إجراءات قانونيّة ضدّ المخالفين لقوانين النقل المدرسي

أسفت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، للحوادث المتكررة التي تعرضت لها حافلات مدرسية او باصات خاصة لنقل التلامذة إلى المدارس، وخصوصا التي نجم عنها فقدان وجرح أطفال نتيجة تصرفات تستدعي المزيد من الالتزام بالمعايير التنظيمية والقانونية التي تنظم النقل المدرسي، وتقدمت بالتعازي من أهالي التلامذة ومدارسهم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ودعت الوزيرة جميع المديرين والمسؤولين عن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة إلى بذل الجهود، من أجل تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة سابقا ، كما دعت القوى الأمنية والبلديات إلى التشدد في مراقبة عملية النقل المدرسي حفاظا على سلامة التلاميذ.

وأصدرت كرامي تعميما بهذا الخصوص، جاء فيه:

إستناداً إلى أحكام القانون رقم 551 تاريخ 24/7/1996 (وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة)، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ضرورة الإلتزام بالآتي:

1- يمنع منعًا باتًا نقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من البيت إلى المدرسة وبالعكس أو إلى أي مكان آخر بمختلف وسائل النقل المعدة من قبل المدرسة لهذا الغرض من دون وجود مراقب مسؤول في كل وسيلة نقل مكلف من قبل إدارة المدرسة في حال كانت المدرسة تملك هذه الوسيلة أو تستأجرها ومن قبل مالك هذه الوسيلة في الحالات الأخرى.

2- بالإضافة إلى المسؤوليات التي ترتبها القوانين العامة، يتحمل سائق وسيلة النقل ومالكها وإدارة المدرسة، في حال كونها تملك وسيلة النقل أو تستأجرها، بالتكافل والتضامن، المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة ناجم عن عمليات النقل.

3- يتوجب على مالك وسيلة النقل أو مستأجرها إجراء عقد تأمين لوسيلة النقل المستخدمة لنقل التلامذة على أن يغطي التأمين جميع الأضرار التي قد تنتج عن حوادث السير وخلافها أثناء النقل.

4- يكون السائق والمراقب مسؤولين جزائيا عن أي اهمال في موجباتهما.

ونشير إلى أن الوحدات الإدارية المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي ستتولى متابعة تنفيذ هذا التعميم، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.