لماذا يحاكم مدنيون بالمحاكم العسكرية في لبنان؟

محامون وحقوقيون ينددون باستهداف المعارضة وعقيد سابق بالجيش يرى أن المساءلة اسثناء يفرضه أمن البلاد

مثل الأكاديمي والباحث اللبناني مكرم رباح أمام دائرة الأمن القومي أول من أمس الإثنين بعد تلقيه استدعاءً من المديرية العامة للأمن العام من دون ذكر أسباب الاستدعاء. وخضع لساعات متواصلة من التحقيق أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، الذي قرر تركه رهن التحقيق.

رباح كتب عبر منشور له على منصة 'أكس'، 'تم تبليغي السبت 16 مارس الحالي بالحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام'.

 وكان القاضي عقيقي، وبعد الاستماع إلى مكرم رباح أعطى إشارة إلى الأمن العام لتتسلم من الأخير هاتفه لتفريغه، لكن رباح رفض ذلك، معتبراً أن الأمر غير قانوني مما دفع القاضي عقيقي إلى طلب الإبقاء عليه محتجزاً إلى حين تسليم هاتفه الخاص. لكن ذلك أثار موجة اعتراض وتضامن مع رباح من سياسيين وإعلاميين، ما دفع بعقيقي وبعد ساعات من الاحتجاز إلى الإفراج عنه، وتركه رهن التحقيق على أن يجري استكمال استجوابه الأسبوع المقبل، وفقاً لما قاله المحامي لؤي غندور (وكيل رباح)  لـ'اندبندنت عربية'.

ضغط على المعارضة

وأشار غندور إلى أن الاستدعاء مرتبط بمواقف أدلى بها رباح خلال إطلالة إعلامية له عبر إحدى المنصات اللبنانية، وقال فيها إن 'حزب الله' يستخدم المناطق الحدودية كمنطقة 'القلمون' لتصنيع السلاح والمخدرات. وكان رباح قد أشار في مقابلة صحافية إلى أن مدينة بعلبك بالنسبة لإسرائيل 'ليست مدينة لبنانية، بل مجرد خطوط إمداد لحزب الله قد تؤثر عليه في حربه المقبلة، ونحن كلبنانيين لن نسلم من الضربة الإسرائيلية الكبيرة لأن حزب الله هو من استفز إسرائيل'.

وأضاف، 'كل طرق التهريب وخطوط الإسناد والمصانع التابعة للحزب موجودة في البقاع، والجانب الإسرائيلي في حالة رصد دائمة للأهداف متى يشاء، ومسيرات حزب الله يمكنه استعمالها لتصوير الأعراس فقط'.

وتابع، أن التحقيق اعتبر أن رباح يعطي إحداثيات للعدو عن أماكن وجود 'الحزب'، وأراد تبيان مصدر المعلومات التي أدلى بها، لكن رباح أجاب أن ما أدلى ويدلي به يعود إلى معلومات صحافية مأخوذة ومنشورة عبر مصادر مفتوحة ووكالات إخبارية عالمية، ولا تمت بأية صلة لأي مصادر أمنية.

وبعد ذلك سئل ما إذا كان يعرف أن 'المقاومة' مذكورة ومنصوص عنها في البيان الوزاري، ليأتي رد رباح، أن معرفته للدستور اللبناني تؤكد أن اتخاذ قرار الحرب والسلم يعود حصراً إلى المؤسسات الدستورية أي الحكومة والمجلس النيابي.

وعن موضوع طلب الهاتف الشخصي لرباح أشار غندور، أنهم رفضوا تسليم الهاتف، لكن المحقق قال إن هناك شبهة تعامل مع العدو ويحق للمحكمة الاطلاع على الهاتف، فكان الرد أن هناك أصولاً تخضع لقانون التنصت والتخابر اللبناني وبإمكان المحكمة عبر هذا القانون إخضاع 'المتهم' للمراقبة بالتالي الحصول على كافة المعلومات.

ويردف المحامي، بما أن الموضوع يتعلق بمقابلة تلفزيونية، فلا يحق للمحكمة الاطلاع على حياة مكرم رباح الشخصية، وشدد غندور على أن هذا الموضوع أساس وغير مقبول، إذ لا يحق للسلطات في أي تحقيق أمني الاطلاع على الحياة الشخصية للمُحقَق معه.

