اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تآكل شرعية المرحلة الأولى: الإخفاق الإداري يُسقط نتائج 19 دائرة نيابية
لم تكن مفاجأة انتخابات مجلس النواب 2025 تكمن في أسماء الفائزين المعلنة، بل في المشهد الذي تلا إغلاق الصناديق؛ فبدلًا من احتفال الفائزين، جاء الإعلان الصادم من الهيئة الوطنية للانتخابات ليؤكد وجود 'تآكل في شرعية' جزء كبير من العملية الانتخابية في المرحلة الأولى. هذا التآكل ترجمته الهيئة بـ الإلغاء الكلي لنتائج تسع عشرة (19) دائرة انتخابية من أصل سبعين دائرة، وهو رقم يمثل تحولًا نوعيًا يعيد فتح ملفات الإخفاق الإداري وتغول المال السياسي.
السيسي يمنح الضؤ الأخضر للإلغاء الكلي أو الجزئي للانتخابات
شكلت التوجيهات الرئاسية، التي سبقت قرار الإلغاء، نقطة تحول كشفت عن حجم التجاوزات. ففي يوم الإثنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تغريدة صريحة، أن الأحداث التي وقعت في دوائر المنافسة الفردية تخضع لفحص الهيئة، داعيًا إياها إلى 'التدقيق التام' وإلى 'عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر'.
هذا التوجيه، الذي شدد على ضرورة أن يمثل أعضاء مجلس النواب 'ممثلين فعليين عن شعب مصر'، كشف عن حجم القلق المؤسسي من التجاوزات التي وصلت إلى حد التشكيك في إمكانية الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.
وقد أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس قال بالنص: 'أنا ما عنديش مانع أبدًا أن نلغي كل الانتخابات أو نعيدها من جديد إذا كانت مش هتعبر عن رأي المواطن المصري'، مؤكدًا أن الرئيس يتابع بنفسه كل ما يُكتب في الجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس أن المعلومات عن الإخفاقات كانت واسعة الانتشار وذات مصداقية عالية.
الإلغاء يضرب 19 دائرة: تفاصيل الخريطة المتأثرة
جاء الرد التنفيذي من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، بإلغاء نتائج تسع عشرة دائرة (19)، وهو ما كشف عن تركيز المخالفات في محافظات الصعيد والدلتا. فقد كانت محافظة سوهاج هي الأكثر تضررًا، إذ شمل الإلغاء دوائر: مركز سوهاج، وأخميم، والمراغة، وطهطا، وجرجا، والمنشأة، ودار السلام. أما في محافظة قنا، فقد تقرر إلغاء النتائج في دوائر: مركز قنا، وقوص، ونجع حمادي، وأبو تشت.
وفي الوجه البحري، طال الإلغاء ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة وهي: دمنهور، وأبو حمص، وإيتاي البارود، بالإضافة إلى دائرتي الفيوم: بندر الفيوم وإبشواي.
كما شمل القرار دائرة إمبابة بالجيزة، ودائرة الفتح في أسيوط، ودائرة أول الرمل بالإسكندرية.
هذه القائمة الطويلة تؤكد أن المناطق التي تعتمد بشكل كبير على العصبية القبلية والنفوذ المالي كانت هي الأكثر عرضة للإخفاقات التي استدعت التدخل المؤسسي الحاسم.
الإخفاق الإداري والمال السياسي: جدل الرقابة والمسؤولية
وأشار الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى أن 'المال السياسي تسبب في فساد بالعملية الانتخابية'، مؤكدًا رصد شراء أصوات بمبالغ تراوحت بين 200 جنيه و2000 جنيه، وحمّل 'الإدارة التي تدير العملية الانتخابية' مسؤولية الإخفاقات التي حدثت، مشددًا على أن الإدارة التي تسمح بهذه التجاوزات تكون مسؤولة عن أفعالها.
وفي المقابل، جاء بيان نادي قضاة مصر ليؤكد أنه عملًا بأحكام الدستور، لم يتولَ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات، موجهين الشكر بدلًا من ذلك إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. هذا التأكيد على غياب الإشراف القضائي الكامل يُلقي بثقله على نوعية الرقابة الإدارية المتاحة في اللجان الفرعية، ويفتح الباب للتساؤل حول مدى قوة هذه الرقابة في مواجهة طوفان المال السياسي الذي أشار إليه النائب بكري.
من جانبه، ورغم الإلغاء، نفى المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن تكون الهيئة قد أثبتت 'أي رشاوي ماليه لأي مرشح' خلال الانتخابات، مؤكدًا أن التحقيقات بخصوص المخالفات في الـ 19 دائرة ستُعلن نتائجها لاحقًا. هذا التضارب بين تأكيد وجود مخالفات أدت إلى الإلغاء، ونفي ثبوت الرشاوى المالية، يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة للمخالفات، كالتلاعب في كشوف الحصر أو الإخلال بالإجراءات داخل اللجان.
النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أشاد بقرار الإلغاء ووصفه بـ 'الخطوة الممتازة'، لكنه أكد أن الأمر الأساسي الذي لا يمكن تجاهله هو 'ضرورة إعلان طبيعة المخالفات التي حدثت، ومحاسبة كل من تورّط فيها'. هذا المطلب يؤكد أن الشفافية الكاملة في إعلان تفاصيل المخالفات ومحاسبة المسؤولين، سواء كانوا مرشحين أو مشرفين، هي الضمان الوحيد لعدم تكرار هذا الإخفاق الإداري في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. إن إلغاء نتائج 19 دائرة لم يكن نهاية المطاف، بل هو إشارة واضحة إلى عمق الأزمة وضرورة الإصلاح المؤسسي الشامل للعملية الانتخابية.
