النائب علي فياض: ليس من المصلحة الوطنية مناخ الانقسام الداخلي الذي يتقصده البعض عمداً

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. علي فياض خلال تشييع الشهيدين المجاهدين محمد جعفر منح عبد الله ومحمد رياض عبد الله في بلدة الخيام، أن الجنوب لا يزال يعيش حالة من الاستباحة، وعدم الاستقرار، وأن العدو يُمعن في الاغتيالات اليومية، والاستباحة اليومية للسيادة اللبنانية.. ولا يزال يحتل قسماً من أرضنا احتلها في الحرب الأخيرة.

وقال فياض إنه 'إذا كان بظن العدو الإسرائيلي، أن الاغتيالات والاعتداءات على القرى واستهداف البيوت الجاهزة في القرى الأمامية.. ومنع السكان من العودة إلى قراهم.. إذا كان بظن العدو أن كل هذه الممارسات الإجرامية، ستكسر إرادة أهلنا، أو ستدفع مجتمع المقاومة للتخلي عن التفافه واحتضانه ورسوخه حول المقاومة.. وإذا كان بظن العدو أن كل ذلك من ضغوطات عسكرية وسياسية، ستُجبر المقاومة على التراجع، للتخلي عن حقها وواجبها في الدفاع عن الأهل والأرض والوطن، فهذا العدو واهمٌ واهمٌ'.

وأضاف 'نقول للعدو: رهاناتك ستسقط، وأحلامك ستتهاوى، ومخططاتك ستفشل'، وتابع 'إن هذه الأرض المباركة عصية على الابتلاع، وهذا الشعب عصيٌّ على التطويع والتطبيع والاستسلام.. والمقاومة عصية على الرضوخ'.

وأضاف 'أمام جثماني شهيدينا العزيزين الطاهرين، ووفاءً لدمائهما وتضحياتهما وسيرتهما الجهادية التي تُوّجت بأسمى ما يمكن لإنسان أن يبلغه من مقام، وهو مقام الشهادة.. لأنه فوق كل ذي برٍّ برٌّ، حتى يُقتل المرء في سبيل الله، فإنه ليس فوقه برٌّ'.

واعلن النائب فياض 'بوضوح ودون أي تردد، أن الدنيا بأكملها لو اجتمعت كي تصرفنا، عن ممارسة حقنا في الدفاع عن وطننا وأرضنا وأهلنا وسيادتنا، فإننا لن نتراجع، وإن هذا الموقف هو مع الدولة وليس ضدها، وهو أحد ركائز بنائها وليس استهدافها'.

وقال 'إن خروج العدو من أرضنا، وإيقاف اعتداءاته هو شرطٌ للاستقرار وشرطٌ للتعافي وشرطٌ لأمن المجتمع'، وأضاف 'نحن ندرك تماماً حراجة المرحلة، وحجم الضغوط التي يتعرض لها البلد، وحجم الاستهداف العسكري والسياسي، والابتزاز في جهود إعادة الإعمار، وهذه الضغوط تطال الدولة والمقاومة على حد سواء، ونحن فعلاً، كما هو الأمر في الواقع، نرى أننا في مركب واحد، ومصلحة البلد في أن تكون المقاومة والدولة في وئام وتفاهم، وفي تنسيق وتعاون، وفي تفاهم في مواجهة الضغوطات'.

وتابع 'ان أقصى ما يشتهيه العدو، هو أن يقع الاصطدام الداخلي، بين الجيش والمقاومة، أو بين اللبنانيين أنفسهم. نحن لسنا في وارد تسهيل التطلعات الإسرائيلية، وكذلك الجيش اللبناني الذي يُقدِّم أداءً وطنياً حكيماً ينمُّ عن نضج ومسؤولية ووطنية'.

وأشار إلى أنه 'ليس من المصلحة الوطنية بتاتاً، مناخ الانقسام الداخلي الذي يتقصده البعض عمداً، والذي يُقدِّمه ركيزةً يتكئ عليها التصعيد الخارجي، وليس من الحكمة بتاتاً، ولا يخدم المصالح الوطنية، أن ترمي الدولة اللبنانية أوراق القوة اللبنانية، وأن يقف البلد في العراء أمام التوحش الإسرائيلي، في الوقت الذي نفذ فيه لبنان كل التزاماته تجاه القرار ١٧٠١، في حين أن إسرائيل لم تلتزم بأي بندٍ فيه، وما هي الحكمة في أن يستجيب لبنان لكل هذه الضغوط والمطالب الأميركية والإسرائيلية، في الوقت الذي سقطت فيه كل الضمانات الأميركية للبنان، وقدَّمت أميركا أداءً مطابقاً تماماً للموقف الإسرائيلي، فيما يتعلق بلبنان والقرار ١٧٠١'.

وأكد أن 'المسار المنطقي والمقبول لتطبيق القرار ١٧٠١ والترتيب الزمني للمعطيات ذات الصلة، هو أن ينفذ الإسرائيلي التزاماته التي نصّ عليها القرار، كما نفّذ لبنان التزاماته كاملة. فالقرار ينصّ على إيقاف إسرائيل العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية والعسكرية اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً، وينص على انسحاب إسرائيل الكامل من الأرض اللبنانية في غضون ستين يوماً بعد انتهاء الحرب'.

وقال 'إن تنفيذ القرار ١٧٠١ وفق الآلية الإجرائية، يفرض على لجنة الإشراف أن تخرج من دور التماهي مع الإسرائيلي إلى دور المحايد'، وإن لبنان بحاجة لأن يتلمَّس عملياً هذا الحياد، ومن غير هذا الحياد ومن غير الانسحاب الإسرائيلي، فإن ذلك يعني أن الأميركي والإسرائيلي لا يريدان الالتزام من طرفهما بالقرار ١٧٠١، والقرار الدولي ومفاعيله لا تستقيم بالتزام طرف واحد به دون الطرف الآخر'.

وأضاف 'لقد خرج حزب الله عسكرياً من جنوب نهر الليطاني، ولم يعد لديه أي منشأة أو موقع أو أعتدة. وباتت المنطقة بصورة كاملة بعهدة الجيش اللبناني، والتزمت المقاومة من جانبها التزاماً صارماً بوقف إطلاق النار.. وهذه هي التزامات لبنان نُفِّذت كاملة، أما ما عدا ذلك، فهو شأن سيادي لبناني تختص به الدولة اللبنانية، وهي تعالجه بالتفاهم مع المقاومة بالأطر والوسائل والضمانات والإجراءات والمسارات المناسبة'.

وتابع 'نحن لدينا توجه جدي ونهائي بمساعدة الدولة على إنجاح مسار التعافي والاستقرار والإصلاح وبناء المؤسسات كي تكون الدولة قادرةٌ على القيام بدورها ووظائفها كاملة'.

المصدر: العلاقات الاعلامية