بعد في مرحلة مساعدة قطاع التطوير العقاري».

وتابع موسى: أما في قطاع التجزئة وكوننا نعمل مع القطاع العقاري التجاري، علمنا أن شركات كثيرة تعمل في قطاع التجزئة أو ما يعرف بالإنجليزية بالـ retail بدأت تتحضر وتقوم باستكشاف الوضع في سورية لفتح محال تجارية هناك. كما أنه من المفترض حين تأتي الشركات العالمية والعربية الكبرى إلى سورية، أن تتخذ مراكز سكن لها في بيروت والبقاع، فضلا عن مخازن لبضائعها في لبنان، مع حركة تصدير لمواد البناء من لبنان إلى سورية.

الأكيد أنه منذ اليوم ينظر إلى سورية على كونها استثمارا رابحا للمهتمين بشكل خاص بمجالات إعادة البناء والتطوير التكنولوجي والاتصالات، ولبنان الغني بالخبرات والكفاءات والقريب جغرافيا من سورية قادر على حجز مكان متقدم له في ورشة الإعمار حتى قبل أن يبدأ هديرها.