أوجه الشبه بين فنزويلا ولبنان في نظر الإدارة الأميركية

أظهرت العملية العسكرية الأميركية يوم السبت في فنزويلا واختطاف رئيس دولة معترف بها دوليا وعضو في أكثر من منظمة ومجموعة دولية، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعرف حدوداً ولا يقيم وزناً لكل القوانين والشرائع الدولية، ولا يحسب حساباً ولا يقيم وزنا لأي دولة حتى لو حليفة، طالما ان ما يقوم به يخدم مشروعه بتحويل العالم الى شركة كبرى تلبّي فقط مصالحه ومصالح شركائه في الشركات الأميركية الاستثمارية والنفطية والمالية، وهي الفئة التي استفادت من سياساته المالية الأخيرة، وتسببت بتضخم كبير وبطالة مرتفعة في الولايات المتحدة.

وسرعان ما انكشف زيف الأسباب التي ساقها ترامب لتنفيذ عدوانه على دولة مستقلة وذات سيادة والقائمة على اتهام الرئيس الفنزويلي مادورو «بتهريب المخدرات الى أميركا ورعاية الإرهاب»، عندما أعلن بعد ساعات قليلة على انتهاء العملية «ان نفط فنزويلا بات تحت سيطرة أميركا وانه سيدير فنزويلا» بغض النظر عن كلامه السابق حول شرعية الرئاسة وتحقيق الديموقراطية والعدالة في هذا البلد اللاتيني، وهو حثّ الشركات النفطية الأميركية «على الاستعداد للإستثمار في النفط الفنزويلي المرتفع الجودة وترميم البنى التحتية النفطية الفنزويلية المتهالكة» حسب تعبيره.

قد يكون لبنان بعيداً عن التأثيرات المباشرة للحدث الفنزويلي الخطير، لكنه لا شك تلقّى المؤشرات عن توجهات الإدارة الأميركية في التعامل مع دول العالم، وهو تعامل يقوم فقط على المصلحة الاقتصادية وإخضاع العالم لتلبية هذه المصالح، ومن لا يتجاوب يكون مصيره كمصير فنزويلا. لذلك هدّد ترامب ووزير خارجيته روبيو رئيسي كولومبيا وكوبا بأن الدور المقبل عليهما. ولبنان معني بالتوجهات الاقتصادية الأميركية بعدما عبّر ترامب صراحة قبل مدة عن مشروعه بإقامة منطقة اقتصادية في جنوب لبنان تستثمر فيها شركات أميركية، وقبل ذلك صرّح انه يريد تحقيق السلام بين لبنان والكيان الإسرائيلي لسبب أساسي هو الاستثمار في الغاز والنفط اللبناني الكامن في البحر.

وقبل ترامب استخدمت الإدارات الأميركية موضوع تلزيم واستخراج الغاز والنفط من لبنان لممارسة الضغوط السياسية عليه، فعملت على وقف التلزيمات وعمليات الاستشكاف، بينما سهّلت لكيان الاحتلال الإسرائيلي استخراجه من «حقل كاريش وأخواته» وبدأت إسرائيل تستثمره منذ سنوات مباشرة بعد توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية اللبنانية – الفلسطينية، بينما حُرِمَ لبنان من الاستفادة وتأخّر سنوات عن مواكبة الركب الذي قام في كيان الاحتلال وفي مصر وغيرها من دول.

ومع ترامب عاد لبنان الى واجهة الاهتمام من باب الاقتصاد والاستثمار المغلّف بالسلام المزعوم، واستعملت الإدارة الأميركية الحجج ذاتها تقريباً مع لبنان والتي استخدمتها للاعتداء على فنزويلا: «الارهاب والسلاح وهزّ استقرار المنطقة»، وهي المنطقة التي يريدها ترامب منطقة اقتصادية كاملة خاضعة للاستثمارات الأميركية بشكل مطلق، ولذلك واصلت إدارة ترامب الضغط على لبنان في مجالي تسليم السلاح وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية والتوجه نحو التفاوض المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، لخلق أرضية مؤاتية سياسية - اقتصادية لدخول السوق اللبناني من باب النفط والغاز والشركات الاستثمارية المختلفة.

وبدا من نتائج لقاء ترامب ورئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تم تسريبها ومن موقف ترامب حيال لبنان، انه أعطى نتنياهو حرية التصرف في لبنان طالما ان الأمور لم تصل الى حدّ البحث في المواضيع الاقتصادية التي طرحها الوفد الإسرائيلي – بدعم أميركي - في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم، وبسبب رفض لبنان الخوض في أي بحث سياسي أو اقتصادي قبل أن ينفّذ الاحتلال الإسرائيلي المطلوب منه وفق اتفاق وقف الحرب والذي بات معروفاً.

على هذا يُرتَقَب أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الضغوط السياسية والعسكرية الأميركية والإسرائيلية على لبنان «للإنضباط والانخراط في مشروع ترامب الاقتصادي العالمي» ودائماً تحت شعار تحقيق السلام والازدهار للمنطقة. وعلى الجميع أن ينتظر من هي الدولة التي ستلي فنزويلا سواء في أميركا اللاتينية او في الشرق الأوسط أو ربما في آسيا. ولبنان هو اللقمة الطرية السهلة للبلع، ولا لزوم لشنّ ضربة عسكرية أميركية لإخضاعه طالما ان كيان الاحتلال يقوم بهذه العملية لحساب ترامب ولحساب نتنياهو.