وزارتا‎ العدل وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع 'الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية'، في خطوة تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير العدل القاضي عادل نصار.

خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي 'تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان'.

كما أكّدت الوزارة أن 'هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية'، مجددةً التزامها 'بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل'.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين.

كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.