اخبار لبنان
موقع كل يوم -يا صور
نشر بتاريخ: ١٤ أيار ٢٠٢٥
#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }
×
قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن 'عملية فرز نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس شارفت على الانتهاء'، مشيرًا إلى 'بعض الشوائب التي ظهرت خلال عمليات الفرز'.
وأشار إلى أن 'تأخر عدد من الموظفين عن الالتحاق بمراكز عملهم دفع بالمعنيين إلى الاستعانة بموظفين آخرين لا يمتلكون الخبرة الكافية في تنفيذ الإجراءات الانتخابية، ما تسبب ببعض الإرباكات أثناء الفرز'.
وقال: 'نعترف بوجود شوائب، لكنها جرت بحضور المندوبين ووسائل الإعلام، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تزوير'.
وأكد الحجار أن 'لجان القيد الابتدائية، التي يرأسها قضاة، أعادت عملية الفرز في بعض الأقلام بعد رصدها لهذه الشوائب، وجميع الأصوات محفوظة، ولم يضِع أي منها، وفي بعض الأقلام أُعيد الفرز بالكامل، لكن من دون تسجيل أي تزوير'.
ولفت إلى أن 'لجان القيد قامت بجهد كبير استدعى وقتًا أطول لإتمام الفرز، إلا أن ذلك كان ضروريًا لضمان الشفافية والدقة في النتائج'.
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية إعادة الانتخابات في طرابلس، أوضح الحجار أن 'وزارة الداخلية لا يحق لها أن تعيد الإنتخابات'، مشيرًا إلى أن 'من يرغب بالطعن، عليه انتظار صدور النتائج رسميًا، ومن ثم التوجّه إلى مجلس شورى الدولة لتقديم الطعون وفق الأصول القانونية'.
