فاضل وجّه إنذارًا لكل متورط ببث معلومات خاطئة عن عمل الهيئة الناظمة لزراعة القنب وصلاحياتها

أشار رئيس الهيئة النّاظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبّي والصّناعي ​داني فاضل​، إلى أنّ 'بناءً على الصّلاحيّات القانونيّة المخوّلة لي، وحرصًا على المصلحة الوطنيّة العليا، وصونًا لمصداقيّة الهيئة وسلامة العمل المؤسّسي، أُفيد بأنّ خلال لقائي برئيس الحكومة ​نواف سلام​ بتاريخ 24 شباط 2026، بحضور وزير الزّراعة ​نزار هاني​، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكيّة، ومديرة مكتب سلام فرح الخطيب، قمتُ برفع جميع المحاضر المنبثقة عن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها ولغاية تاريخه، وعددها عشرة محاضر، وهي اجتماعات عُقدت بدعوة الأعضاء كافّة حسب الأصول، وباكتمال النّصاب القانوني؛ وجرى توقيع محاضرها أصولًا من جميع الحاضرين'.

ولفت في بيان، إلى أنّه 'تمّ خلال هذه الاجتماعات تدوين ملاحظات الأعضاء كافّة عند الاقتضاء بعد تلاوة المحاضر، وعند إمضائها، كما جرى الردّ عليها وتثبيتها ضمنها، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. وقد أُحيلت هذه المحاضر الموثّقة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وإلى الجهات الرّسميّة المختصّة عند الطلب ووفق الأصول القانونيّة'.

وأوضح فاضل أنّ 'عددًا من هذه المحاضر يُثبّت بصورة واضحة قيام مجلس إدارة الهيئة بالبتّ بالمسودّات النّهائيّة للأنظمة والمراسيم ضمن صلاحيّاته القانونيّة، تمهيدًا لإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النّهائي بشأنها وفق الأصول الدستوريّة والقانونيّة المعتمَدة، بما يؤكّد سلامة الإجراءات وصحّة المسار الإداري المعتمَد'.

وشدّد على أنّ 'هذا النّصّ يُعدّ إشعارًا وإنذارًا قانونيًّا نهائيًّا لكلّ من يُقدِم، أو يُشارك، أو يُسهِم، أو يُحرّض على بثّ أو ترويج معلومات خاطئة أو مغلوطة أو مضلِّلة تتعلّق بعمل الهيئة، أو بصلاحيّاتها، أو بإجراءاتها؛ أو بشرعيّة أعمالها التحضيريّة'، مؤكّدًا أنّ 'هذه الأفعال تُشكّل مساسًا بالمصلحة الوطنيّة، وإساءةً إلى هيئة رسميّة قائمة بموجب القانون، وتُعرّض مرتكبيها للملاحقة الجزائيّة والمدنيّة والإداريّة، من دون أي إنذار أو مراجعة إضافيّة'.

كما أعلن أنّ 'الهيئة ورئيسها يحتفظان بحقّهما الكامل وغير القابل للتنازل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة اللّازمة، بما في ذلك الادّعاء أمام المراجع القضائيّة المختصّة، والمطالبة بالتعويض عن كامل الأضرار المادّيّة والمعنويّة.

ويُعتبر هذا الإشعار منتجًا لجميع مفاعيله القانونية من تاريخ صدوره'.