اتصال مصري أمريكي لمناقشة الملفات الإقليمية وملف المياه

القاهرة- مباشر: بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، حيث أشاد الوزيران بعمق هذه الشراكة وما تحققه من مصالح مشتركة تسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وخلال الاتصال، أعرب الوزير الأمريكي عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر في الوساطة واحتواء الأزمات الإقليمية، خاصة جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ودعم مسارات الحل السياسي في عدد من الملفات الساخنة.

وأكد عبد العاطي من جانبه أهمية تقديم دعم اقتصادي لمصر وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للتصعيد العسكري على الاقتصاد، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتأثر عائدات السياحة وقناة السويس.

الملف الفلسطيني

استعرض الوزير المصري الجهود التي تبذلها بلاده لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يشمل نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، ودخول لجنة إدارة غزة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بشكل كامل، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين واستئناف المسار السياسي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

كما أدان الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

السودان ولبنان

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير المصري على ضرورة إطلاق مسار سياسي بملكية سودانية دون تدخلات خارجية، مع الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السودانية.

كما أطلع عبد العاطي نظيره الأمريكي على نتائج زيارته الأخيرة إلى لبنان، مؤكدًا رفض مصر أي مساس بسيادته أو استهداف بنيته التحتية، ومطالبًا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

الأمن المائي

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، جدد الوزير المصري التأكيد على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مشددًا على رفض بلاده لأي إجراءات أحادية على النهر، ومؤكدًا التزام مصر بالتعاون مع دول حوض النيل وفق قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.