وعقب الإفراج عنه، قال رباح للإعلام إن 'قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أصدر قرار توقيفي، وما حصل اليوم يثبت أن المحكمة العسكرية أداة للضغط على الناشطين المعارضين لحزب الله'. متابعاً 'لو كنت تاجر كبتاغون، مثل (حزب الله)، لما تجرأ قاضي التحقيق على توقيفي'. وأضاف أن 'الدستور اللبناني يحفظ حقي بالتعبير عن رأيي'، مؤكداً أن 'العميل هو من يترك قاتل لقمان سليم في جنوب لبنان طليقاً'.

المحاكمات العسكرية

استدعاء مكرم رباح المعروف عنه معارضته الشديدة لـ'حزب الله' وآراؤه المثيرة للجدل حول 'محور الممانعة' بشكل عام، للمثول أمام المحكمة العسكرية ليس سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، إذا سبق وأن استدعي العديد من الصحافيين والناشطين خلال السنوات القليلة الماضية.

تقول نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة 'العفو الدولية'، آية مجذوب في تقرير لها ومنذ عام 2019 إنه 'سجلت زيادة مقلقة في استخدام لبنان لقوانين التشهير الجنائي والتي قد تؤدي إلى السجن حتى ثلاث سنوات بسبب إهانة أحد مسؤولي الدولة أو مؤسساتها.

ووثق مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) الذي يرصد حرية التعبير في لبنان، أكثر من 90 قضية ضد صحافيين وفنانين ونشطاء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وقالت مجموعة الحقوق الرقمية، (سميكس)، إن عدد القضايا بسبب منشورات على الإنترنت ازداد أربعة أضعاف بين 2017 و2018. وتضيف الباحثة أن 'المحاكم العسكرية تمتلك صلاحيات واسعة في محاكمة المدنيين الذين قد ينتهي بهم الأمر في محكمة عسكرية لأي تفاعل مع الأجهزة الأمنية أو موظفيها. ويزعم متهمون ومحامون ونشطاء حقوقيون لبنانيون أن السلطات تستخدم هذا الأمر لإسكات المعارضين'.

وتتابع أنه 'يصف الذين حوكموا في محاكم عسكرية تعرضهم للتعذيب، والاعترافات القسرية، والحجز الانفرادي، والحجز الطويل قبل المحاكمة، وقرارات متخذة من دون تعليل، وأحكام تبدو تعسفية مع قدرة محدودة على الاستئناف. وتنتهك هذه المحاكمات حقوق المتهمين في محاكمة وفق الأصول القانونية الواجبة والقانون الدولي'.

وهذا ما يفتح النقاش حول ماهية المحاكم العسكرية وصلاحياتها، واستناداً إلى نص القانون رقم 24/68 الصادر في 12 أبريل (نيسان) 1968، هي محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت، وتتألف من غرفتين وهي توازي محكمة الاستئناف في القضاء العدلي، وتتألف من رئيس هو ضابط في الجيش اللبناني من رتبة مقدم وما فوق ومن أربعة أعضاء ثلاثة ضباط وقاضٍ من القضاء العدلي، وقد درج العرف أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً شيعياً.

منظمة 'هيومن رايتس ووتش' تشير في تقرير لها إلى أن 'وزير الدفاع هو من يعين القضاة العسكريين، الذين لا يشترط عليهم الحصول على شهادات أو تدريب في القانون. ويبقى ضباط الجيش العاملون كقضاة تابعين لوزارة الدفاع خلال خدمتهم. إضافة إلى ذلك، يخضع حضور المحاكمات العسكرية لقيود، وبالتالي يصعب على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام مراقبتها بحرية'.

وتختص تلك المحاكم بالنظر في جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، والجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية، والجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية، والجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين، والجرائم الواقعة على شخص أحد رجال الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، وجميع الجرائم مهما كان نوعها التي تمس مصلحة الجيش أو الجيوش الحليفة، إضافةً إلى الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

جرائم أمن الدولة 'استثنائية'

وفقاً للقانون نفسه، فإن من يحاكم تحت قوس المحكمة العسكرية، هم عسكريو الخدمة الفعلية في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، والاحتياطيون، وعسكريو قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، وعناصر الضابطة الجمركية، وعسكريو الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها، والمدنيون العاملون في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، من أجل الجرائم التي لها علاقة بالوظيفة، وأسرى الحرب، وكل فاعل أصلي، أو شريك، أو متدخل، أو محرض، في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري.

