مبادرة زراعية إيجابية من الأردن تنطلق غداً ولكن..

غداً تُفتح الأسواق الأردنيّة أمام الحمضيّات اللبنانية وزيادة كميات الموز المصدَّر إلى الأردن بعد تواصل وتعاون مع وزير الزراعة الأردني، بحسب ما أعلن وزير الزراعة نزار هاني منذ يومين، فضلاً عن تصدير المنتجات الزراعيّة إلى العراق...

على أمل أن تكتمل فرحة المزارعين اللبنانيين بتحقيق 'الحلم الأكبر' بفتح السوق السعودية قريباً أمام الصادرات اللبنانية، لاعتبارها الحجر الأساس للتصدير إلى دول الخليج.

يعلّق رئيس تجمّع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي على الانفتاح الأردني بالقول عبر 'المركزية'، إن 'سماح الأردن باستيراد الحمضيّات اللبنانية، محطّ ثناء في إطار التبادل التجاري بين البلدين لإبقاء الصادرات اللبنانية على الخارطة الأردنية... ولو جاءت هذه الخطوة متأخّرة لكون الكميات نفدت ولم يبقَ منها سوى 20% فقط، وإن كان القرار الأردني لم يُنقذ موسم الحمضيّات اللبنانية مع تحوّل لبنان المستهلك الأكبر لها وغلاء أسعارها...، لكنه يبقى في الخط الصحيح ويشكّل خطوة نحو الأفضل مستقبلاً... إذ إن أي انفتاح عربي على أي صنف لبناني، أمر مشجّع ويبقى أفضل من عدمه'.

في المقلب الآخر، يؤكد أن 'التصدير إلى العراق يسير بشكل طبيعي، وأخواننا العراقيون لم يبخلوا يوماً علينا. فهم يغطون أي نقص في الأصناف الزراعية، من لبنان الذي له الأفضلية في هذا المضمار بالنسبة إليهم'.

أما التصدير نحو المملكة العربية السعودية 'فلم يزَل أمنية لم تتحقق لغاية اليوم' وفق ترشيشي، 'فلم يحصل أي خرق حتى الآن، إن بالنسبة إلى التصدير إلى المملكة أو لجهة اعتمادها كترانزيت برّي في اتجاه دول الخليج. بالفعل هو حلم للمزارع اللبناني بأن تعود علاقتنا مع المملكة كما كانت في السابق وبالتالي إزالة كل العوائق التي تعوق هذه العودة'.

لكنه يعقّب في هذا الإطار، بالإشارة إلى أن 'لبنان قام ولا يزال بواجباته في هذا الموضوع، فالقوى الأمنية اللبنانية تستمر لغاية اليوم في مصادرة مصانع الكابتاغون وضبط الكميات المهرَّبة من هذه المادة وقطع أوصال تهريب الممنوعات من الخارج إلى لبنان... إنما للأسف كل ذلك لم يؤدِّ حتى اللحظة إلى عدول المملكة العربية السعودية عن قرارها اتجاه الصادرات اللبنانية، ونأمل في اتخاذ القرار قريباً في ضوء التصريحات الكثيرة حول هذا الموضوع إنما لا شيء جديّاً حتى الآن'.

ولا يغفل ترشيشي قرع ناقوس الخطر من تأخر المملكة في رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، 'كون قرار الحظر يُلحق أضراراً كبيرة بالقطاعات اللبنانية ولا سيما القطاع الزراعي الذي توقف عن زراعة بعض الأصناف بسبب إقفال الأسواق السعودية أمامها أولاً، وعدم السماح بالعبور عبر أراضي المملكة إلى دول الخليج الأخرى ثانياً'.