منطقة عاليه في القوات: لاتخاذ هذه الإجراءت بصورة فورية بما يمنع الفوضى

صدر عن منطقة عاليه في القوات اللبنانية البيان الآتي:

في ظلّ الأوضاع الراهنة والإستهدافات التي تعرّضت لها منطقة عاليه خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من ظروف أمنية دقيقة، كما في ظلّ توافد عدد كبير من النازحين وتوزّعهم في بعض البلدات والمدارس والمراكز، تؤكّد منطقة عاليه في القوات اللبنانية أنّ الأولوية تبقى لحماية أمن المنطقة وسلامة أهلها، وضمان إدارة هذا الوضع الاستثنائي وفق الأصول والقوانين، بما يمنع الفوضى أو أي استغلال للظروف القائمة، ويحفظ في الوقت نفسه كرامة النازحين وحقوقهم الإنسانية.

وفي هذا الإطار، تُثمّن منطقة عاليه الجهود التي تبذلها البلديات والجهات الرسمية والأمنية المختصّة، وسائر الإدارات العامة في المنطقة، وتؤكّد وقوفها الكامل إلى جانبهم، وتدعوهم إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية وحازمة، ولا سيّما:

* منع أي تعدٍّ على الأملاك العامة أو الخاصة، والتشدّد في تطبيق القوانين ومنع أي ممارسات تمسّ بالنظام العام أو خصوصية البلدات وأهلها.* تنظيم وجود النازحين بطريقة واضحة ومسؤولة تراعي الاعتبارات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة وقدرتها على الاستيعاب وتحفظ حقوق أهلها.* التدقيق في هويات النازحين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، والتأكد من عدم وجود أي مسؤولين حزبيين أو مظاهر حزبية أو أمنية داخل أماكن النزوح أو في محيطها.* ضبط عملية استقبال أو استضافة أي ضيوف أو أشخاص غير مصرح عنهم داخل مراكز النزوح أو في محيطها، حفاظًا على أمن الأهالي والنازحين ومنع أي ظروف قد تعرّض المنطقة أو المقيمين فيها لأي استهداف.* تعزيز حضور القوى الأمنية والعسكرية في محيط مراكز النزوح وفي نقاط محددة داخل المنطقة، بما يساهم في حفظ الأمن العام ويؤمّن الطمأنينة للأهالي والنازحين على حد سواء.* تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باعتبار حزب الله خارجًا عن القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر أي تحرّك أو نشاط له في محيط المنطقة، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على حياة المدنيين وأمن المنطقة.كما تضع منطقة عاليه في القوات اللبنانية إمكاناتها كافة بتصرّف البلديات والجهات الرسمية والأجهزة المعنية للمساعدة في تنظيم وإدارة هذه المرحلة، بما يساهم في ضبط الوضع ومنع أي توتّر أو فوضى.وتؤكّد القوات اللبنانية أنّ حماية الناس والحفاظ على الاستقرار يمران أولًا عبر احترام القانون ومنع أي سلاح أو نشاط خارج إطار الدولة، بما يضمن سلامة أهل المنطقة وكل مَن لجأ إليها.