هل نحن يا سادة بصدد تعيين حاكم المصرف المركزي السويسري أم اللبناني؟

في ضرورات العودة للانتظام القانوني المالي والنقدي، والتجاذب السياسي الخفي القائم اليوم في تعيين حاكم المصرف المركزي.

المؤلم في بلادي هذه الايام، هي هذه الانفصامية السائدة في مُقاربة كل الملفات.

هل هي في علم النفس السياسي، تعبير عن 'مرض العَماء' السياسي اللاإرادي، اي عدم قدرة أركان السياسة بشكل عام على قراءة حال البلاد والتحولات السلبية التي تفعل في باطنها، مما يؤدي الى سياسات مُنفصِمة تُحضِّر لفورات وانتفاضات مجتمعية وربما ثورات، ويأتي التفجير فيها مِن صاعِق ظرفيّ مما قد يُفجِّر صاعِق البلد بأكمله، وهذا قسم مما حصل في ٢٠١٩.

او هي تعبير عن مرض 'التَعمِيَة السياسية' الإرادية بحيث يكون نكران الواقع هو نتيحة لسياسة مُمنهجة مُفتعَلة مَدروسة للاستمرار بالتعمية السياسية والقانونية على الملفات لمنع أية مُحاسبة ومُساءلة قانونية، وهذا وجه من وجوه الفساد السياسي السائد في لبنان!

ليست القضية يا سادة، قضية سِيَر شخصية ننتقي منها على طرف الطاولة، وكأنها فقط قضية خبرات مهنية تراكمت. وليست مشكلة 'مَن يُعيِّن الحاكم'، او في 'مَن يجب تعيينه' ومن ستُرسي عليه المناقصة التحاصصية

كتبت في مقالة سابقة تحت عنوان 'في البدء كانت المُساءلة القانونية والقضائية'، ان الكلمة الاساس، أي الزنبرك المِحوري الذي يجب ان يكون العامِل المُحرِّك لكل العوامل والملفات، هي كلمة المُساءلة القانونية والقضائية، وهي مع الأسف الكلمة الوحيدة الغائبة بالكُلِّيَّة عن البيان الوزاري. وكأن الحكومة تريد ان تعمل على مقولة 'خلونا نشوف لقدام' التي رددها وزير المالية في برنامج تلفزيوني، بينما الانطلاقة الصحيحة والصحية تقضي اولا بالمُساءلة القانونية والقضائية، كمدخل ثانيا للإصلاح والتعافي، وصولا الى عودة الثقة! فلا ثقة لأحد، مهما علت خبرات سيرته الشخصية، إذا لم تتم المُسائلة القانونية والقضائية اليوم، الان وهنا!

مع الأسف، هذا ما يحصل اليوم في ملف تعيين حاكم المصرف المركزي، وكأن لا انهيارات حصلت ولا إرتكابات جرمية حصلت وضربت بالعمق بقواعد واسس قانون النقد والتسليف الذي أسس في 1963 لقواعد الانتظام المالي والنقدي التي تمت ضربها بعرض الحائط بالكلية منذ ثلاثة عقود دون اية محاسبة او مساءلة قانونية وقضائية.

يتم التعيين في الغرف المُغلقة، دون ان تعرُض الحكومة علانية للشعب اللبناني أسباب التعيين الموجبة التي على أساسها يتم التعيين

نعم يتم التعيين وكأن الثقة بالمؤسسات النقدية لم تُضرب بالصميم، وكأن الثقة بالمؤسسات المصرفية ليست على المحك، وكأننا في صدد تعيين حاكم المصرف المركزي السويسري وليس حاكم المصرف المركزي اللبناني، حيث سلفه هو قابع في السجن حاليا.

مع الأسف، يتم التعيين أيضا دون اية رؤية مالية واقتصادية واضحة ومُظهَّرة للحكومة حول الودائع وأسس إعادة الهيكلة المصرفية، في حين اننا نسمع الشيء وعكسه، عن تيارات وطغمة مستشارين تتجاذب الحكومة، من تيار التصفير، تصفير المسؤوليات والودائع وتصفير الخسائر وتفليس المصارف، مرورا بتيار اعادة الهيكلة دون شطب الودائع كلاميا، ولكن شطبها فعليا، من خلال تذويبها من خلال خطة فيها مراحل لتسييل جزئي للودائع، الى تيار الهروب الى الامام والانبطاحية بالإصلاحات، الكلمة السحرية لنيل قلب صندوق النقد ومفتاح السجين الاقتصادي الكبير الخ.

