بيروت على موعد مع باراك مجددًا: زيارة مفصلية في خضم ضغوط داخلية وخارجية!

تدخل الساحة اللبنانية مجددًا في خضم مرحلة مفصلية من التفاوض الدقيق والحسابات السياسية المعقدة، مع اقتراب الزيارة الثالثة للموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بمسار الأزمة اللبنانية وتعقيداتها المتداخلة. فالزيارة المرتقبة لا تأتي بمعزل عن السياقات الإقليمية والدولية، بل تتقاطع مع تفاهمات وتطورات سابقة، وتعيد فتح الملفات الحساسة، وسط انقسام داخلي بين ضرورة التفاهم السياسي ومخاوف من الانزلاق نحو مزايدات تعيق الوصول إلى حلول فعلية.

وتمثل الزيارة المرتقبة للموفد الأميركي السفير توماس باراك إلى بيروت، محطة دقيقة في سياق المسار التفاوضي المعقد الذي يتحرك في الظل بين الولايات المتحدة ولبنان.

فزيارة باراك، كما تقول أوساط ديبلوماسية في بيروت لـ'الأنباء الكويتية'، ليست منفصلة عن تفاهمات تشرين الثاني الماضي، بل تأتي في توقيت سياسي يتطلب تثبيت مرجعيات الدولة اللبنانية، وتفعيل صيغة 'الخطوات المتلازمة' بين انسحاب الجيش الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة.

وبحسب المصدر الديبلوماسي نفسه، 'فإنّ الثقة تتزايد في الداخل اللبناني بأن الدولة قادرة على حماية موقعها التفاوضي، شرط أن تبقى المؤسسات وحدها هي من يتحدث باسم اللبنانيين'.

وفي الداخل اللبناني توقع مصدر نيابي لـ'الشرق الأوسط' أن يركّز النواب في مساءلتهم للحكومة على مواضيع الساعة، وأن تشغل حصرية السلاح بيد الدولة حيزاً رئيساً في استيضاحها لما آلت إليه الاتصالات لتطبيقه، في ضوء الجواب الذي أعده الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم بارّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف إطلاق النار تمهيداً لتنفيذ القرار 1701 لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها بلا أي شريك.

وسيحضر جواب الرؤساء الثلاثة على باراك بامتياز في مناقشة الحكومة ومحاسبتها على قاعدة مطالبة عدد من النواب بإطلاعهم على مضامينه، بذريعة أن من حقهم أن يأخذوا علماً بجوابهم وبأفكار المبعوث الأميركي على السواء، رغم أن الوزراء لم يطّلعوا عليها بحجة أنها ما زالت قيد التداول ولم ترسُ على صيغة نهائية، طالما أنها ما زالت تدور بين أخذ ورد، وأنه فور التوافق عليها ستوضع بتصرف البرلمان وأعضاء الحكومة.

في هذا الوقت، في انتظار أن يقول الجانب الأميركي كلمته حول الرد اللبناني على مطالب واشنطن، يبقى النقاش حول الاتصالات لجهة سحب السلاح محور الاهتمام الأساسي في غياب أي خطة مكتملة العناصر محلياً أو دولياً، مع توقع استمرار السجال وتأجيل الاستحقاق في هذا المجال.

وترى مصادر قريبة من مرجع رسمي لـ'الأنباء الكويتية'، أن المطالبة بعرض نتائج الاتصالات على مجلس الوزراء أو عقد جلسة خاصة للمجلس لاتخاذ قرار بشأن سحب السلاح أمر ليس مطروحاً. والجميع يدرك أنّ إثارة الموضوع في هذا المجال هي من باب المزايدة السياسية، ذلك أن الحكومة التزمت بهذا الأمر في بيانها الوزاري، وقبل ذلك تعهد به رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وبالتالي أي نقاش في هذا الأمر يعطي نتائج عكسية، ولن يكون في صالح استعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وترى المصادر أنّ هذا الأمر لن يطرح على مجلس الوزراء أو يصرح به علنياً بكامل تفاصيله، إلا عند الوصول إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن. وهذا الأمر موضع تفاهم محلي على مستوى الرئاسات الثلاث، وكذلك مع الدول المشاركة والراعية لمساعي الحل اللبناني.