قانون جديد ينصف المتعاقدين في وزارة الإعلام وتعديلات على «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»

بيروت - اتحاد درويش

بعد خمسة أعوام من الانتظار، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع الموظفين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد في خلال جلستها التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وشارك فيها المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحه، إلى جانب عدد من النواب والخبراء القانونيين.

ويهدف الاقتراح إلى معالجة الخلل القانوني الذي يعاني منه عشرات العاملين المتعاقدين في الوزارة منذ أعوام، من خلال إلحاقهم بنظام التقاعد والاستفادة من الضمانات الاجتماعية أسوة بزملائهم المثبتين.

ووصف بوصعب هذا الإجراء بأنه «خطوة إصلاحية تصب في مصلحة الإدارة اللبنانية، وتمنح المتعاقدين حقوقهم المشروعة ضمن إطار قانوني واضح وعادل».

وأمل «أن يدرج الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب جلسة تشريعية، لما له من أهمية اجتماعية ومؤسساتية».

وأشار إلى أنه «كانت هناك مواقف مختلفة للنواب بالنسبة إلى اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أهمها أن هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب أن نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة، لأن الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام إلى الإدارة العامة».

وقال: «جرى طرح اقتراح القانون على التصويت وتمت الموافقة عليه بـ 23 صوتا مع و7 ممتنعين و5 ضد، وسنحيله الى الهيئة العامة اذا ارتأى رئيس المجلس عرضه على الهيئة العامة لإقراره».

أما فيما يتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فأعلن بوصعب «عن تعديلات أدخلت على القانون وهدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين، وكان أول مشروع ناقشناه هو مطار (الرئيس) الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه».

وقال: «النقاش داخل الحكومة لم يترجم بإرساله إلى اللجان المشتركة. وطلبنا من الحكومة أن تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية، وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة».

وأضاف: «قررنا إنشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا وإعطاءها مهلة أسبوعين، وهذه اللجنة سترفع تقريرها إلى اللجان المشتركة ليبنى على الشيء مقتضاه».

ولفت إلى أن «المشروع الثالث هو في إعطاء بلدية بيروت الحق بإنتاج الطاقة بغية التوصل إلى تأمين الكهرباء 24 على 24 في كل المناطق اذا أمكن، وقد تم تأجيل البت به بسبب فقدان نصاب الجلسة، وكنا ننوي تشكيل لجنة فرعية تتابع المشروع مع وزارة الطاقة بانتظار تشكيل الهيئة الناظمة».