إقرأ أيضا: هل يتفق عون وسلام على اسم حاكم المصرف المركزي في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

مع الأسف، يتم التعيين في الغرف المُغلقة، دون ان تعرُض الحكومة علانية للشعب اللبناني أسباب التعيين الموجبة التي على أساسها يتم التعيين. فلا أحد يتكلم عن خطة الطوارئ المالية والنقدية، ولا عن المطالبة الجزائية بعودة الاموال المنهوبة والمُحولة للخارج، ولا عن التدقيق الجنائي الشفاف والمستقل والتحقيقي الصارم والشامل، وليس فقط التدقيق الداخلي في الوزرات كما قيل.

يخرج المحللون ومتخصصي ذر الرماد في العيون، وما أكثرهم هذه الأيام، بمعادلاتهم ان المصرف المركزي مؤسسة مستقلة، وهذا صحيح، ولكن في فمهم هذا قول حق فيه باطل. فالكل يعرف ان من مسؤوليات الحاكمية الأساسية هي التنسيق المُنتظم مع الحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان والحكومة، من اجل اتخاذ التدابير الصحية للسياسة المالية والنقدية، ودرء السياسات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة.

كيف نصلِح ونَنصُف ونَعدُل قبل ان نُسائِل قانونيا وقضائيا من أوصل مالية الدولة الى هذا الحد من التدهور، ومن سمح للمصرف المركزي بتمويل الدولة هكذا بلا سقف من اموال المودعين، وكيف تشاركت المصارف بهذه المسؤولية الجرمية

ليست القضية يا سادة، قضية سِيَر شخصية ننتقي منها على طرف الطاولة، وكأنها فقط قضية خبرات مهنية تراكمت. وليست مشكلة 'مَن يُعيِّن الحاكم'، او في 'مَن يجب تعيينه' ومن ستُرسي عليه المناقصة التحاصصية. القضية هي في أية سياسات نقدية ومالية نريدها اليوم في بلد انتهكت فيه ابسط قواعد الثقة المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية، وفي بلد لا يزال مَن انتَهَكَ، دون محاسبة قضائية، لا بل لا يزال يُسيطِر على القرار السياسي والمالي والمصرفي. القضية يا سادة هي قضية عودة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، وهي قضية 'أية حاكمية' لأية سياسية مالية ونقدية بحاجة لها لبنان اليوم، اليوم نسبة للامس وللتحضير للغد السليم، أي لأية سياسية مالية ونقدية بحاجة لها لبنان اليوم 'بعد وبسبب' الارتكابات الجرمية التي لا تزال تداعياتها تضرب عمق الثقة الائتمانية والمصرفية في لبنان والتي عودتها هي أساس كل تعافي مالي ومصرفي.

ما يحصل اليوم في ملف تعيين حاكم المصرف المركزي، وكأن لا انهيارات حصلت ولا إرتكابات جرمية حصلت وضربت بالعمق بقواعد واسس قانون النقد والتسليف الذي أسس في 1963 لقواعد الانتظام المالي والنقدي التي تمت ضربها بعرض الحائط بالكلية منذ ثلاثة عقود دون اية محاسبة او مساءلة قانونية وقضائية

كيف نصلِح ونَنصُف ونَعدُل قبل ان نُسائِل قانونيا وقضائيا من أوصل مالية الدولة الى هذا الحد من التدهور، ومن سمح للمصرف المركزي بتمويل الدولة هكذا بلا سقف من اموال المودعين، وكيف تشاركت المصارف بهذه المسؤولية الجرمية، ومن قرر التخلف عن الدفع، ولماذا، ومن استفاد من هذا القرار، الخ. فكيف يُمكن لمن كان مُشارِكاً في الخطأ والخطيئة ان يُصلِح اليوم؟!

إقرأ أيضا: من هو العميد خالد عليوان.. قائد «القوة الضاربة» في شعبة المعلومات ورجل «المهمات الصعبة»

هل لا زلنا مع الاسف في منطق المُحاصصة وفي خضم منطق الصراعات بين مراكز القرار في الدولة، مَن يُعيِّن مَن، من جهة، وفي عملية شَدّ الحبال السياسية الخفية بين اركان المنظومة السياسية اللبنانية، الأصيلين والدخلاء، وبين مصالح هؤلاء ومصالح حيتان المال والسياسة في لبنان؟ هل لا زلنا في منطق ومنهجية تعيينات العالم القديم، من ترويكا وثنائيات حكم، التي بشَّرنا خِطاب القسَم الواعِد الانتهاء منه؟