بوصعب: لاجراء تعديلات على قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل انشاء استثمارات في لبنان

أشار نائب رئيس مجلس النواب ​إلياس بوصعب​، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، إلى أنّ 'الجلسة انعقدت وكان على جدول اعمالنا ثلاثة بنود، الاول هو مشروع القانون المعجل المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبين ان التعديلات ضرورية وملحة ويجب ان تجرى لتسهيل الاستثمار والمشاريع وتخلق فرص عمل لكل ال​لبنان​يين'.

ولفت إلى أنّ المعني الأساسي بهذا الأمر 'هو ​مطار القليعات​ وهذا المطار ضروري، ويجب اجراء تعديلات من اجل ان تتشجع الشركات وتنشىء استثمارات في لبنان'، موضحًا أنّ 'مشروع الحكومة لحق بطلب أن النقاش الذي جرى داخل الحكومة لم يترجم بما أرسل إلينا إلى المجلس النيابي وهم يطلبون تعديلًا على المشروع المحال إلينا ونحن لدينا قرار من مجلس الوزراء صدر بمرسوم ووصل إلينا فطالبنا من الحكومة إذا لديها اي تعديل تعود وتضع قرار مجلس الوزراء بالتعديلات المطلوبة وترسله بالأطر القانونية'.

وأضاف بوصعب 'البند الثاني كان اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المعتقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد وهذا الاقتراح عمره سنوات وتمت دراسته في اللجان المشتركة وفي اللجنة الفرعية وأُعيد دراسته في اللجان المشتركة مجددًا، ووزارة المال طلبت أن يكون لديها رأي واعطينا فرصة'، معلنًا أنّه 'تمت الموافقة على المشروع من قبل اللجان المشتركة بـ23 صوت مع وامتنع سبعة نواب وخمسة نواب ضد وهذا الاقتراح سنعد فيه تقرير ونحيله الى الهيئة لعامة لأن أي جلسات في المستقبل ممكن ان يُطرح فيخا إذا ارتأى رئيس المجلس وضعه على جدول الاعمال'.

ولفت إلى أنّ 'البند الثالث الذي ناقشناه هو اقتراح القانون المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت انتاج الطاقة وهو مطلب محق ويجب اعطاء فرصة إن في بيروت أو أي منطقة أخرى، وكلنا نعرف اهمية تأمين الكهرباء 24/24'، وقال: 'هذا الاقتراح مقدم من النائب وضاح الصادق وجرى نقاش مع وزير الطاقة جو الصدي وهناك أمور تتطور ومن الممكن ان ننتظر فترة لتشكيل الهيئة الناظمة'.

وكشف 'أننا توصلنا لاعطاء فرصة لوزارة الطاقة، وفي نيتنا ان نشكل لجنة فرعية، انما فقد النصاب وتم رفع الجلسة وتأجيل البند الثالث'.