المالية: مذكرة لملاحقة سماسرة يبتزون المواطنين في وزارة المالية

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

اصدر وزير المالية ياسين جابر مذكرة إلى المديريات والمصالح كافة في وزارة المالية، بعد ورود شكاوى عدة عن أشخاص ومعقّبي معاملات يدّعون أنهم يتابعون ملفات باسم مكتب الوزير أو معاونيه. وأوضح جابر أنّ هؤلاء يفرضون على الموظفين إنجاز الملفات على وجه السرعة خارج التسلسل الزمني الطبيعي، كما يطلبون مبالغ مالية من أصحاب العلاقة.

وطلب الوزير في مذكرته الالتزام بإنجاز المعاملات وفق التسلسل الزمني، وعدم مراعاة أي محسوبية، مع التبليغ فوراً عن أسماء مدّعي الصفة ليصار إلى ملاحقتهم قضائياً عبر الأرقام الهاتفية المخصّصة (01/981562 – 01/981460). وأكد أنّ الوزارة ستطلب نسخاً عن المعاملات التي جرى متابعتها من قبل هؤلاء الأشخاص والمعقبين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي السياق نفسه، ترأس وزير المالية اجتماعاً موسعاً لأمناء السجل العقاري في لبنان، جرى خلاله عرض الشؤون المرتبطة بعمل الدوائر العقارية والمشاكل التي أدت إلى توقف قسري في بعض المناطق، خصوصاً في محافظة جبل لبنان، وما نتج عنه من تأخير وتعقيدات إضافية.

وشدد جابر أمام المجتمعين على أنّ خدمة المواطنين بعدالة يجب أن تكون الأولوية، بعيداً عن أي استغلال أو تدخل من السماسرة، لافتاً إلى أنّ الدوائر العقارية تشكّل مورداً أساسياً للدولة ويُعوّل على تطوير عملها كثيراً. وقال:

'المواطنون يتحدثون يومياً عن المشاكل التي يواجهونها في معاملاتهم العقارية، لا سيما التأخير في جبل لبنان. علينا أن نعمل لتغيير هذا الواقع، وأن تواجه الدوائر العقارية الناس باحترام، وأن تمنع عمل السماسرة الذين يبتزونهم. وقد قررت إصدار مذكرة خاصة بهذا الموضوع.'

وأشار جابر إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على خطط لتطوير الدوائر العقارية، من خلال تلزيم تجهيزات جديدة لتسريع المكننة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كهبة، بهدف تسهيل تواصل المواطنين مع الإدارة عبر المنصات الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وطلب الوزير من كل أمين سجل عقاري أن يرفع تقريراً مفصلاً إلى مكتبه أو إلى المديرة العامة للشؤون العقارية، يتضمن احتياجات الإدارة من لوازم وموظفين ومتطلبات، لضمان خدمة أفضل للمواطنين.

كما كشف عن خطة لمعالجة مسألة الاكتظاظ في المراكز، حيث يتم العمل على نقل بعض أمانات السجل إلى مواقع جديدة لتخفيف الضغط عن المراكز الأساسية، مثل نقل أمانة سجل الشوف إلى الشوف، وعاليه إلى عاليه، وكذلك نقل أمانة سجل جزين من صيدا إلى جزين، وأمانة سجل صور إلى (صور)، لتسهيل إنجاز معاملات المواطنين في هذه المناطق.

وختم جابر بالتأكيد أنّ 'النية لتحسين واقع الدوائر العقارية قائمة، وسأبقى في تعاون دائم معكم، على أمل أن ننجح سوياً في معالجة التحديات وتحقيق خدمة أفضل للمواطنين.'