الحجار: نجل القرضاوي أوقف تنفيذًا لبلاغ الإنتربول ولبنان سيطلب من مصر إرسال طلب استرداده لدراسته

كشف النّائب العام التّمييزي القاضي ​جمال الحجار​، أنّ نجل الدّاعية المصري الرّاحل ​يوسف القرضاوي​، عبد الرحمن القرضاوي 'موقوف في ​لبنان​ بموجب بلاغ الإنتربول الصّادر عن مجلس وزراء الدّاخليّة العرب، وذلك استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري بجرائم تتعلّق بإذاعة أخبار كاذبة، التّحريض على العنف، والإرهاب'.

وأشار، في تصريح لصحيفة 'الشّرق الأوسط'، إلى 'أنّه سيتسلّم اليوم الموقوف من جهاز الأمن العام، ويستجوبه وفق الأصول القانونيّة، ثمّ يطلب من الدّولة الّتي أصدرت الحكم بحقّه (مصر) إرسال طلب استرداده، لدراسته واتخاذ القرار بشأن التّسليم من عدمه'.

وأوضح الحجار أنّ 'بلاغ الإنتربول يفيد بأنّ القرضاوي محكوم عليه غيابيًّا بالسّجن لمدّة 5 سنوات'. وعمّا إذا كان ​القضاء اللبناني​ سيوافق على تسليمه إلى السّلطات المصريّة ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، لفت إلى أنّ 'الاسترداد له شروطه القانونيّة، وسندرس الطّلب المصري لدى وصوله. وبصفتنا نيابة عامّة تمييزيّة نصدر توصيةً، أمّا قرار التّسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن ​الحكومة اللبنانية​'، مبيّنًا 'أنّنا عندما نتسلّم طلب الاسترداد، نرى مدى مطابقته للشّروط، ونبدي رأينا القانوني بشأنه، لكنّ القرار النّهائي يعود للسّلطة السّياسيّة'.

أمّا بشأن المعلومات الّتي تردَّدت عن أنّ الدّولة التّركيّة طالبت لبنان بالسّماح للقرضاوي بالسّفر إلى أنقرة، لكونه يحمل الجنسيّة التّركيّة، فذكر 'أنّه لم يتبلّغ شيئًا من هذا القبيل، ولم تمارِس أي دولة ضغوطًا على القضاء اللّبناني، الّذي سينفِّذ القوانين في هذه القضيّة كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلّها'.