افتتاحية "الديار": المبعوث الأميركي آتٍ… والبلاد على الحافة

تحت ضغط عامل الوقت، مع تحديد موعد زيارة المبعوث الاميركي الموقت الى لبنان، توماس براك الى بيروت، لتسلم الورقة اللبنانية، تتكثف الاجتماعات واللقاءات تمهيدا للخروج بورقة لبنانية موحدة، ترضي الخارج بدون ان تعرّض السلم الاهلي والوحدة الوطنية للخطر، في ظل مخاوف جزء من اللبنانيين من التطورات الاقليمية، حيث تجزم مصادر مواكبة للاجتماعات الرئاسية، انه خلافا لما يُشاع فإن البحث متقدم والتواصل مستمر، متوقعة انجاز اللجنة مهمتها قبل يوم الاثنين.

غير ان هذه المشهدية، لم تخفِ القلق الذي خلفته جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، على خلفية فتح معركة قانون الانتخابات النيابية، وما رافقه من افعال وردود فعل، بشكل اثار ريبة البعض ومخاوفهم، مما قد تؤول اليه الأمور.

عليه، تواجه الحكومة والمجلس النيابي استحقاقين كبيرين ومُعقدّين. الأول هو مقترح أميركي يطلب بكل وضوح إدراج سلاح حزب الله ضمن جدول أعمال الحكومة، وهذا الأمر يُنذر بانفجارها، خاصةً ان رئيس الجمهورية أكد مرارًا أن الملف يعالج بالحوار والتوافق. والثاني هو قانون الإنتخاب الذي قد يعطّل عمل المجلس النيابي إذا لم يتمّ الاتفاق على صيغة تتناول انتخاب المغتربين اللبنانيين.

الحكومة مهدّدة بالتعطيل

هذا وتشهد الساحة السياسية زخمًا ديبلوماسيًا وسياسيًا كبيرًا حول المطلب الأميركي الذي نقله المبعوث الأميركي توك باراك والذي يطالب فيه بوضع بند السلاح على جدول أعمال حكومة الرئيس نواف سلام. المخاوف من أن يؤدّي طرح هذا البند إلى نشوب خلاف كبير داخل الحكومة التي تحوي أضدادًا. وبحسب مصدر وزاري سابق مطلع على تفاصيل الملف، حتى الآن أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه هذا الملف تفاديًا لأي صدام داخل الحكومة يؤدّي إلى تعطيلها، ويقوم باتصالات بعيدة عن الإعلام بهدف الوصول إلى حلّ لا يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه مواجهة في الداخل. إلا أنه، وبحسب المصدر، للأميركيين وجهة نظر أخرى تنصّ على أن السلطة التنفيذية هي في يدّ الحكومة ويجب عليها وضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وبدء التنفيذ بحسب هذا الجدول.

النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، صرّح أن «موقفنا القانوني والوطني واضح. نحن لا نمارس الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية ولا توجد قوة في العالم قادرة على أن تفرض علينا تغيير قناعتنا»، مضيفًا «… لن نساوم على السيادة ولن نخضع للإملاءات ولن نقبل التطبيع ولا أي صيغة تريد فرض الكيان الإسرائيلي ككيان طبيعي في هذه المنطقة». وندّد فياض بالتدخّل الأميركي في الشأن اللبناني، معتبرًا أنه يتصرّف في لبنان وكأنه السيد، حتى التعيينات الإدارية لا تتمّ إلا بموافقته وكذلك التشريعات في المجلس النيابي.

هذه المواقف رآها بعض المحلّلين السياسيين على أنها إعلان موقف على بعد أيام من اللقاء المُرتقب مع المبعوث الأميركي براك الذي سيعود ليتسلم الردّ اللبناني على الطلب الأميركي. وللتذكير وبحسب رويترز، الطلب الأميركي مكتوب في ملف من ست صفحات يقترح خطّة لتسليم السلاح في كل لبنان في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، ويضع مهلة لتسليم السلاح تنتهي في تشرين الثاني المقبل في ظل وعد بتحرير المساعدات المالية لإعادة الإعمار.

المصدر الوزاري السابق الآنف الذكر، صرّح أن التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية. المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي. وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.

سلام

وفي انتظار وصول المبعوث الأميركي، توماس برّاك، الى بيروت الاثنين المقبل مبدئيا، لتسلم رد الدولة على ورقته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام «أننا نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على الأراضي كافّة من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار»، مشيرا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى ان «زياراتنا أنا والرئيس عون لدول عديدة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي»، مضيفًا: «نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساسًا للإصلاح المالي والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الاقتصاد من دون تفعيل الدور الائتماني للمصارف»، لافتًا إلى أن «من دون تدفّق جديد للائتمان ستبقى الدورة الاقتصاديّة مشلولة ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة»، ولفت إلى أن «المشروع التوجيهي لمطار القليعات أنجز، تمهيدًا لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات»، مؤكدًا أننا «اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات».

