تزوير شهادات قانونية وإقفال دوائر قضائية... نقابة المحامين ترفع الصوت

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي مصري، وبعد مناقشة جدول الأعمال والمداولات، أصدر بيانًا استنكر فيه الاعتداءات المتكرّرة على المحامين، وآخرها إطلاق النار على المبنى الكائن فيه مكتب الزميل رياض شقير ومنزله في المعلقة – زحلة، والاعتداء بالضرب من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي على الزميل سعيد نصرالدين في بيروت.

وأعرب المجلس عن استيائه الشديد من تلكؤ القوى الأمنية وغياب المحاسبة المسلكية، رغم مراجعات النقابة المتكرّرة لوزير الداخلية وإثارة الموضوع مع رئيس الحكومة، معتبرًا أنّ هذا الواقع يساهم في استسهال التعرّض لحراس العدالة.

كما دعا السلطات المختصّة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حدّ للفلتان الأمني المستشري الذي يطال جميع المواطنين، وكان آخره مقتل الشاب إيليو أبو حنّا في العاصمة من قبل قوى الأمر الواقع.

وتوقّف المجلس عند مسألة تزوير شهادات جامعية ونسبها إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، معتبرًا أنّها تسيء إلى الصرح الجامعي وسمعة لبنان ومصداقية شهادة الحقوق. وأكد أنّ النقابة تحتفظ بحقها في ملاحقة المرتكبين والمستفيدين، داعيًا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف ملابسات الملف، مثنيًا على التحرّك القضائي السريع لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي.

كذلك استهجن المجلس الإقفال المتمادي لدوائر قضائية وإدارية في جبل لبنان بداعي خطر محدق بالمبنى الكائن في بعبدا، ومنها دائرة السجل التجاري في جبل لبنان، معتبرًا أنّ الإقفال عطّل مصالح المؤسسات والشركات وأصاب الحركة الاقتصادية وأخلّ بمبدأ استمرارية المرفق العام.

وطالب المجلس الحكومة باتخاذ إجراء فوري يقضي بإخراج الملفات من المبنى المقفل وإيداعها في مقرّ بديل يتيح استئناف عمل الدوائر المعنية، مشيرًا إلى أنّ المبنى المذكور يضمّ أيضًا مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري.