هل يستجيب لبنان لمطالبات ليبية بالإفراج عن هانيبال القذافي؟

كتب جمال جوهر في 'الشرق الأوسط':

تتعالى الأصوات الليبية المطالبة بالإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ عشر سنوات، على ذمة قضية اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر.

ويشير المدافعون إلى أنه كان صبياً عمره عامان حين اختفى الإمام، ويرون في هذا إجحافاً وظلماً.

وتجددت المطالبة والأحاديث عن القضية في الساحة الليبية بعد طرح نفس الاستفسار على وزير العدل اللبناني عادل نصار، في مقابلة تلفزيونية بُثت السبت. فحين سأل المذيع وزير العدل عما إذا كان من المنطق تحميل صبي في السن التي كان عليها هانيبال القذافي ملفاً بحجم ملف الإمام موسى الصدر، قال: «لست على رأس السلطة القضائية. أنا وزير عدل. ولكن أنا على حد علمي تم تقديم طلب إخلاء سبيله من قِبل وكيله».

وأضاف: «تقدم وكيل هانيبال القذافي بطلب إخلاء سبيل، والطلب موجود لدى المحقق العدلي، ونحن بانتظار القرار الذي سيصدر عنه».

ومضى قائلاً: «لا أريد أن أتحدث عما حصل بالماضي. أنا بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي. وكلنا نعرف أن هناك استقلالية للقضاء، ولكن إذا كان فيه وضع، فلنقل، غير مألوف، فيجب معالجته».

وهانيبال معتقل في لبنان منذ نحو عشر سنوات بتهمة «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الصدر» في أثناء زيارته ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من معمر القذافي.

«كان عمره عامين»

رحب مدافعون عن هانيبال بتجدد الحديث عن هذا الملف في لبنان. وعلَّق أخوه الساعدي القذافي على تصريح الوزير اللبناني، وقال عبر حساب منسوب له على منصة «إكس»: «شجاعتكم وإصراركم على تحقيق العدالة وإحقاق الحق هما منارة تضيء درب الحق والعدل».

وأضاف: «إن جهودكم المخلصة في تعزيز سيادة القانون والدفاع عن حقوق المظلومين تثلج صدورنا وترفع من معنوياتنا». وانتهى الساعدي قائلاً: «نحن ندعمكم بقوة وندعوكم إلى المضي قدماً في هذا الطريق الشاق، غير عابئين بأصوات النشاز والطغيان التي تحاول أن تطفئ نور العدالة».

وبينما أبدى عبد المنعم أدرنبة، رئيس حراك «مانديلا ليبيا»، ترحيبه بأي تحرك يفضي إلى إطلاق سراح هانيبال، قال إن «كل ما يحدث مع هانيبال من ظلم وقهر هو إهانة لكل الشعب الليبي دون استثناء»، مستغرباً اتهام نجل القذافي بـ«جريمة في حين كان عمره آنذاك عامين فقط».

ويستند مدافعون عن هانيبال القذافي من أنصار النظام السابق إلى هذه السردية، متسائلين في استنكار: «كيف لطفل عمره عامان أن يُتهم في قضية لا يعلم عنها شيئاً لحداثة سنه حينها؟!».

ويطالب ليبيون عديدون بضرورة وضع حد لعملية سجن هانيبال، ويدعون السلطات في مناسبات مختلفة للتدخل لدى السلطات اللبنانية لإطلاق سراحه.

ويرى أدرنبة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن قضية الصدر «ملفقة»، وقال: «ليبيا عانت كثيراً من الظلم والحصار والاتهامات خلال حكم الزعيم الراحل؛ وبالتالي لا تنطلي علينا هذه التهم التي لا تخرج عن كونها تصفية حسابات».

ويعمل حراك «مانديلا ليبيا» على دعم سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

الحالة الصحية

وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في نهاية آب الماضي بـ«الإفراج الفوري» عن هانيبال، وتقديم «تعويض مناسب» له عن احتجازه قرابة عقد من الزمن «تعسفاً وظلماً»، موضحة أنه يشتكي «أزمة نفسية بسبب اعتقاله في زنزانة تحت الأرض».

وأضافت المنظمة أن هانيبال «لا يزال رهن التوقيف الاحتياطي التعسفي المطول» منذ اعتقاله من قبل «قوى الأمن الداخلي» اللبنانية في كانون الأول 2015، بناء على «مزاعم يُفترض أنها لا أساس لها، تتعلق بحجب معلومات عن اختفاء الصدر، الذي أُخفي في ليبيا عام 1978 مع اثنين من رفاقه».

ونقل مدافعون عن هانيبال لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي تصل إليهم من هيئة الدفاع عنه تشير إلى «اعتلال صحته في السجن اللبناني»، وطالبوا السلطات الليبية بـ«ضرورة التحرك للإفراج عنه وإغلاق هذا الملف».

وسبق أن صرح مستشار «اتحاد القبائل الليبية» خالد الغويل لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «نحن نريد معرفة حقيقة اختفاء الصدر لطي هذا الملف، ولا ينبغي أن يُترك (الكابتن) هانيبال يعاني ظلماً في السجن بتهمة لم يرتكبها؛ إذ كان عمره لا يتجاوز العامين عندما أثيرت قضية الصدر».

وكان فريق الدفاع عن هانيبال قد ندد باستمرار احتجازه دون أي تهمة قانونية واضحة، واتهم السلطات اللبنانية بـ«المماطلة».

وتعود من وقت إلى آخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر منذ توقيفه تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.

وتساءل أدرنبة رئيس حراك «مانديلا ليبيا»: «ألا تكفي عشر سنوات من الظلم في سجون غير آدمية؟!».

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في كانون الثاني 2024 بشأن هانيبال؛ إذ زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت بقصد متابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضيته.

وترى «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات القضائية «لم تتخذ أي خطوات لمحاكمة نجل القذافي، أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه».