"كان طبالا في الكازينوهات".. من هو "مدعي النبوة" في لبنان؟

لا تزال قضية المشعوذ 'مدعي النبوة' نشأت منذر تثير الجدل في لبنان، وذلك بعد تقديم دار الفتوى في الجمهورية اللبناينة دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية تطالب بمعاقبة منذر.00:00 / 00:00وظهر 'مدعي النبوة' في مقطع (فيديو)، حاملا عصا، وراسما أشكالا غير مفهومة على جبينه، وقال إنه 'مرسل من السماء'.وانشغل رواد التواصل الاجتماعي بالتعليقات الرافضة لوجود مثل هذا الشخص المسيء في لبنان، مطالبين بمحاكمته سريعا.

تضاربت المعلومات حول هوية منذر، فمنهم من قال إنه لبناني الجنسية ومنهم من نفى دون تحديد جنسيته.ويطلق هذا المشعوذ على نفسه اسم 'الحكيم نشأت منذر'. وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن 'مدعي النبوة' كان يعمل طبالاً في أحد الكازينوهات في لبنان، وتداولوا صورة قديمة له ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكاً بآلة الطبلة بين يديه.وكان مدعي النبوة منذر أعلن على فيسبوك أنه 'ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة التي أنشأها على صفحته'، مدّعيا أنه يتلقى رسائل من السماء وعليه تعليمها للناس كما الأنبياء.ومساء الخميس، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإخبار للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي 'يدعي أنه رسول مرسل من السماء وصاحب رسالة سماوية'، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركاً معه، سنداً لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.وينص منطوق المادة 317 المعدلة على أن 'كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات'.

وتوقع المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل، لموقع 'سكاي نيوز عربية'، أن يتم توقيف 'مدعي النبوة' خلال الساعات القادمة من قبل النيابة العامة التمييزية.وقال جعفيل إنه سبق وأن تقدم بدعوى قبل أيام لدى النيابة العامة التمييزية بحق 'مدعي النبوة منذر'، وبحق 'كارمن شماس'، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها.وأوضح أن 'لبنان دولة مدنية تقف عند حرية المعتقد واحترام الأديان وما أقدم عليه 'مدعي النبوة' يشكل مصدر فتنة بين اللبنانين أنفسهم وبين لبنان والعالم.وأشار المحامي جعفيل إلى أن مواد قانون العقوبات في لبنان 'كافية ورادعة إذا طبقت'.