البحرين

وكان استقبل سلام في السراي سفير مملكة البحرين الجديد في لبنان والمقيم في سورية وحيد مبارك سيار. وخلال اللقاء، أبلغ السفير البحراني ان بلاده تستعد لإعادة فتح سفارتها في بيروت وتعيين سفير مقيم في القريب العاجل، مؤكّدًا وقوف البحرين إلى جانب لبنان في مرحلة التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

من جهته، جدّد الرئيس سلام شكره لمملكة البحرين على حسن الاستقبال والضيافة خلال الزيارة الطارئة التي قام بها الأسبوع الماضي، مؤكّدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعربًا عن ارتياحه لعودة لبنان الى موقعه الطبيعي بين اشقائه العرب.

قانون الانتخاب تابع

وسط هذه الاجواء، بقي ملف تصويت الاغتراب في الواجهة، حيث أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أن «إحدى ركائز قوتنا الأساسية، إلى جانب الأرض والكرامة والإرادة والحرية، هي الانتشار اللبناني»، مشدّدًا على أننا «جميعًا معنيّون بهذه المواجهة الكبرى، التي عنوانها بسيط: إما أن نربط الانتشار بلبنان أكثر فأكثر كي يعود تدريجيًّا كلما تحسّنت الأوضاع، أو أن نُقصيه تمامًا ونقول له: «ابقَ في الغربة، لا علاقة لك بلبنان، صوتك يبقى في الخارج ونحن نقرّر عنك شؤونك في الداخل. وهذا مبدأ مرفوض تمامًا». ولفت جعجع إلى أننا «في حزب القوات اللبنانية، وفي تكتل الجمهورية القوية، ومع حلفائنا في حزب الكتائب اللبنانيّة، والتغييريين، وحتى في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتكتل الاعتدال الوطني، ومجموعة كبيرة من النواب المستقلّين، قرّرنا أن نعمل بكل ما أوتينا من قوّة ووسائل ديموقراطيّة وقانونيّة، كي نعيد الحقّ إلى المغتربين اللبنانيين ليصوّت كلّ واحد منهم في بلدته، في منطقته، في وطنه، ليبقى على صلة بلبنان، وألّا يُفصل عنه».

المجلس النيابي مهدّد بالتعطيل

من جهته اكد مصدر سياسي مقرّب من القوات اللبنانية أن معركة قانون الانتخاب هي معركة مصيرية، وبالتالي فإن القوات اللبنانية لن تتراجع في هذه المعركة مذكّرًا بما طالبت به القوات سابقًا أي «إدراج اقتراح قانون إلغاء المادّة 118 من قانون الانتخابات لكي يصوّت عليه النواب، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي من دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش».

هذا التشدّد في المواقف قد يؤدّي إلى تعطيل الجلسات وإفقادها النصاب القانوني بحسب بعض المطلعين، خصوصًا أن بعض النواب على مثال النائب البعريني، أصبحوا ينتقدون إدارة الجلسات علانيةً.

جابر وسعيد

في المقلب المالي، أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي. وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريباً، على أن ينطلق بعد ذلك العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود في وزارة المالية. وتم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

اضراب مطلبي

إلى هذا تُنفّذ رابطة موظفي الإدارة العامة وتجمّع موظفي الإدارة إضرابًا تحذيريًا ينتهي يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقّع أن تتصاعدة وتيرة الإضرابات مع عدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين. وبحسب بعض المصادر النقابية، هناك توجّه في حال عدم التجاوب إلى الذهاب إلى إضراب شامل. وكان وزير المال ياسين جابر قد وعد بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، مشدّدًا على أن الحكومة «لا تستطيع أن تقوم بقفزة في المجهول».

توقيفات للجيش

على الصعيد الأمني، وفي بيان صادر عنه، أعلن الجيش اللبناني إيقاف عشرات السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خُلسةً وأكّد أنه على تواصل مع السلطات السورية لضبط الحدود، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخّي الحذر في ما يخصّ نقل الأخبار المتعلّقة بالوضع على الحدود الشرقية.

وزير الداخلية

وكان أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن «لبنان ينسّق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات، حيث تمّ ضبط كمية كبيرة مؤخرا بناءً على معلومات وردت من وزارة الداخلية السعودية». وأضاف، أن «المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان، ولن نقبل أي إضرار به».