الحكومة تتجه نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم

في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يشهدها لبنان، تتجه الحكومة نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.

وفي السياق، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية المكلّفة بملف النازحين السوريين حنين السيد، في حديث للعربية.نت/الحدث.نت أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة لعودة النازحين.

إلا أنها أشارت إلى أن هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا والمباشرة في تنفيذها.

ورداً على سؤال حول توقيت البدء بتنفيذ الخطة أكدت السيد أن الخطة بدأت فعليًا من حيث المضمون، إذ نشهد حاليًا حركة عودة لافتة، ويجري العمل على تهيئة الأرضية لتطبيق الخطة بطريقة منظمة.

كما لفتت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور محوري في التحضيرات الجارية، بالتنسيق مع سائر الوزارات المعنية.

أما من ناحية الإطار الزمني، فأوضحت الوزيرة أن الخطة ستُستكمل بشكل تدريجي بما يتيح عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامنًا مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.

إلى ذلك، كشفت السيد أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد العائدين بين 200,000 و400,000 شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصًا في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظرًا لهشاشة أوضاعهم المعيشية.

وأشارت إلى أن قرار المفوضية السامية لشؤون النازحين في لبنان بتوقيف مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي ممكن أن يساهم في زيادة وتيرة العودة، إلا أن الأهم يكمن بالعبء الإضافي الذي يتكبده لبنان في ملف الاستشفاء، وهو قطاع يتطلب موارد مالية ضخمة. وتابعت أن هذا التوجه قد يُسرّع عملية العودة من جهة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحديًا إضافيًا على مستوى الخدمات الصحية البنانية.