الصايغ: الدولة اللبنانية تأخرت كثيراً في وضع حد للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها

تحظى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” إلى لبنان بأهمية لافتة نظراً لحساسية ملف السلاح في المخيمات ووضع اللاجئين الفلسطينيين. هذه الزيارة التي تمتد بين 21 و23 من أيار الجاري تأتي في وقت دقيق إذ يحاول لبنان بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية عبر إيجاد حل لسلاح حزب الله من جهة حيث يعمل رئيس الجمهورية جوزاف عون على هذا الملف بروية وقد أكد في آخر مواقفه “أنّ من حق حزب الله المشاركة السياسية لكن السلاح يبقى بيد الدولة”، ومن جهة أخرى فإنّ السلاح الفلسطيني في المخيمات يأخذ حيزاً كبيراً من جهد الرئيس عون بعد أن سيطر الجيش اللبناني على المعسكرات التي تقع خارج المخيمات لا سيما في الناعمة والبقاعين الأوسط والغربي.

ماذا سيحمل الرئيس الفلسطيني في جعبته خلال الزيارة المرتقبة وهل ستكون مقاربة موضوع السلاح في المخيمات سهلة ومن دون عثرات؟

تؤكد مصادر مقربة من السراي الحكومي لموقع “هنا لبنان” أن لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس “ابو مازن” على هامش القمة العربية في بغداد كان إيجابياً حيث جرى التمهيد لملف السلاح في المخيمات كما جرى التركيز على مسألة سيادة الدولة اللبنانية وإصرار لبنان على معالجة نزع السلاح الفلسطيني، وأشارت المصادر إلى أنّ الزيارة لها علاقة بزيادة التنسيق مع الدولة اللبنانية ووضع إطار تنفيذي لسيطرة لبنان على كامل المخيمات الفلسطينية وتعزيز سلطة الدولة، وقد تطرح جملة أفكار عملية لكيفية جمع السلاح داخل المخيمات وخارجها في ظل غطاء كامل من السلطة الفلسطينية.

وفيما تحمل زيارة الرئيس الفلسطيني جملة رسائل أبرزها دعم الأمن والإستقرار في لبنان والتأكيد على أنّ المخيمات لن تكون مصدراً لقرارات تتعلق بالحرب والسلم، يثمن حزب الكتائب الذي ينادي دائماً بضرورة نزع السلاح غير الشرعي زيارة الرئيس عباس إلى لبنان، ويعتبر أنه لا يزال الناطق الوحيد بإسم السلطة الفلسطينية والشريك لأي قرار يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في لبنان، وهو ما أكده عضو كتلة الكتائب النيابية النائب سليم الصايغ لموقع “هنا لبنان” بأنّ الفلسطينيين تعلموا من دروس لبنان والرئيس أبو مازن يعرف الخصوصية اللبنانية والعلاقات المشتركة وقد وضع مبادئ واضحة يجب تنفيذها وهي سيادة الدولة على المخيمات في لبنان.

وحول كيفية نزع السلاح فند الصايغ الآتي: “نعتمد على المرتكز القانوني وهو إتفاق الطائف الذي يقول بسحب السلاح غير الشرعي إضافة إلى المرتكز السياسي والذي تقرر في مؤتمر الحوار الوطني حيث تم الإتفاق على مبدأ سحب السلاح من المخيمات”. بعد ذلك حصلت أحداث مخيم نهر البارد وتدخل الجيش بالرغم من موقف الممانعة وتشكيكها بالجيش اللبناني إلا أن الحزم اللبناني والقرارات التي اتخذت سياسياً وعسكرياً آنذاك أتت ثمارها، والجيش دخل في معركة رابحة في الوطن والسياسة وعلى الأرض، والقرار الواضح بالحسم فاجأ حزب الله الذي لم يكن قادراً على لخبطة الأمور لا سيما التدخل في الوضع السني. وأضاف الصايغ أنّ محاولات حوارية كبيرة حصلت في العام 2008 مع الفلسطينيين ولقاءات مع السلطة الفلسطينية لمعالجة السلاح الفلسطيني حيث سمع اللبنانيون موقفاً واضحاً من الرئيس عباس بضرورة التصرف حيال هذا الوضع. أما اليوم وبعد ما سمي بحرب الإسناد حصلت ترتيبات لتنفيذ القرار 1701 والتي أعطت الدفع لنزع أي سلاح غير شرعي بدءاً من سلاح حزب الله وصولاً الى سلاح حماس والسلاح الفلسطيني ككل. واعتبر الصايغ بأنه يجب عدم تجزئة هوية السلاح ومكانه وجغرافيته بين جنوب الليطاني وشماله، مما يزيد من شمولية هذا الملف الحساس والذي يجب أن تتم معالجته حسب روزنامة معينة تبدأ بالإجراءات التنفيذية على الأرض والتي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بعيداً عن السياسة.

