مانشيت "الجمهورية": هل استبدلت واشنطن جيفرز بآخر؟ ولغة واحدة تواجهه اليوم

فيما يسعى العدو الإسرائيلي لإبقاء لبنان في مرمى استهدافاته بدعم أميركي مدروس للضربات ومطلق للاستباحة... سيكون الموقف الأميركي الملتبس، محور نقاشات وأسئلة ستدور اليوم بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، مع رئيس ‏لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 جاسبر جيفرز وجنرال أميركي آخر يرافقه، بقيت هويته كما مهمّته مجهولة.

وقال مصدر سياسي متابع لـ«الجمهورية»، إنّ «احداً لم يتبلّغ عن تغيير لرئيس لجنة المراقبة، وما نعرفه فقط أنّ جنرالين أميركيين طُلبت مواعيد لهما مع الرؤساء الثلاثة من دون إعطاء تفاصيل إضافية..». وأضاف المصدر: «ربما يكون تسلّم وتسليم وربما تعزيز لدور اللجنة وعملها. ننتظر نسمع ونرى». وكشف «انّ زيارة المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الأخيرة لم تتضمن متابعة تنفيذ القرار 1701، وبالتالي ننتظر اللجنة الميدانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ما ستقول... وبالنسبة إلينا ننتظر الإنسحاب الإسرائيلي».

وعن الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الفائت قال المصدر: «هذا الاعتداء يعني امراً واحداً هو انّ إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تريد الانسحاب. وهذا ما سنبلغه بالمباشر إلى رئيس اللجنة الأميركي».

لغة مشتركة

وإلى ذلك، أكّدت أوساط مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ جيفرز سيسمع اليوم لغة مشتركة من المسؤولين الذين سيجول عليهم.

وأوضحت الأوساط انّ المسؤولين سيطلبون من جيفرز تفعيل دور اللجنة التي تبدو حتى الآن بلا فعالية، والضغط على تل أبيب من أجل وقف انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق وللقرار الدولي 1701، وبالتالي سيشدّدون على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمس وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات على الداخل اللبناني والتي استهدف آخرها الضاحية الجنوبية لبيروت استناداً إلى ذريعة واهية.

وأشارت الأوساط إلى انّ المسؤولين سيبلغون إلى الجنرال الأميركي انّ لبنان ينفّذ التزاماته، وانّ الجيش يؤدي واجباته، والمطلوب في المقابل من الكيان الإسرائيلي تنفيذ المتوجب عليه واحترام جميع مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

تجنباً للأسوأ

وفي سياق متصل، توقفت مصادر سياسية عند موقف «حزب الله» الذي عبّر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أخيراً، ووجّه فيه انتقاداً إلى الدولة لموقفها من اعتداءات إسرائيل المستمرة على لبنان، والذي اعتبره غير كافٍ للضغط على العدو وردعه. ووجّه دعوة ملحّة إلى الدولة تطالبها بانتهاج سلوك أشدّ صرامة، تجنّباً للأسوأ.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ هذا الموقف المعلن يعبّر عنه «الحزب» في شكل أوضح في أقنية اتصاله مع أركان الحكم. وهو يشترط في أي حال أن تتوقف إسرائيل عن ممارسة اعتداءاتها، وأن تنسحب من المناطق التي تحتلها، كشرط لا بدّ منه لإطلاق الحوار المنتظر في شأن السلاح. إلّا أنّ المشكلة التي تعترض الجانب اللبناني في هذا الشأن تكمن في عجز الحكومة عن ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، وفي عدم استجابة الولايات المتحدة لمطالبها. فحتى الآن، ما زالت واشنطن تلتزم دعم الموقف الإسرائيلي، في ملف الحرب مع لبنان. وهذا الأمر يجب أن يدرك اللبنانيون حيثياته وأن يتوافقوا عند طريقة مقاربته، لئلا يتسبب بوقوع أزمة داخلية.

مجلس الدفاع

وفي اي حال، فإنّ كل هذه التطورات الأمنية والعسكرية ستكون محور البحث على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد للمرّة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام في القصر الجمهوري صباح الجمعة. وعلمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع دُعي إليه في ضوء التطورات الأخيرة في الجنوب والضاحية، كذلك يأتي قبل يومين من بدء الانتخابات البلدية والاختيارية، للإطلاع على الإجراءات العسكرية والأمنية واللوجستية التي يتخذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمواكبة العملية الانتخابية.

واكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ اجتماع الجمعة سيكون انطلاقة عمل المجلس الأعلى للدفاع في العهد الجديد بعدما اكتمل عقده، وسيبدأ رسمياً بمواكبة التطورات الأمنية والعسكرية على كل الأراضي اللبنانية وليس في الجنوب فقط.

مصلحة أميركا

وأكّد عون لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل التقاه امس، أنّ «من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها ان تساعده لتحقيق ذلك». وقال انّ «الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبّق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعوق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على رغم من المراجعات المتكرّرة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكّلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي». وكرّر عون دعوته الولايات المتحدة «للضغط على إسرائيل لكي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولّى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع «اليونيفيل» ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي».

وإذ أكّد انّ «قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنّه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة»، لفت إلى انّ «سحب السلاح لن يكون سبباً لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتمّ من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضاً على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية. والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت تفادياً لاي عثرات».

لبنان يريد وقف الانتهاكات

ومن جهته، رئيس الحكومة نواف سلام قال لوفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي التقاه أمس، أنّ «الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكّل خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية»، معتبرًا أنّ «تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات». وأشار إلى أنّ «لبنان يريد وضع حدّ لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية».

أضاف أنّ «إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإنّ ذلك سيهدّد الاستقرار»، مؤكّدًا أنّ «لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمّنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك». وأكّد «استمرار العمل لحشد كل القوى الديبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات»، مشيرًا إلى «التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر». وعن موقف «حزب الله» من تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، قال الرئيس سلام إنّ «الحزب يعلن دومًا أنّه يقف خلف الدولة»، مضيفًا أنّ «الدولة قد اتخذت قرارًا واضحًا بهذا الشأن، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت الحزب لمصلحته».

عون إلى الإمارات

من جهة أخرى، وفي إطار زياراته الخارجية، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، انّ الرئيس عون سيزور اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستدوم الزيارة يومين «يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها».

وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ المحادثات ستتركّز على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وحاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات. كما سيتمّ عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء ما يجري من حراك إقليمي ودولي في هذا الصدد.

بريطانيا وقطر

وفي إطار المواقف الدولية، أعلنت السلطات القطرية والبريطانية، في بيان مشترك في ختام أعمال الحوار الإستراتيجي القطري- البريطاني الثاني في الدوحة «تأييد التقدّم الذي أُحرز في عملية الإصلاح في لبنان». ولفت الجانبان إلى «أننا ندعم المسار الديبلوماسي في ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران»، ودعيا إلى «العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية». كذلك اتفقا على «العمل معاً في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار»، و«العمل معاً لمعالجة النزاع المدمّر في السودان». وشدّدا على «أهمية الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا».

قضية المرفأ

على صعيد قضية تفجير مرفأ بيروت، التقى وفد قضائي فرنسي أمس النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم عقد اجتماعاً طويلاً مع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتركّز البحث على تبادل المعلومات حول هذه القضية.

وفيما لم يسلّم الوفد، الجانب اللبناني التقرير الفني الفرنسي، من المقرّر أن يجتمع اليوم مع القاضي البيطار في جلسة ثانية لاستكمال البحث في هذا الملفّ، على أن يلتقي كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار ثم يغادر بيروت غداً عائداً إلى فرنسا.