"تجمع موظفي الإدارة العامة" رفض إقرار مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة

عرض 'تجمع ​موظفي الإدارة العامة​' في بيان، ملاحظاته على 'مشروع تصحيح الرواتب، الذي قدمه ​مجلس الخدمة المدنية​ وأعده في تموز 2024'.

وقال: 'يكثر الحديث حاليا عن مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة المدنية، وكما يبدو، فإن الحكومة هي في صدد السير به، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الإطلاع على مضمونه'.

وأضاف: 'مع احترامنا وتقديرنا للجهود التي بذلت من الزملاء في الإدارة لإعداد هذا المشروع، نؤكد أن هناك إيجابيات كثيرة فيه، ومنها تصحيح أساس الراتب وإلغاء كل المساعدات المخترعة وإلغاء شروطها، إعادة العمل بالإجازات السنوية لمدة 20 يوما سنويا، إعطاء إجازة أبوة لمدة ١٥ يوما، إنصاف الأجراء بعد الظلم الذي تعرضوا له في سلسلة 2017، معالجة ملف التعيين المخالف للأصول في القطاع العام، زيادة سن التقاعد لمدة سنتين إضافيتين، ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة اعتماده مؤشرا للتعويضات'.

ولفت التجمع إلى أنّه 'رغم الإيجابيات السابقة، إلا أن هناك ملاحظات لا بد من النظر فيها ومحاولة تصحيحها قبل إقرار هذا القانون، مع علمنا بالواقع الاقتصادي الصعب الذي دفع بالزملاء الذين أعدوا هذا المشروع، إلى اتخاذ بعض الخطوات التي لا تصب في صالح الموظف'.

ورفض التجمع 'الصيغة المقترحة في مشروع تصحيح الرواتب، والتي تنص على تجزئته على 5 مراحل'، مطالبا بـ'إعادة النظر بنسبة التضخم المعتمدة، التي تغيرت كثيرا منذ إعداد المشروع إلى وقتنا الحالي'، مطالبا بـ'عودة القيمة الشرائية للرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة، ومن دون تجزئة، مع الإبقاء على تعويض صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، خصوصا أن الاسباب الموجبة التي ذكرت أثناء إعطاء هذا البدل ما زالت موجودة، ولم تتغير'.

وأوضح أن 'رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 20 مليون ليرة لم يعد مقبولا حاليا، نظرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية'، لافتا إلى أن 'الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان 18 مليون ليرة لبنانية، عند إعداد المشروع'.

ورفض التجمع 'إقرار مشروع ​نظام التقاعد​ في صيغته الحالية'، مطالبا بـ'تصحيح بنوده بما يضمن حصول زيادة قريبة جدا تدخل ضمن أساس الراتب، إنصاف العاملين في الإدارة العامة ومراعاة عدد أيام عملهم السنوية، عودة الرواتب إلى قيمتها الشرائية، كما كانت عليها قبل الأزمة، عودة العمل بالدوام الرسمي الذي كان معمولا به قبل إقرار السلسلة مع الإبقاء على يوم السبت عطلة رسمية، ورفض التعديلات المقترحة على النظام التقاعدي'.