وسبق زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان ما طرح في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقب إستخدام حركة حماس لبنان منصة لإطلاق صواريخها بإتجاه إسرائيل حيث أدرج موضوع نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات كبند رئيسي على جدول الأعمال نظراً للمخاطر التي أحاطت بعملية “حماس” من داخل الأراضي اللبنانية وعرضت لبنان لنكسة، مما دعا الرئيس عون إلى التعامل مع هذا الوضع بروية وسط الدعوات بضرورة إتخاذ قرار حاسم لأن الفرصة مؤاتية لنزع السلاح، فقام بالتواصل مع الرئيس الفلسطيني ودعوته لزيارة لبنان من أجل إيجاد حلول ديبلوماسية نظراً لخطورة وضع المخيمات وقاطنيها والفصائل المسلحة داخلها وأبرزها مخيم “عين الحلوة”.

“تأخرت الدولة اللبنانية كثيراً في وضع حد للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، رغم أن مجلس النواب ألغى مفاعيل إتفاقية القاهرة العام 1987، ناهيك عما ورد في إتفاق الطائف ومقررات هيئات الحوار الوطني المتعددة، وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 .

“هذا التأخير كارثي، وقد تعمّده الإحتلال السوري وبعده حزب الله بقرار إيراني لأهداف مشبوهة ضربت السيادة اللبنانية”، يقول الدكتور زياد الصائغ الباحث في الشؤون الجيو-سياسية، في حديثه الى موقع “هنا لبنان”، ويضيف “أن الظروف الموضوعية في لبنان والإقليم مؤاتية لتحقيق السيادة كاملةً من خلال الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية دون إبطاء”، ويأمل “ألا يذهب المعنيون إلى خياراتٍ تفاوضية أو حوارية في هذا السياق، إذ أن كل المرجعيات التي أسلفنا ذكرها واضحة المعالم، إلى قرار دولة فلسطين منذ العام 2007 ، وكانت حينها ما زالت سلطة فلسطينية، وهو قرار حاسم بتسليم أي سلاح الى الشرعية اللبنانية. القرار سياسي سيادي، والجيش اللبناني مع قوى الأمن الداخلي قادرين على تنفيذ هذه المهمة، وتولي أمر المخيمات وأمان لاجئيها الفلسطينيين”.

أما عن العقبات في مواجهة هذا المسار فيقول الصائغ: ” تفكيك العلاقة البنيوية بين حماس وحزب الله، وتجاوز منطق المقايضة بين السيادة والحقوق، مع رفض أي بحث حواري. الدولة اللبنانية ألغت مفاعيل إتفاق القاهرة ويكفي تمييع”.

وحول ما سيحمله الرئيس الفلسطيني محمود عباس يختصر الصائغ: “في تقديري أننا أمام زيارة بروتوكولية، ويا ليت الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها السيادية، والمجتمع الدولي بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويبقى البعد الديبلوماسي في رفض التوطين، وأرى فيه قصوراً من لبنان وفلسطين على حدٍ سواء”.

وبناء على ما تقدم هل ستنجح الدولة وأجهزتها بنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات كما أثبتت ذلك في معركة مخيم نهر البارد؟

Follow us on kataeb.org X