الخارجية الإيرانية: شروط الترويكا الأوروبية غير قانونية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن موقف الدول الأوروبية الثلاث، ولا سيما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان موقفاً غير مسؤول ومدمّراً.

وأجاب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وفي مستهل المؤتمر، تناول بقائي موضوع الإبادة الجماعية في فلسطين، قائلاً: على الرغم من الادعاءات المتعلقة بإرساء السلام، فإن الفلسطينيين الأبرياء ما زالوا عرضة للقتل، سواء بالقصف أو بسبب المجاعة المفروضة عليهم. ووفقاً للإحصاءات خلال العامين الماضيين، قُتل نحو 80 ألف إنسان بريء، وجُرح ضعف هذا العدد.

وأضاف: من المؤسف أن مجلس الأمن يقف عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء لوقف هذه الإبادة الجماعية، بسبب الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل. كما أن اعتقال ما يقرب من 500 من نشطاء أسطول الصمود يُعدّ بحد ذاته عملاً إرهابياً وجريمة حرب تهدف إلى ضمان استمرار هذه الإبادة الجماعية الممنهجة.

وفيما يتعلق بتفعيل آلية الزناد (العودة التلقائية للعقوبات) ومطالبة الأوروبيين بالتفاوض، قال بقائي: إن موقف الدول الأوروبية الثلاث، ولا سيما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كان موقفاً غير مسؤول ومدمّراً. فقد استغلوا عملياً آلية تسوية الخلافات لفرض مطالب الولايات المتحدة.

وأضاف: 'الشروط الثلاثة التي وضعها الأوروبيون كانت غير منطقية، ورغم ذلك قررنا الدخول في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد توصّلنا إلى تفاهم لتأسيس آلية جديدة للتعاون نالت رضا الوكالة، لكنهم رفضوها لاحقاً، ثم طُرحت مسائل أخرى.'

وتابع المتحدث باسم الخارجية: 'إن شروط الدول الأوروبية الثلاث للدخول في حوار مع أمريكا كانت غير منطقية، كما أنها لم تُظهر نفسها كطرف يمتلك الإرادة السياسية المستقلة، ولذلك ستكون الظروف المقبلة مختلفة. نحن نؤمن بأن طريق الدبلوماسية لا يُغلق أبداً، ومتى ما وجدنا أن الدبلوماسية مثمرة فلن نتردد في استخدامها، غير أن الدول الأوروبية الثلاث أثبتت أن الدبلوماسية معها غير مجدية.'

وفي رده على سؤال بشأن لقاء عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأسباب اعتبار إيران إعادة فرض العقوبات أمراً غير قانوني، قال بقائي: 'لقد عقدنا اجتماعاً مهماً مع الأمين العام، جرى خلاله نقاش موسّع، وكان أحد محاوره تصرف الدول الأوروبية الثلاث. وقد عرضنا بالتفصيل مبرراتنا القانونية.'

وأضاف: 'يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرارات التي اتُّخذت سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني كانت تصدر بالإجماع، أما اليوم فالوضع مختلف، إذ عارض عضوان دائمان في مجلس الأمن الإجراء الأوروبي، ما يدل على غياب الإجماع.'

وأوضح بقائي أن إيران لا تعتبر أن مجلس الأمن قد اتخذ أي قرار جديد، مشيراً إلى أن ما حدث هو مجرد تحرك من الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات العقوبات السابقة. وقال: 'لقد أبلغنا الأمين العام بموقفنا هذا، ونؤكد أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المقرر في (18 تشرين الأول/أكتوبر)، والإجراء الأوروبي يفتقر إلى الأساس القانوني، بل ويسبب ارتباكاً على الصعيد الحقوقي.'