وفي مقابلة مع موقع 'الجيش اللبناني' قال العقيد بشارة الخوري، أن 'القضاء العسكري استثنائي، وله قوانينه ونظمه. وهو يحتل حيزاً مهما في بنية الجسم القضائي اللبناني، نظراً لسعة اختصاصه ولتنوع الأشخاص الذين يحالون للمحاكمة أمامه'.، حسبما ذكر في كتابه 'المحكمة العسكرية وخصوصياتها'.

ورداً على سؤال من الذي يحاكم أمام المحكمة العسكرية؟ هل هو العسكري فقط وفي الحالات كافة، أم أن هناك أشخاصاً آخرين تطاولهم صلاحية هذه المحكمة يقول الخوري، إنها 'محكمة استثنائية خاصة لجرائم استثنائية خاصة'.

يضيف أن 'هناك جرائم أخرى، بغض النظر عن مرتكبها (عسكرياً كان أو مدنياً) تعطى صلاحية النظر فيها للمحكمة العسكرية كالجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ومنها الخيانة أو التجسس أو الصلات غير المشروعة مع العدو'.

يشير لؤي غندور إلى 'أن تلك المحاكم الاستثنائية غير موجودة إلا في الدول القمعية، وهي وجدت للتحقيق مع أفراد الجيش وقوى الأمن ومتخصصة بالأمور المسلكية لأفراد القوى المسلحة، وهي بطبيعة الحال تعود لوزارة الدفاع. أما المدنيون وأصحاب الفكر والرأي فلا يخضعون لقوانين تلك المحاكم'.

محاصرة المعارضة

ويقول مصدر قضائي سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ'اندبندنت عربية'، وتعليقاً على استدعاء رباح، 'إن هذه هي تصرفات الحزب ضد أخصامه، لديه تهم جاهزة، إما بالفساد أو التعامل مع إسرائيل، وهذا ما درجت عليه الأحوال خلال السنوات الست الأخيرة.

يضيف المصدر 'أن اختصاص المحاكم العسكرية هي محاكمة العسكر المدانين بجرائم'، والمثير وفقاً للمصدر 'أن تلك المحاكم تتصرف بانتقائية في محاكمة المواطنين، مثلاً قد يكون هناك مؤتمر ما في أحد البلدان ويذهب إليها 10 لبنانيين، وللمصادفة يحضر إسرائيليون في المؤتمر، عند عودة الوفد يحاكم شخص ما ويترك الآخرون'. وبرأيه أنه 'تستعمل المحكمة العسكرية لمحاصرة المعارضة'.

'دولة بوليسية'

وأثار استدعاء الأكاديمي اللبناني مكرم رباح موجة استنكار وتضامن واسعتين من قبل سياسيين وإعلاميين، وتجمّع بعض الناشطين أمام مركز الأمن العام في بيروت، اعتراضاً، وفقاً لمشاركين، على سياسة 'كم الأفواه' التي تعتمد بحق أصحاب وكتاب الرأي، والذين اعتبروا أن الأجهزة الأمنية تحولت إلى 'أجهزة بوليسية' لقمع الرأي وإسكات المعارضين للأحزاب السياسية الممانعة، ما يشكل خطراً على الحريات و'تغييراً لوجه لبنان الحقيقي'.

وأشار رئيس جمعية 'إعلاميون من أجل الحرية' أسعد بشارة إلى أن 'هذا الأمن البوليسي يهدف للترهيب والتهديد، ومقابلة مكرم رباح بثت أمام كل اللبنانيين، ولا يوجد ما يخالف القانون في تصريحاته، ولكنه يخالف سردية (حزب الله)، الذي يحاول السيطرة على المحكمة العسكرية'.

