النائب سيزار أبي خليل لـ «الأنباء»: حصر السلاح بيد الدولة من دون الوقوع في المحظور

بيروت ـ زينة طباره

قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل في حديث إلى «الأنباء»: «عملية سحب السلاح وحصره بيد الدولة أقرها الرئيس (السابق) العماد ميشال عون منذ 19 عاما يوم كان رئيسا لتكتل التغيير والاصلاح، وصاغ خطواتها التنفيذية في البند العاشر من وثيقة التفاهم أو ما سمي بورقة مار مخايل الموقعة بينه وبين حزب الله في 6 فبراير 2006. وبالتالي فإن ما تسميه الحكومة اليوم استراتيجية الأمن الوطني، مقتبسة قلبا وقالبا عن الاستراتيجية الدفاعية التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر السابق العماد ميشال عون وقتذاك، كمدخل رئيس إلى دولة القانون والمؤسسات».

وأضاف: «19 عاما من عمر لبنان ضاعت سدى قبل التوصل إلى إقرار سحب السلاح غير الشرعي، وذلك نتيجة الحرب الضروس التي قادها الجميع ضد التيار الوطني الحر لمنع رئيسه السابق العماد ميشال عون من تسجيل انجازات وطنية بناءة يحلم بها ويتوق اليها كل لبناني وطني شريف. لكن بما ان حكومة الرئيس نواف سلام اتخذت قرارها بحصر السلاح بيد الدولة، فعليها الا تقود عملية تنفيذه بين الألغام وفي الوحول السياسية والأمنية، وبالتالي الا تسوق البلاد باتجاه انقسامات عمودية جديدة وخلافات يعتبرها البعض وجودية، نعلم اين تبدأ لكننا نجهل أين وكيف تنتهي».

وتابع: «نحن كتيار وطني حر يمثل وحيدا المعارضة اللبنانية، نؤيد وندعم حصرية السلاح بيد الدولة، انما من دون الوقوع في المحظور ومن خارج سياسة التشفي أو الانتقام أو العزل لأي من المكونات اللبنانية. ونرفض في المقابل كل تهديد ووعيد، تارة بحرب أهلية أو فتنة داخلية، وطورا بتسيير شارع مقابل شارع، خصوصا ان كل الأفرقاء السياسيين باستثناء التيار الوطني الحر شركاء في السلطة ويسبحون في فلك سياسي واحد الا وهو فلك التلقي من الخارج لا المبادرة في الداخل، ناهيك عن ان الثنائي الشيعي نفسه فاوض ووقع طوعا على ورقة الترتيبات الأمنية، أو ما سمي باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر يوم الأربعاء في 27 نوفمبر 2024، ومن ثم عاد مع شركائه في السلطة ومنحوا مرتين بالتكافل والتضامن والتكاتف فيما بينهم الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام، خلافا لحجبها من قبل تكتل لبنان القوي».

وردا على سؤال قال أبي خليل: «لا تراجع عن سحب السلاح وحصره بيد الدولة، لكن على السلطة في المقابل وقبل اتخاذها أي خطوة إجرائية في هذا المقام، ان تبادر إلى طمأنة المكون الشيعي حيال مرحلة ما بعد سحب السلاح، لا إيهامه بأنه سيترك لمصيره خارج المعادلتين السياسية والاجتماعية، خصوصا انه مكون أساسي في التركيبة اللبنانية».

وختم أبي خليل قائلا: «امام الحكومة استحقاقات كبيرة لا يمكن التهاون بها وابرزها:

1 ـ حصر السلاح بيد الدولة، على ان يغني بعد سحبه الترسانة العسكرية للجيش اللبناني، لا ان يصار إلى تلفه او بيعه للخارج وبالتالي ذهابه أدراج الرياح، خصوصا ان الإسرائيلي يقف بالمرصاد تجاه تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته العسكرية.

2 ـ حل مسألة اللجوء الفلسطيني، لا سيما وان لبنان دفع ما يكفي ويزيد ويفوق قدراته من الفواتير السياسية والأمنية والاجتماعية والمالية في سبيل دعم القضية الفلسطينية الأم والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

3 ـ عودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد، وكل الذرائع التي تسلح بها البعض لابقائهم على الأراضي اللبنانية وأهمها الاضطهاد السياسي والعقوبات الأميركية والتردي الاقتصادي».

4 ـ تحرير الموارد الطبيعية للبنان وفي مقدمتها عقود استكشاف واستخراج الغاز من المياه الإقليمية اللبنانية.