وأضاف: 'ليس واضحاً ما الذي تمت إعادته فعلاً. ويبدو أن هذا التحرك الأوروبي مجرد تصرف عنادٍ استجابةً لمطالب أمريكا، من دون مراعاة مصالح أوروبا نفسها. ونعتقد أن ما قامت به الأمانة العامة للأمم المتحدة لا يمتلك أي شرعية قانونية. كما أن موقف إيران يحظى بدعم واضح من روسيا والصين، اللتين أكدتا صراحة عدم قانونية الإجراء الأوروبي. وقد سجلنا اعتراضنا رسمياً، ونرى أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لا تُنشئ أي التزام على الحكومات، ونتوقع من الدول الأخرى أن تمتنع عن الالتزام بهذا الإجراء غير القانوني.'

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في رده على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنّ إيران تعتبر الكيان الصهيوني وأمريكا المسؤولين المباشرين عن الهجمات غير القانونية ضد منشآتها النووية.

وأوضح: 'لكنّ تقرير الوكالة الدولية وسوء استغلال الدول الأوروبية الثلاث له لإصدار قرار ضد إيران وفّرا ذريعة لأمريكا والكيان الصهيوني لاستمرار سياساتهما العدائية.'

وأضاف بقائي: 'الوكالة لم تذكر في أي من تقاريرها وجود انحراف في البرنامج النووي الإيراني، وهذه حقيقة دقيقة، ولذلك كان من واجبها أن تُدين بوضوح الاعتداءات التي شنّها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية. فبحسب قرارات الوكالة، أيّ هجوم على المنشآت النووية السلمية يُعدّ محظوراً تماماً. لقد كنا دائماً نتوقع من الوكالة أن تبتعد عن أي شبهة سياسية وأن تلتزم بمهامها القانونية.'

وفي رده على سؤال حول إمكانية استئناف الحوار مع الدول الأوروبية، قال بقائي: 'في الوقت الراهن لا توجد لدينا أي خطط لإجراء مفاوضات جديدة. نحن نركّز على دراسة تبعات وخلفيات إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن تستمر الاتصالات الدبلوماسية بالمعنى العام لتبادل وجهات النظر.'

وعن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة ضد إيران، قال المتحدث الإيراني: 'إن تباهي المسؤولين الأمريكيين بأعمالهم الإجرامية وتكرار هذه التصريحات لا يغيّر شيئاً من طبيعتها غير القانونية، بل يزيد من ثقل المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق أمريكا. وهذا يثبت للشعب الإيراني أن الولايات المتحدة طرف ينتهك القوانين الدولية. وادعاؤهم بأنهم أخروا البرنامج النووي الإيراني لا يثير أي شك في عدم قانونية أعمالهم.'

وفي معرض حديثه عن احتمال تقديم شكوى رسمية ضد الأوروبيين، قال بقائي:'إنّ تصرف الدول الأوروبية الثلاث لم يكن مرفوضاً فقط من جانبنا، بل حتى ستة من أعضاء مجلس الأمن رفضوه في مناسبتين مختلفتين. كما أن رئيس مجلس الأمن نفسه، الذي قدم مشروع القرار، امتنع عن التصويت عليه. ويكفي النظر إلى سجل هذه الدول الست لمعرفة موقفها.'

وأضاف: 'إيران التزمت بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) حتى عام 2019، ووفقاً لإحدى بنود الاتفاق، قررت تقليص التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة وعدم وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها. ومن الناحية القانونية والمنطقية، لم يكن لأيٍّ من الأطراف الأربعة الأخرى الحق في اللجوء إلى آلية تسوية الخلافات.'

وتطرق بقائي إلى قضية السجناء الإيرانيين والفرنسيين قائلاً: 'تم توقيف مواطنين فرنسيين في إيران بتهم محددة وواضحة، في حين أن اعتقال المواطنة الإيرانية في فرنسا جاء بشكل غير قانوني ولم تقدَّم لنا أي مبررات بشأنه.'

وأضاف: 'نحن نتابع قضية السيدة أسفندياري باعتبارها من مسؤولياتنا القانونية، وقد التقى بها السفير الإيراني قبل نحو عشرة أيام. وما زال ملفها قيد التحقيق. ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة، نعمل على تسهيل إطلاق سراح السجينين الفرنسيين مقابل إطلاق سراح السيدة أسفندياري، ونتمنى أن يتم ذلك قريباً عبر القنوات المختصة.'