الانتخابات البلديّة: فائزون خاسرون… وخاسرون فائزون!

شهدت الانتخابات البلديّة والاختياريّة حفلة تزوير للحقيقة مارستها أحزابٌ وشخصيّات سياسيّة، وشارك فيها مناصرون بدافعٍ من التنافس السياسي الأعمى الغالب في لبنان، والتي تشكّل مواقع التواصل الاجتماعي مساحته المفضّلة.

احتفلت أحزابٌ بفوز، وقلّلت أحزابٌ من أهميّة هزائم، ورُفعت شعارات لا صلة لها غالباً بالاستحقاق البلدي. لا يمكن، مثلاً، الحديث عن فوزٍ حصري لحزبٍ في الغالبيّة الساحقة من المناطق. فمعيار الفوز لا يمكن أن يكون حزبيّاً فقط، بل هو يتّصل بمعايير أخرى، مثل أسماء المرشّحين، وخصوصاً رئيس اللائحة، وكفاءاتهم وصيتهم ونسبهم العائلي وبرنامجهم الانتخابي وحملتهم الإعلانيّة، ونضيف عليهم عامل الرشاوى والخدمات والضغوط المختلفة والنكايات المناطقيّة والحساسيّات المذهبيّة... ثمّ لا يمكن إنكار أهميّة التحالفات، متى وُجدت.أمرٌ آخر يجدر التوقّف عنده. الخسارة البلديّة تختلف تماماً عن الخسارة السياسيّة. حزب القوات اللبنانيّة خسر بلديّاً في دير القمر، لكنّه حقّق الرقم الأعلى بين الأحزاب في المنطقة، ما يعني أنّ خسارته بلديّة لا سياسيّة. ينطبق الأمر نفسه على التيّار الوطني الحر الذي خسر في مناطق، ولكنّه حقّق أرقاماً جيّدة. كذلك الأمر بالنسبة إلى القوات في جزين، إذ خسر الانتخابات ولكنّه حقّق تقدّماً في الأرقام. علماً أنّ فوز التيّار وتقدّم القوات يرتبطان أيضاً بعوامل غير سياسيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحزاباً عدّة فازت في الانتخابات لأنّها دعمت رؤساء بلديّات ناجحين، بينما خسرت أحزابٌ لأنّها دعمت رؤساء بلديّات فاشلين، وهذا عامل مؤثّر جداً، بل كان حاسماً في بعض المناطق. أمرٌ آخر يجدر التوقّف عنده وهو الانتخاب العقابي لبعض رؤساء البلديّات، كما حصل خصوصاً في زحلة التي، لو ترشّح فيها غير أسعد زغيب لكانت اختلفت الأرقام لأنّ وجوده على رأس اللائحة كان عاملاً سلبيّاً.كما نشير إلى أنّ المال كان عنصراً مؤثّراً في الكثير من البلديّات، وقد دفعت الأحزاب كلّها المال، عبر مرشّحيها أو داعميهم، وكذلك فعل نوّابٌ حاليّون وسابقون، ولا يمكن لأحد أن يعيّر الآخر في هذا المجال فالمال كان العامل المشترك بين مختلف داعمي اللوائح، ولو بنسبٍ متفاوتة.

في الخلاصة، لا يمكن إسقاط نتائج الانتخابات البلديّة على الانتخابات النيابيّة، ولو أنّها تعطي مؤشّراً عن المزاج الشعبي العام، خصوصاً أنّ عاماً كاملاً يفصل بين الاستحقاقين، كما أنّ القانون الانتخابي مختلف تماماً، من حيث التصويت للوائح مقفلة مع أصواتٍ تفضيليّة وفي دوائر أكبر حجماً، واحتساب النتائج وفق النظام النسبي.كذلك، على من يريد معرفة الأحجام ألا ينظر إلى أسماء الفائزين، بل عليه أن يقرأ الأرقام. أحياناً، من خسر هو أوّل الفائزين، والعكس صحيح…