لجنة الصحة تناقش 3 بنود

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، بر ئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء

 .

وقال عبدالله بعد الجلسة:  

' 

اضاف: 'البند الثاني، ناقشنا بندا اساسيا، وهو اقتراح قانون مقدم من الزملاء في تكتل 'الجمهورية القوية'،  له علاقة باخضاع المزارعين للضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الاجتماعية لهؤلاء. جرى ناقش مستفيض حول أحقية هؤلاء الناس بالتغطية الصحية والاجتماعية أسوة بكل العاملين، خصوصا اذا كان هناك تحول الى اقتصاد منتج، فالأحرى ان ندعم الزراعة  والصناعة.  فدعم الزراعة جزء منه هو وضع المزارع وتأمين الحد الادنى من التغطية الصحية ليبقى في ارضه ويستثمر فيها. هناك اصرار كلجنة صحية نيابية على اتمامه على قاعدة التوازن المالي ونحرص على هذا الموضوع، وان نستطيع ان ندقق بالضبط من يطبق عليه صفة المزارع. وقانون العمل لم يلحظ النقابات الزراعية وهذه ثغرة.  المهم ان نحاول تأمين تغطية معينة للمزارعين،  ونوجه رسالة لهؤلاء الناس بأن يبقوا في ارضهم لكي يتم هذا الموضوع من خلال القانون. وسننتظر النقاشات التي ستجري في لجنة الزراعة وسنتكامل معها ليكون هناك نص موحد'

وتابع: 'البند الثالث الذي ناقشناه وقدمناه نحن 'اللقاء الديموقراطي' يرتبط بتشجيع الاقتصاد المنتج، وللأسف كل ما له علاقة بالمنتجات الغذائية للرضع وحديثي الولادة مستوردة، وحاول بعض المنتجين ان يستوردوا بعض الخضار والفواكه عندما حصلت الازمة، ولبنان لديه خصائص جيدة، اصطدموا بالقانون الذي يمنع ان ينتج هذا المستحضر خارج اطار معامل الادوية، وتبين ان هناك مصانع متخصصة لانتاج هذه الانواع من الاغذية، وهدف الاقتراح هو تعديل مادة في القانون لكي يسمح للمستثمر اللبناني ان يؤسس مصانع لانتاج هذا الاقتراح من الغذاء للرضع والحديثي الولادة'