هل تستطيع الحكومة تجاوز “مطب” الاحتكارات والامتيازات؟

كتب مرسال الترس في موقع 'الجريدة':

سيسلم المواطنون جدلاً بأن حكومة الرئيس نواف سلام جدية في وضع حدٍ للفساد المتحكم بإدارات الدولة منذ عقود، وأنها مصممة فعلاً على تحويل كادراتها الوظيفية إلى واحة من الشفافية غير المسبوقة التي لا تنخرها الرشوة. ولكن ماذا عن الإحتكارات والإمتيازات و”الكارتيلات” التي تتحكم بأدق تفاصيل وزواريب الشؤون المالية في الدولة، من دون أن تتمكن أي سلطة تنفيذية من الدنو منها، أو محاولة تغيير فاصلة في معادلاتها؟

الجميع يذكر أن الحكومة التي ترأسها نواف سلام، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب، كأول حكومة في عهد الرئيس جوزاف عون، قد صاحبتها “طبول وزمامير” بأنها ستكون مختلفة جداً عن الـ77 من الحكومات التي سبقتها منذ الاستقلال قبل 82 سنة، وجهدت لإعطاء انطباع بأنّها تخطو خطوات إصلاحية!

ولكن، بعد سبعة أشهر، ما تزال “الحكومة الواعدة” تدور في حلقة مفرغة من الوعود، من دون تحقيق أي إنجاز ملموس، ابتداء من الكهرباء مروراً بالاتصالات والنازحين وصولاً الى القضاء… وأحدث مآثرها أن وزارة المالية عازمة على إجراء مناقصة “شفافة” لتكليف شركة تدقيق دولية، للقيام بالتدقيق المطلوب في صرف أموال مصرف لبنان على الدعم! ما يعني أنه بعد ست سنوات لا تعلم الدولة كيف تم هدر أموال المودعين!

وزراء الحكومة الأولى للعهد، الذين بمعظمهم وجوه جديدة في السياسة والحكم، لم يقنعوا المواطنين أنهم مختلفون عن من سبقهم من حيث تلقيهم “التعليمات” من مراجعهم السياسية، حتى داخل جلسات مجلس الوزراء. وبالتالي فهم إذاً، غير قادرين على إتخاذ قرارات حاسمة بشأن مسائل أقل من عادية، وأنه لن تكون لديهم “الرُكَب” لمواجهة الكارتيلات والإمتيازات والإحتكارات التي تتحكم باقتصاد ومالية البلاد، والمغطاة من مراجع سياسية وازنة. وهذا ما أثبتته قضية الكهرباء والمولدات الكهربائية التي تتغذى من بعضها البعض!

أما مقولة “استقلالية القضاء” التي لم تغب عن العناوين العريضة للحكومات المتعاقبة، أقله بعد اتفاق الطائف، فما تزال سراباً في صحراء. ولعل قضية الإفراج بكفالة “غير مسبوقة” عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أثبتت أن هناك فرقاً شاسعاً، يمتد من وادٍ إلى آخر، بين الوعود والتطبيق. وما على اللبنانيين إلاّ انتظار الفرج الذي لن يأتي حتى على أيام من ولدوا بالأمس!

هذا “الأمس” حمل مع نهاية الأسبوع الفائت خبراً من الصين يقول إن السلطات القضائية حكمت بالإعدام مع وقف التنفيذ، على وزير الزراعة والشؤون الريفية في إحدى المقاطعات، الذي تولى الحكم بين الأعوام 2007 إلى 2024، لأنه تلقى رشاوى بنحو 37 مليون دولار…! فمتى سنشاهد مثل هذه الأحكام في لبنان الذي شهد تبخر نحو 80 مليار دولار من مصارفه، وتحت نظر وإشراف كبار المسؤولين في الدولة؟