وأضاف 'أن القاضي فادي عقيقي للأسف يسجل موقفاً آخر على نفسه في ضرب الحريات، إضافة إلى موقفه من أحداث الطيونة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وأضاف بشارة 'أن تصريحات الأكاديمي مكرم رباح تعبر عن رأي نسبة كبيرة من اللبنانيين الذين يرفضون ما يحصل في الجنوب، وتوقيفه مؤشر خطير، وما حصل هو في إطار تأديبه، وترهيب عبره كل المعارضين والنخب والمثقفين وأصحاب الآراء المختلفة في هذا البلد، ما يؤثر على حرية الإعلام والإعلاميين'.

'تعذيب واعترافات قسرية'

وكانت منظمة 'هيومن رايتس' وثقت ومنذ عام 2017، 10 حالات احتجاز لمدنيين من قبل عناصر الجيش قالوا 'إنهم تعرضوا للتعذيب في مراحل عدة من احتجازهم، بما فيها الاستجواب'.

وفقاً للمنظمة 'فإن ثماني من هذه الحالات، عُذب فيها المحتجزون الذين حوكِموا في محاكم عسكرية بتُهم تتعلق بالإرهاب والأمن، وانتُزعت منهم اعترافات قسرية ثم استُخدِمت كدليل ضدهم في المحكمة. وغالباً ما يوضع المحتجزون لدى الجيش بمعزل عن العالم الخارجي ويستجوبون في غياب محام.

ووصفت منظمات حقوقية ومحامون لبنانيون نمطاً مقلقاً من التعذيب الذي بدا متكرراً في حالات المحتجزين لدى الجيش'. وفي إحدى الحالات التي وثّقتها 'هيومن رايتس' كان الاعتراف القسري دليل الإدانة الوحيد المُقدم ضد أحد المتهمين. ونقلت عن محامين يمثلون متهمين أمام المحاكم العسكرية وموظفي منظمات حقوقية محلية قولهم إن هناك حالات تعذيب في المحاكم العسكرية أكثر منها في نظيرتها المدنية. معللين ذلك بأن الاستجوابات يُشرف عليها عناصر من الجيش، وأن الادعاءات المقدمة، مثل الإرهاب، تزيد احتمال استخدام التعذيب خلال الاستجواب، بسبب غياب المحامين والحجز بمعزل عن العالم الخارجي أثناء الاعتقال السابق للمحاكمة لدى الجيش.

وفي التقرير نفسه تقول المنظمة إنها 'وثقت لحالتين حيث عذب عناصر الجيش طفلين وانتزعوا منهما اعترافات قسرية. ومثل الطفلان أمام المحكمة العسكرية'. ونقلت عن أم أحدهما قولها 'صرخت من تحت الأرض عندما رأيته. لم أصدق أن هذا ابني. لا يمكنك وصف المشهد. كان وجهه ملطخاً بالدم ومتورماً ومزرقاً. بالكاد رأيته خمس دقائق وكان يرجوني لإخراجه من هناك'.

بدوره يشير الكاتب والصحافي سمير سكاف، إلى أنه 'ومن أجل العدالة في لبنان يجب الحد من هذه الإجراءات البوليسية، والتحقيقات التي تأخذ المواطنين إلى أماكن مجهولة'.

يتابع 'أما عن تسليم الهاتف فهذه الإجراءات ليست للصحافيين لأنهم يخضعون لمحكمة المطبوعات، ومن غير المقبول أنه في جلسة تحقيق وقبل إصدار أي اتهام يطلب هاتف المُحقَق معه، وإن وجد الاتهام يجب أن يكون مرتبطاً بالإرهاب كي يصادر الهاتف الشخصي'. ويضيف 'أن هذا الموضوع يجب أن يتقدم فيه مشروع قانون من قبل مجلس النواب لحماية الصحافيين وأصحاب الرأي، كما المواطن العادي والذي يحق له انتقاد المسؤولين، للحد من الإجراءات البوليسية، ومن إساءة استعمال السلطة والمحاكم العسكرية، حيث إن القضاء في لبنان يخضع للسلطة السياسية، والكثير من الاستدعاءات والتحقيقات تكون في أغلب الأحيان مخالفة للقانون'.

وكان صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي، 'يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي. إن المديرية العامة للأمن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناءً على إشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل أو التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الإنسان تحت إشراف القضاء المختص'.