لمعالجة ملف السجناء السوريّين... معاهدة "مرتقبة" بين بيروت ودمشق!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أنه لم يتبلّغ، كما لم يتبلّغ أي وزير آخر في الحكومة اللبنانية، أي تحذيرات رسمية من الجانب السوري بشأن نيّة دمشق اتخاذ خطوات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشدداً على أن لا ضرورة لأي تصعيد في هذا الملف، 'لأننا منفتحون تمامًا على معالجته من خلال الحوار، وساعون لتوقيع معاهدة واضحة مع السلطات السورية تسمح بتسليم المحكومين الذين لا تَطالهم تهم الإرهاب أو قتل عسكريين لبنانيين'.

وفي حديث إلى صحيفة 'الشرق الأوسط'، كشف نصّار أنه أعد مشروع معاهدة لتسليم المحكومين، مشيرًا إلى أن حل هذا الملف هو 'مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية'، خصوصًا في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون، مؤكدًا على أن أي خطوة تُتخذ ستكون وفق القانون اللبناني وأصول المحاكمات.

وأوضح نصّار أن في السجون اللبنانية حاليًا نحو 1700 موقوف سوري، صدرت بحق 389 منهم أحكام قضائية، فيما تستمر محاكمة الباقين تباعًا. وقال إن الموقوفين السوريين يُعاملون على قدم المساواة مع الموقوفين اللبنانيين، 'ونعمل جاهدين لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات قضائية داخل سجن رومية، كحلّ للمشكلات اللوجستية، مع توجّه أيضًا إلى أن تعقد المحكمة العسكرية بعض جلساتها هناك'.

وبخصوص تعيين القاضي ماهر شعيتو مدّعيًا عامًا ماليًا، واعتباره من قبل البعض إنجازًا لوزير العدل في وجه رفضه مرشح 'الثنائي الشيعي'، شدّد نصّار على أن 'ما حصل هو انتصار للمؤسسات، وأنا لا يمكن أن أقدّم أي اسم لا أقتنع به'، لافتًا إلى وجود إجماع من قبل القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى على شعيتو لما يتمتع به من مؤهلات ومسيرة قضائية نزيهة.

وأضاف: 'لم تحصل أي صفقة أو مقايضة في هذا التعيين. صحيح أنني رفضت القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب، لكني لم أنفِ صلاحيته لمناصب أخرى. من أراد تسييس الأمر فهذا شأنه'.

وفي شأن التشكيلات القضائية، أكد الوزير أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجازها، مشيرًا إلى وعد قطعه المجلس له باستكمالها قبل نهاية الشهر الجاري، وسط تداول بأسماء نحو 600 قاضٍ.

أما في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، فأوضح نصّار أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يواصل عمله، 'وأنا متعاون معه إلى أقصى الحدود ضمن صلاحياتي، ولا نسمح بعرقلة الملف مجددًا. لكن صدور القرار الظني مرتبط بوصول أجوبة من الخارج على استيضاحات المحقق'.

وعن اعتراضه على بعض التعيينات الأخيرة خلال جلسة مجلس الوزراء، قال نصّار إنه صوّت ضد تعيينات لجنة الرقابة على المصارف بسبب عدم إبلاغ الوزراء مسبقًا بالأسماء المطروحة. كما أبلغ رئيس الحكومة والرئيس ميشال عون اعتراضه على 'أي محاولة لربط ملف سلاح حزب الله بأي شرط داخلي أو خارجي'، مؤكدًا أن لا دولة حقيقية دون حصرية السلاح بيد الدولة، ومشيرًا إلى أن الرئيس عون وعد بالعودة إلى مجلس الوزراء في حال التوصل إلى أي ورقة تفاوضية نهائية بهذا الشأن مع الجانب الأميركي.