اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
لم يكن مؤتمر 'بيروت 1' مجرد حدث بروتوكولي، ولا تجمعا عابرا للمستثمرين العرب واللبنانيين، بل بدا كأنه اختبار لقدرة بلد منهك على خوض محاولة جديدة للعودة إلى الخريطة الاستثمارية. ففي اللحظة التي يتهالك فيها النمو، وتتآكل بنى الدولة، وفيما يحاول اللبنانيون التقاط أنفاسهم بين ضغط الأمن والسياسة والاقتصاد، جاء المؤتمر ليطرح السؤال الأعمق: ألا يزال في هذا البلد ما يمكن البناء عليه؟
بدءا من كلمات الافتتاح، ظهر بوضوح أن الحدث يريد تفكيك صورة لبنان بوصفه دولة تبحث عن معونات، ليقدمه كمنصة تبحث عن شركات وفرص. فالتقاء صنّاع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، والقطاعين العام والخاص تحت سقف واحد، أعاد فتح النقاش حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به لبنان في مرحلة إعادة رسم خرائط المنطقة اقتصاديا وسياسيا. ولعلّ السؤال المركزي الذي طغى على معظم المداخلات كان: هل يستطيع لبنان، بكل إرث أزماته، أن يعيد إنتاج نفسه في عالم يتحرك بسرعة تسبق قدرته على المواكبة؟
ما خرج من النقاشات يوحي بأن البلد يقف عند بداية مرحلة انتقالية دقيقة، قد تحدد مساره لسنوات طويلة: إما البقاء أسير الانهيار، وإما الدخول في مسار تعافٍ مبني على إصلاحات مؤسساتية وتعاون فعلي بين القطاعين العام والخاص. بين هذه الاحتمالات، حاول المؤتمر أن يقدم مقاربة جديدة، ليست مقاربة التوسل، بل مقاربة الشراكة. وهو ما عبّر عنه بوضوح الرئيس جوزف عون خلال الافتتاح حين قال: 'لا نبني المستقبل عندما تهدأ العواصف، بل نصنع الهدوء عبر البناء… لبنان لا يطلب تعاطفا، بل ثقة.'
بهذه الروحية، بدا 'بيروت 1' كأنه محاولة لإعادة وضع البلد على خريطة الفرص، لا على لوائح الأزمات. وربما للمرة الأولى منذ سنوات، سمع اللبنانيون رواية مختلفة: طريق الإنقاذ طويل، لكن بدايته ممكنة… وربما بدأت فعلا من هنا.
الإصلاحات: بين الطموح والواقع
الكلمات الرئيسية، وخصوصا كلمتي رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد، حملت إشارة مفصلية بأن الإصلاحات انطلقت، لكنها تواجه مقاومة. والتشديد على تفعيل هيئات الرقابة، والشفافية، والمحاسبة، ومحاربة الزبائنية، بدا محاولة لإقناع الحضور بأن الدولة جادة في تغيير قواعد اللعبة. لكن اللافت هو تركيز الجميع على الفكرة نفسها، وهي أنه 'لا يمكن النمو أن يتحقق من دون شراكة جدية بين القطاعين العام والخاص'.
وتقاطعت كلمة وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط مع هذا التوجه عبر طرح 'الرؤية الاقتصادية الجديدة' التي تقوم على ضخ 70 مليار دولار خلال العقد المقبل، وطرح خطة استثمار رأسمالي بقيمة 7.5 مليارات دولار تشمل قطاعات الطاقة والمياه والنفايات والبنى التحتية.
الخطابات ركزت على الإصلاحات: تفعيل الرقابة، تعزيز الشفافية، إعادة هيكلة المؤسسات، وتحسين بيئة الأعمال. وهي رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى المجتمع الدولي، بيد أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ، إذ إن الإصلاحات لا تزال تصطدم، بحسب معظم المتحدثين، بمنظومة مصالح متجذرة داخل الدولة.
ولم يكن كلام نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون أقلّ وضوحا. فقد أكد أن المستثمرين يريدون بيئة قابلة للتنبؤ ومقاربات قطاعية واضحة، قبل ضخ أي تمويل كبير، موضحا أن 'لبنان قطع نصف الطريق بتحديد مشكلاته، لكن النصف الآخر يبدأ بقرارات تنفيذية ملموسة'. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي يوسف الحنيف، الذي أكد استعداد الصندوق لمساعدة لبنان، منوها بأن الحكومة تعمل جاهدة لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
الحضور العربي والدولي
أحد أهم عناصر المؤتمر كان حضور وفود من السعودية وقطر والكويت ومصر والعراق، إضافة إلى المغتربين اللبنانيين. وعلى الرغم من أن هذا الحضور لا يعني التزاما استثماريا، فهو يشكل مؤشرا سياسيا لاستعداد أولي لإعادة الانخراط في الساحة اللبنانية.
وقد شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على أن الحدث يمثل 'نقطة انطلاق'، مشيرا إلى أن 'لبنان يملك قطاعات مربحة قادرة على إرساء دينامية اقتصادية جديدة: الزراعة، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، البنى التحتية، والثقافة'.
رسائل الوزراء خلال المؤتمر رسمت خريطة طريق قطاعية يمكن تلخيصها بالآتي:
– الصحة: عودة لبنان إلى الخريطة الصحية عبر شراكة بين العام والخاص.
– الزراعة: توسيع دور القطاع الذي يشكل 9% من الناتج القومي، مع هدف رفعه إلى 12–13 %.
– المالية العامة: فائض متوقع ولافت في موازنة 2025، وهو مؤشر ورسالة قوية للأسواق.
– حاكم مصرف لبنان تحدث عن مشروع قانون الفجوة المالية الذي تعدّه الحكومة، وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي.
قدم مؤتمر 'بيروت 1' نموذجا لمحاولة إعادة بناء الثقة بين لبنان والمستثمرين. ليس في الحدث ما يؤكد أن الاستثمارات ستتدفق قريبا، لكنه نجح في تحقيق 3 أمور جوهرية: إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والدولي، وإطلاق رؤية اقتصادية قابلة للمتابعة والتطوير، واستعداد للسير بمسار إصلاحي.
