الحجّار يحيل ملف "كلنا إرادة" إلى النيابة العامّة الاستئنافيّة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

بعد 13 يومًا من تقدم عدد من المحامين بإخبار أمام القضاء ضد جمعية 'كلنا إرادة'، متهمين إياها بارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق المالية، علم 'ليبانون ديبايت' أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لم يحفظ الإخبار على الرغم من أن الجمعية تضم مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام، وبعضهم يشغل مناصب وزارية في حكومته، إنما أحاله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه.

وأوضحت مصادر قضائية أنه في ضوء التحقيق الذي ستجريه النيابة العامة، حول الاتهامات المنسوبة إلى الجمعية، سيتقرر الادعاء من عدمه وفق المواد 296، 297، 316 و319 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 296 على أن 'من نقل في لبنان أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل'.

أما المادة 297 فتنص على أن 'كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية'.

وتشير المادة 316 إلى جرم المؤامرة وتنص على عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن السجن 3 سنوات، فيما المادة 319 فتتحدث عن من إذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.

وكان المحامون بشير أعزان، شارل أسعد، وجوسلين كرم قد تقدموا في 11 من الجاري بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، متهمين الجمعية بأنها خرجت عن إطار الترخيص الممنوح لها، والذي كان مخصصًا لنشاطات زراعية وصناعية وحرفية وتطوير الطاقة، لكنها تحولت إلى جهة سياسية ناشطة، تعمل على زعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف والأسواق المالية.

واستند المحامون في إخبارهم إلى أن الجمعية بدأت منذ عام 2021 بتدريب مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، للتحريض على النظام المصرفي، والترويج لمزاعم عن إفلاس المصارف، وحث المودعين على سحب أموالهم بشكل فوري، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي. كما أشار الإخبار إلى أن الجمعية ضغطت على الحكومة اللبنانية لوقف دفع سندات اليوروبوندز، مما ساهم في تسريع انهيار الليرة اللبنانية، وأشاع أجواء من الخوف والهلع بين المواطنين.

واتهم المحامون الجمعية بأنها تعمل كمنظمة سرية، حيث لا تفصح عن هويات أعضائها ومصادر تمويلها، رغم تلقيها تبرعات بعشرات الملايين من الدولارات، والتي تم توجيهها لدعم وسائل إعلامية بغرض تشويه صورة لبنان وقطاعه المصرفي، بدلاً من استثمارها في القطاعات الزراعية والحرفية والصناعية التي أنشئت من أجلها.